تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ناقشا خلاله القضايا الإقليمية وعلى رأسها تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعلاقات الاقتصادية الثنائية، وقضية الناشط السياسي والمبرمج علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ 84 يومًا في سجن وادي النطرون، احتجاجًا على عدم الإفراج عنه رغم انقضاء مدة سجنه في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبينما لم يذكر البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن المكالمة أنها تطرقت إلى قضية علاء عبد الفتاح، قال بيان الحكومة البريطانية إن "ستارمر حث السيسي على الإفراج العاجل عن المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح ليتمكن من العودة إلى عائلته". و"شدد على أهمية إنهاء معاناة عبد الفتاح وعائلته، بالنسبة له".
وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2021، كون والدته الأكاديمية ليلى سويف مولودة في لندن عام 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها، ما مكّنها من نيل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.
وهذه هي المرة الثانية التي تتجاهل فيها رئاسة الجمهورية الإشارة إلى أن الرئيس ناقش قضية علاء مع رئيس الوزراء البريطاني، ففي رسالة وجهها ستارمر إلى ليلى سويف في فبراير/شباط الماضي، كتب أنه "شخصيًا أثرت قضيته (علاء) مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول مكالمة هاتفية أجريتها معه، مما يؤكد التزامي بالسعي لضمان الإفراج عن علاء". لكن البيان الصادر عن الرئاسة بشأن هذه المكالمة لم يُشر إلى قضية علاء، وكذلك بيان رئاسة الوزراء البريطانية
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر/كانون الأول 2021 حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر/أيلول 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته في نهاية سبتمبر الماضي.
ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، ولا تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
ما تصفه أسرة علاء بـ"التعنت" دفع والدته ليلى سويف، إلى بدء إضراب كلي عن الطعام استمر حتى بداية مارس/آذار الماضي، حين أعلنت تحولها إلى الإضراب الجزئي نتيجة لضغط الأطباء عليها إثر تدهور حالتها الصحية واحتجازها بأحد مستشفيات لندن.
ومع استمرار رفض السلطات المصرية الاستجابة لمناشدات العائلة ومطالب الحكومة البريطانية والمنظمات الحقوقية بالإفراج عن عبد الفتاح ورغم تدهور حالتها الصحية، أعلنت ليلى سويف أول أمس الأربعاء عودتها للإضراب الكلي عن الطعام.
كما بدأت الاعتصام لمدة ساعة يوميًا أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن للمطالبة بتدخله لدى السلطات المصرية.
وليلى سويف ليست وحدها المضربة عن الطعام، إذ أن نجلها علاء بدأ منذ أول مارس الماضي إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته.
ومنتصف هذا الشهر، تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن ليلى سويف، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها، كما سلّمت سناء سيف شقيقة علاء، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا للمرة الثانية إلى رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، التمستا فيه العفو الرئاسي عن علاء.
