محصلو "مياه القليوبية" يعلقون احتجاجهم.. ومسؤول بالشركة: الرواتب لن تقل عن الحد الأدنى

علَّق محصلو الفواتير وقارئو العدادات الذين يعملون بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، احتجاجاتهم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل شاملة تضمن حقوقهم، وفق عاملين اثنين بالشركة لـ المنصة.

وجاء تعليق الاحتجاجات عقب اجتماع عُقد أمس، حضره ممثلون عن العمال مع رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى مجاهد وعدد من قيادات الشركة، وحسبما قال عاملان حضرا الاجتماع، وعد مجاهد بتنفيذ مطالبهم.

ونظَّم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بالشركة أمس الأول، وقفات احتجاجية بأفرع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها في وقت متزامن، استمر بعضها لنحو ساعتين، قبل أن يتلقى عدد منهم اتصالات هاتفية من مسؤولين بالشركة تبلغهم بتحديد موعد اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة لبحث مطالبهم.

وقال محمد داود، أحد ممثلي العمال الذين حضروا الاجتماع لـ المنصة، إن رئيس مجلس الإدارة وعد بتطبيق الحد الأدنى للأجور بدءًا من راتب شهر أبريل/نيسان المقبل، وإعادة الأكواد (فواتير التحصيل) التي تم سحبها من المحصلين، بعد أن خفضت الشركة خلال الأشهر الماضية عهدة كل محصل من أكثر من 1000 فاتورة إلى 200 فاتورة فقط، وهو ما اعتبره العمال إجراءً عقابيًا ضدهم بسبب رفضهم التوقيع على عقود جديدة بنظام "الوكالة".

وأضاف داود أن هذا الإجراء أدى إلى عرقلة تحقيق نسب التحصيل المطلوبة، وتدني دخول العمال خلال الشهرين الماضيين، حيث لم يتجاوز دخل العامل 2000 جنيه شهريًا.

كما وعد مجاهد بصرف مكافأة مالية، مطلع الأسبوع المقبل لتعويض تدني الأجور خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، حسب داود.

وقال عامل ثانٍ حضر الاجتماع لـ المنصة، إن رئيس مجلس الإدارة وعد بمناقشة مسألة العقد الشامل مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب المهندس ممدوح رسلان.

وأضاف العامل الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الإدارة طرحت خلال الاجتماع ما نشر بـ المنصة، بشأن الضغوط التي تعرضوا لها لإجبارهم على التوقيع على العقد الجديد، وهو ما أكد العمال حدوثه بالفعل، غير أن رئيس مجلس الإدارة نفى أي نوع من الضغوط أو التهديدات على العمال.

وكان عدد من المحصلين قالوا لـ المنصة في وقت سابق إنه منذ العام الماضي تمارس إدارة الشركة ضغوطًا كبيرة لإرغامهم على فسخ عقودهم الحالية وتحرير عقود عمل جديدة بـ"الوكالة"، وهو ما رفضوه كونها عقودًا مؤقتة لا تضمن لهم أي حقوق مالية أو تأمينية، إضافة لوجود بنود تعطي الحق للشركة في فصل المحصل في حالات كتيرة منها مثلًا لو اشتكى منه عدد محدد من العملاء".

وأضاف العمال أن الضغوط التي تعرضوا لها لإجبارهم على توقيع عقد الوكالة، شملت التهديد بالفصل، كما امتنعت الشركة عن تجديد البطاقات الصحية، ما يضطر المرضى للكشف وشراء العلاج على نفقتهم الخاصة، ومنهم أصحاب أمراض مزمنة، كما رفضت الشركة توقيع استمارات الرقم القومي المنتهية مدتها، لعدد من العمال.

كما استدعي الأمن الوطني، خلال الأشهر الماضية، عددًا من المحصلين من أفرع مختلفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بعد بلاغات من الإدارة اتهمتهم بالشغب.

وخلال اجتماع أمس، وجه رئيس مجلس الإدارة مسؤول الموارد البشرية بتجديد البطاقات الصحية حتى يتمكن المحصلون من الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية، كما أمر بالتوقيع على استمارات الراغبين في تجديد بطاقات الرقم القومي، بحسب المصدرين.

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بإدارة الشركة ممن حضروا الاجتماع، لـ المنصة، أنه فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فإن وعد رئيس مجلس الإدارة كان ألا يقل ما يتقاضاه المحصل عن الحد الأدنى للأجور، شريطة أن يحقق نسب التحصيل المطلوبة.

ويرى المصدر أن ذلك سيكون سهلًا بعد عودة الأكواد (فواتير التحصيل) التي تم  سحبها من المحصلين، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى المقصود هو الحالي 6 آلاف جنيه، وعند تطبيق الحد الأدنى الجديد/7 آلاف جنيه، على عمال الشركة المعينين، سيتم تعديل نظام التحصيل بحيث لا تقل رواتب المحصلين عن 7 آلاف جنيه.

كما أوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العقد الذي سيناقش تعديله رئيس مجلس إدارة الشركة مع رئيس القابضة، هو العقد الجديد الذي رفض العمال التوقيع عليه، بحيث يتضمن العقد مدد خدمتهم السابقة بالشركة ويضمن كل حقوقهم.

وأكد المصدر أن العقد الجديد، الذي رفض المحصلون توقيعه، ليس عقد "وكالة" كما يعتقدون ولكنه عقد "قارئ ومحصل" وهو ينص على حق المحصلين في تأمينات صحية واجتماعية مثل عقدهم الحالي، ويحقق دخلًا أكبر من العقد الحالي، مشيرًا إلى أن هناك 3 أنواع من العقود وهي "عقد العمولة" وهو العقد الحالي للمحصلين، وعقد بـ"الوكالة" وعقد "قارئ ومحصل" وهو العقد الجديد وهو عقد مفتوح يجدد تلقائيًا.

فيما أكد العمال الذين تحدثوا لـ المنصة أنه لم يسمح لهم بقراءة دقيقة للعقود الجديدة التي تقول الإدارة إنها أفضل من الحالية، ورفضت الإدارة السماح لهم بتصويرها ما أثار قلقهم منها، وأن بعض بنودها تسربت إليهم، فرأوا أنها أسوأ من عقود العمولة، وحتى من وقعوا العام الماضي على العقد الجديد "عددهم لا يتجاوز الـ20 محصلًا" وقعوا دون قراءته.

وفي أبريل من العام الماضي نظم محصلو الفواتير بنظام العمولة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في بنها للمطالبة بالتثبيت، أو إعادة صياغة العقود المبرمة مع الشركة لتنص على راتب ثابت يعادل موظفي الشركة المعينين. كما نظَّم محصلو الفواتير بشركات مياه الشرب في أسوان والجيزة احتجاجات مماثلة من أجل التثبيت.