عَ السريع|
الوساطة لا توقف التصعيد

تصاعدت خلال الساعات الأخيرة لضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تشنها جماعة أنصار الله/الحوثيون في عمق الأراضي والمنشآت الحيوية السعودية، في وقت تسابق فيه جهود وساطة إقليمية ودولية تقودها قطر وباكستان ومصر الزمن لاحتواء التصعيد العسكري المتواصل للحد من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع. 

فعلى الصعيد الميداني، صعّدت جماعة الحوثي هجماتها خلال الساعات الـ48 الماضية مستهدفة مقار سيادية واقتصادية داخل المملكة العربية السعودية.

 وأعلن المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، توجيه ضربة بصاروخ باليستي إلى مقر وزارة الدفاع السعودية في العاصمة الرياض، مؤكدًا "وكانت الإصابة مباشرة"، حسبما نقلت عنه BBC.

 فيما أطلقت سلطات الدفاع المدني في الرياض تحذيرات من غارات جوية، معلنة اعتراض صاروخين باليستيين تسبب حطامهما في وقوع أضرار مادية وسماع دوي انفجارات بالعاصمة، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ولم تقتصر الضربات على العاصمة؛ إذ شملت هجمات الحوثيين استهداف مصفاة رأس تنورة، كبرى مصافي النفط السعودية المطلة على الخليج، ما تسبب في اندلاع حريق بالموقع، إلى جانب هجمات متزامنة طالت طائرات نقل عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، فضلاً عن استهداف مطار أبها بطائرة مسيّرة، حسب BBC أيضًا.

وفي مقابل تلك الهجمات، أمس، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض عدة صواريخ وتدمير منصات إطلاقها، مؤكدًا تنفيذ ضربات جوية استهدفت خمسة أنفاق لتخزين الصواريخ ومستودعات عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء واليمن، بالتزامن مع معارك تخوضها القوات الحكومية المدعومة سعوديًا لاستعادة مواقع ساحلية استراتيجية قرب مضيق باب المندب.

وإلى ذلك، تواصلت هجمات الحوثيين، خلال اليوم، على مدينة عدن حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حيث دعت الجماعة المتواجدين في مطار عدن لإخلائه بدعوى وجود طائرة شحن عسكرية سعودية تنقل أسلحة، فيما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني سقوط صاروخ في المطار قبل صدور الدعوة، حسبما نشرت BBC.

 وفي الأثناء، اتهمت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين القوات السعودية بشن غارة جوية على سوق في مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية، أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 10 آخرين بينهم نساء وأطفال.

ويهدد ذلك التصعيد الميداني آمال التهدئة التي عُلقت على اجتماع دبلوماسي وأمني استضافته طهران قبل أيام، وجمع مسؤولين إيرانيين بوفود رفيعة من دول "حلف مكة" الدفاعي الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، في محاولة لخفض التصعيد الإقليمي وصياغة ترتيبات أمنية تراعي مصالح المنطقة، بمشاركة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن.

ورغم أن الاجتماع هدف لدعم وساطة تقودها إسلام آباد والدوحة لتقريب وجهات النظر والحد من التوتر مع واشنطن، إلا أن المشاورات لم تسفر عن أي تقدم مُعلن. 

وفي تطور لاحق حول يزيد من تهديد مسار المحادثات، صرح مسؤول إيراني كبير بأن قطر لم تقدم أي اقتراح جديد لطهران خلال جهودها الدبلوماسية، بل طرحت أفكارًا اعتبرتها طهران "غير مقبولة"، مشددًا على أن إيران لن تُبدي أي مرونة فيما يتعلق بملفها النووي، حسبما نشرت رويترز.

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارًا برفض منح الجنسية المصرية للشابة الفلسطينية أسماء غازي أحمد حمد، وهي ابنة القيادي البارز وعضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفدها المفاوض غازي حمد، وذلك "لدواعٍ أمنية"، وفق ما نُشر في الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية.

ونص القرار الوزاري رقم 1630 لسنة 2026، المنشور في عدد اليوم الأربعاء من جريدة "الوقائع المصرية" على أن "يُرفض طلب الفلسطينية/ أسماء غازي أحمد حمد، مواليد فلسطين في 2 يونيو (حزيران) 1989، لاكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدتها المكتسبة للجنسية المصرية، بالتطبيق لنص المادة الثالثة/2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، لدواعٍ أمنية".

وتمنح المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية الأحقية لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 2004، في إخطار وزير الداخلية برغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية.

وتنص المادة في فقرتها الثانية على سريان هذه الإجراءات بحق الأبناء البالغين، وهي الفئة التي تنطبق على أسماء حمد باعتبارها من مواليد عام 1989. فيما تمنح المادة ذاتها وزير الداخلية سلطة قانونية لإصدار قرار مسبب بالرفض خلال عام من تاريخ تقديم الطلب، وهو النص الذي تستند إليه الأجهزة الأمنية في حجب الجنسية حال وجود موانع تتعلق بالمصلحة العامة أو ما تصفه بـ"الدواعي الأمنية".

في المقابل، قال مصدر مقرب من عائلة عضو فريق حماس المفاوض إن قرار رفض الطلب جاء "مفاجئًا"، لافتًا إلى أن ثلاثة من أشقاء أسماء سبق لهم الحصول على الجنسية المصرية عبر الإجراءات ذاتها لكون والدتهم مصرية الجنسية، ودون أن تعترضهم أي مشكلات.

وأوضح المصدر لـ المنصة أن أسماء كانت تقيم داخل مصر وقت تقديمها طلب الحصول على الجنسية، قبل أن تنتقل لاحقًا للإقامة في قطر رفقة زوجها الذي يعمل بالتدريس هناك، مؤكدًا أن ابنة القيادي بالحركة ليس لديها أي مشكلات أو سوابق أمنية أو غير أمنية على الإطلاق.

وفي أعقاب يونيو 2013 امتنعت وزارة الداخلية عن منح أو تثبيت الجنسية المصرية للعديد من الأفراد المرتبطين بالفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس لدواعٍ أمنية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم قرارًا مماثلًا برفض طلبات اكتساب الجنسية لعدد من أفراد أسرة القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار، شملت ابنته هدى وابني أخيه، وذلك للأسباب الأمنية ذاتها، على الرغم من حصول الزهار نفسه على الجنسية في وقت سابق لكونه من أم مصرية.

ويعد القيادي بحركة حماس غازي حمد، أحد أبرز الوجوه السياسية والإعلامية للحركة؛ حيث يشغل عضوية مكتبها السياسي، وخلال شهور ما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة برز اسمه كعضو رئيسي في الوفد المفاوض للحركة في جولات المحادثات غير المباشرة التي تستضيفها القاهرة والدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

أثار الحكم الصادر عن محكمة جنح القاهرة الجديدة، أمس الثلاثاء، بإدانة رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" لينا عطا الله، وتغريمها 3 ملايين جنيه، مع غلق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، موجة من التضامن الدولي والإقليمي والمحلي، وسط مطالبات بإلغاء الحكم ووقف الإجراءات التي تستهدف الصحافة المستقلة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم "ضربة قاصمة لحرية الصحافة في مصر"، و"يومًا مظلمًا للصحافة المستقلة في البلاد". ووصفت مديرة التأثير الإقليمي بالمنظمة ياسمين أحمد، الحكم بـ"القاسي"، وأن "السلطات توجه رسالة واضحة مفادها: لن تتسامح مع التغطية الصحفية الناقدة والمستقلة".

وأضافت ياسمين أحمد وفق بيان المنظمة الصادر مساء أمس، أنه "لم يكن ينبغي أبدًا محاكمة لينا عطا الله لمجرد ممارستها حقها في حرية التعبير وأدائها لعملها الصحفي"، مطالبة بإلغاء الحكم ووقف الإغلاق القسري للموقع، وإنهاء ما وصفته بالاضطهاد الممنهج للصحفيين.

من جانبه، انتقد الاتحاد الدولي للصحفيين الحكم. وقال الأمين العام للاتحاد أنطوني بيلانجي، في بيان، إن ملاحقة الصحفيين قضائيًا ليست أمرًا جديدًا في مصر، لكن السلطات "تصعّد حملتها إلى مستوى جديد من خلال استهداف وسائل الإعلام المستقلة".

ودعا الاتحاد السلطات المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى لينا عطا الله، مجددًا مطالبته بالإفراج عن جميع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحتجزين، ومؤكدًا أنه "لا ينبغي أن يواجه أي صحفي ملاحقة جنائية بسبب أداء عمله".

وأعربت شبكة المؤسسات الإعلامية المستقلة المتخصصة في العالم العربي عن تضامنها مع "مدى مصر" ورئيسة تحريره، ونشرت بيانًا وقّع عليه عدد من المؤسسات الصحفية والمنظمات المعنية بحرية الصحافة، أدان الحكم، معتبرًا أنه يأتي ضمن "حملة قمع جديدة ومتصاعدة تستهدف الإعلام المستقل في البلاد".

وحذرت المنظمات من أن "اتساع حملات الاعتقال والإغلاق والتشهير التي تستهدف الإعلام المستقل يبعث برسائل تهديد وترهيب إلى غرف الأخبار".

وأعربت لجنة حماية الصحفيين/CPJ عن غضبها إزاء الحكم، مطالبة بإلغائه وإنهاء الحملة المتصاعدة ضد الصحافة المستقلة. واعتبرت سارة قداح، المديرة الإقليمية للجنة، أن الحكم "ضربة مدمرة لحرية الصحافة في مصر، ورسالة مباشرة تهدف إلى تفكيك الإعلام المستقل في البلاد".

كما دعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى إلغاء الحكم، ووصفت الاتهامات الموجهة إلى عطا الله بأنها "جائرة"، فيما أدان المعهد الدولي للصحافة الحكم ووصف الاتهامات بأنها "باطلة".

واعتبرت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية الحكم "ضربة جديدة" لحرية الصحافة في مصر، وتصعيدًا ضد الصحافة المستقلة وحرية التعبير، مطالبة بإلغاء الحكم ووقف قرار إغلاق "مدى مصر"، وإنهاء اللجوء إلى الإجراءات الجنائية في قضايا التراخيص، وحماية حق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في العمل بحرية واستقلالية.

وعلى المستوى السياسي، انتقد النائب الديمقراطي الأمريكي دون باير قرار إغلاق الموقع، وطالب السلطات المصرية بالتراجع عنه، معتبرًا ما حدث "تصعيدًا خطيرًا" ضد وسائل الإعلام المستقلة.

كما أعلنت مؤسسات صحفية عربية، من بينها السفير العربي والجمهورية نت، تضامنها مع "مدى مصر".

محليًا، أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي في بيان، أن النقابة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم، معتبرًا أن سرعة الإجراءات في القضية "تثير تساؤلات جدية حول كفاية فرص الدفاع وحق الزميلة ومحاميها في إبداء دفوعهم"، مضيفًا أن النقابة ستثبت هذه الملاحظات في الاستئناف وتحركاتها القانونية المقبلة.

قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، أمس الثلاثاء، بإلزام جريدة "البوابة نيوز" بدفع 295 ألفًا و600 جنيه للصحفي وسام ح. ه. تعويضًا عن فصله تعسفيًا، إلى جانب مستحقاته المالية، وفقًا لما قالت المحامية مريم أبو سريع لـ المنصة.

وتوزع المبلغ المحكوم به، بحسب بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بين 200 ألف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي والأضرار المادية والأدبية، و21 ألف جنيه مقابل مهلة الإخطار، و54 ألفًا و600 جنيه مقابل رصيد الإجازات، و14 ألف جنيه أجورًا متأخرة عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025، و6 آلاف جنيه فروقًا في الحد الأدنى للأجور عن فبراير/شباط من العام نفسه.

كما ألزم الحكم، الصادر في القضية رقم 377 لسنة 2026، الدائرة الأولى عمال، الجريدة بصرف فروق الأجور المستحقة للصحفي عن الفترة من أول مارس حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفقًا للحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه شهريًا وقتها، إلى جانب تسليمه شهادة خبرة ورد مسوغات تعيينه، فيما رفض الدعوى الفرعية التي أقامتها إدارة الجريدة.

وقالت مريم أبو سريع، المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولة عن متابعة القضية، إن نحو ستة صحفيين حصلوا على أحكام مماثلة ضد "البوابة نيوز"، مشيرة إلى صدور حكم مماثل مؤخرًا لصالح صحفية أخرى.

وأضافت أن الحكم الصادر لصالح وسام لا يزال حكمًا ابتدائيًا، ويحق لإدارة الجريدة استئنافه خلال 40 يومًا. وأوضحت أنه في حال عدم الاستئناف يصبح الحكم نهائيًا، بينما تستمر إجراءات التقاضي إذا طعنت الإدارة عليه، حتى صدور حكم نهائي وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وعمل وسام في "البوابة نيوز" منذ عام 2014 بموجب عقد غير محدد المدة، وبدأ بأجر شهري قدره 1500 جنيه، ارتفع لاحقًا إلى ألفي جنيه، بحسب بيان المركز المصري.

وتعود خلفية النزاع إلى اعتصام شارك فيه 257 صحفيًا وعاملًا بمقر الجريدة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتقدم المعتصمون لاحقًا بشكوى جماعية إلى مكتب عمل الدقي، قبل أن تمنع إدارة الجريدة عددًا منهم من دخول مقر العمل في 4 يناير/كانون الثاني 2026، ما دفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بمستحقاتهم المالية والتعويض عن الفصل التعسفي.

وسبق أن قضت محكمة جنح الجيزة العمالية، في 20 أبريل/نيسان 2026، بتغريم رئيس مجلس إدارة المؤسسة 3 ملايين و341 ألف جنيه، على خلفية الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور لصالح 257 صحفيًا وعاملًا، وفقًا لبيان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتختلف هذه القضية عن الدعوى العمالية التي صدر فيها الحكم الأخير لصالح وسام، إذ تتعلق الأولى بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، بينما تتعلق الدعوى الأخيرة بمستحقات الصحفي والتعويض عن فصله تعسفيًا.

سجلت الشريحة العامة من طرح أسهم بنك القاهرة معدل تغطية بلغ نحو 27 مرة، مع انتهاء فترة تسجيل أوامر الشراء في الطرح اليوم الأربعاء، وفقًا لبيان للبورصة المصرية.

وأوضحت البورصة أن إجمالي كميات أوامر الشراء المسجلة في سوق الصفقات الخاصة بلغ نحو 9.29 مليار سهم، ما يعادل تغطية الشريحة العامة بنحو 27 مرة.

وقال مدير مبيعات الأفراد بشركة الأهلي فاروس، باسم أحمد، لـ المنصة، إن اضطرابات سوق المال خلال الفترة الأخيرة لم تؤثر على الإقبال على الشريحة العامة من طرح بنك القاهرة، مشيرًا إلى أن التوقعات كانت ترجح تسجيل معدل تغطية يتراوح بين 15 و20 مرة فقط.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 خلال ثلاث جلسات متتالية، من الخميس إلى الاثنين الماضيين، تحت ضغوط مبيعات المستثمرين الأجانب، قبل أن يعاود الارتفاع أمس الثلاثاء، ثم يتراجع مجددًا اليوم بنسبة 1.64%.

وتأخر طرح بنك القاهرة بسبب تدني العروض المقدمة من المؤسسات الاستثمارية، ما دفع إلى التوجه لطرح جزء من الأسهم للاكتتاب العام في البورصة، إلى جانب الطرح الخاص.

واستهدف الطرح في البداية بيع أسهم تمثل 30% من رأس مال البنك، خُصص 95% منها للطرح الخاص، الذي سجل معدل تغطية بلغ ست مرات، فيما خُصصت النسبة المتبقية للطرح العام. وفي وقت لاحق، أعلن البنك موافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع إلى 45% من رأس المال.

ويُعد بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في مصر. وقبل نحو عامين، باع البنك المركزي حصة من أسهم المصرف المتحد ضمن مساعي تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وسجلت الشريحة العامة من طرحه معدل تغطية بلغ 59 مرة، مقابل 27 مرة لبنك القاهرة حاليًا.

لكن باسم يرى أن ارتفاع معدل تغطية طرح المصرف المتحد لا يعني بالضرورة أنه كان أكثر جاذبية للمستثمرين، موضحًا أن قيمة الصفقة كانت صغيرة نسبيًا، إذ بلغت نحو 4.5 مليار جنيه، ما سهّل تغطيتها.

 وأضاف أن "بنك القاهرة يمثل طرحًا كبيرًا يصعب العثور على نموذج مطابق له بين الطروحات الأخيرة".

ويقدّر باسم أحمد حصيلة طرح بنك القاهرة بما يتراوح بين 30 و36 مليار جنيه، لافتًا إلى ضخامة الطرح مقارنة باكتتاب شركة "إم إن تي حالًا" خلال الشهر الجاري، الذي بلغت حصيلته نحو 7.8 مليار جنيه.

واستبعد في الوقت نفسه، أن يكون خروج المستثمرين الأجانب من السوق خلال الأشهر الماضية العامل الرئيسي وراء الإقبال على الشريحة العامة من طرح بنك القاهرة، موضحًا أن الوزن النسبي للأجانب في تداولات الأسهم المصرية محدود مقارنة بالمستثمرين الآخرين، وأن اهتمامهم يتركز بدرجة أكبر في أدوات الدين الحكومية.