3 بنوك ترفع حدود سحب النقد الأجنبي من البطاقات الائتمانية 50%

رفعت بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي حدود الإنفاق الدولي بالعملة الأجنبية على كافة البطاقات الائتمانية خارج مصر بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لجميع البطاقات من 10 إلى 5% فقط.

وفي مارس/آذار الماضي، أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن الاستخدامات الضارة لبطاقات الائتمان ساهمت في رفع الأرصدة المستخدمة شهريًا لنحو 750 مليون دولار، ما تطلب تشديد القيود عليها، لكنه وجه البنوك بتخفيف تلك القيود.

ورفع البنك الأهلي المصري حدود الصرف بالعملة الأجنبية لما يعادل 37 إلى 240 ألف جنيه عند السفر للخارج وفقًا لنوع البطاقات الائتمانية، أما بنك مصر فرفع الحد الشهري الأقصى لما يعادل 300 ألف جنيه، بينما رفع البنك التجاري الدولي حدود التعاملات الدولية بالعملة الأجنبية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 ألف جنيه.

وعانت مصر من أزمة متصاعدة في شح النقد الأجنبي منذ 2022، مع خروج تدفقات أجنبية كبيرة من سوق الديون المحلية، ما ساعد على وجود سوق موازية للدولار ارتفع فيها سعر العملة الأمريكية بشكل متسارع، قبل أن يتجه للتراجع منذ فبراير/شباط الماضي مع الإعلان عن تدفقات بأكثر من 50 مليار دولار من شركاء دوليين.

وفي يونيو/حزيران الجاري، أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46,126 مليار دولار نهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 41,057 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وفي مارس الماضي استلمت مصر الشريحة الأولى من الاستثمارات الإماراتية في مدينة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار، وفي أبريل/نيسان الماضي استلمت مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، وفي مايو وصلت لمصر الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار.

وعددت وزارة التعاون الدولي في وقت سابق التمويلات الميسرة المتفق عليها خلال الفترة الماضية بنحو ملياري دولار، منها مليار يورو من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري - الأوروبي، السبت المقبل، تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة"، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 131 مليون دولار، بجانب 700 مليون دولار من البنك الدولي.