نظم المحامون وقفات احتجاجية اليوم أمام المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات ولمدة ساعة، كإجراء تصعيدي أخير قبل عقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين السبت المقبل، لاتخاذ ما تراه من قرارات للتعامل مع أزمة فرض محاكم الاستئناف رسومًا مقابل خدمات استخراج الوثائق والشهادات القانونية، فيما يُعرف بـ"رسوم الميكنة".
ومنتصف مايو/أيار الماضي، دعا مجلس نقابة المحامين أعضاء النقابات لتنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية اليوم وفي 29 مايو الماضي من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة، على أن يتبع ذلك، حال استمرار فرض هذه الرسوم، عقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت 21 يونيو/حزيران الجاري بمقر النقابة العامة بالقاهرة.
ورهنت النقابة عدم سريان تلك الدعوة بإعلان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وقف العمل بهذه القرارات "غير الدستورية".
ونقلت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على فيسبوك، اليوم، صورًا من مشاركة المحامين في الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم الابتدائية في شمال البحيرة والإسكندرية ومطروح وشمال الشرقية والمنوفية وشمال أسيوط وشمال الجيزة وكفر الشيخ وجنوب البحيرة.
جانب من مشاركة محامو جنوب سيناء في الاحتجاج على رسوم الميكنة، 18 يونيو 2025كما أبرزت الصفحة مشاركة المحامين في الوقفات الاحتجاجية أمام محاكم سوهاج وجنوب وشمال سيناء وشمال الدقهلية والفيوم وجنوب الجيزة والمنيا وجنوب الدقهلية وحلوان.
من ناحيته، قال نقيب المحامين عبد الحليم علام إن هذه الوقفات تأتي قبل يومين من انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين السابق الإعلان عنها طبقًا لجدول زمني محدد سلفًا، وفي إطار الحراك السابق على عقد الجمعية العمومية واستكمالًا للإجراءات التصعيدية التي اتخذتها النقابة ضد إقرار محاكم الاستئناف لما يعرف بـ"رسوم الميكنة".
وأكد علام لـ المنصة، أن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، الذي أقر تلك الرسوم وأصدر قرارًا بتعميمها في المحاكم، لم يبد أي مرونة في التفاوض مع النقابة حولها "إلى أن وصلنا لقرار عقد الجمعية العمومية، وهو الإجراء الذي لم نكن نتمنى الوصول إليه، عبر الاستجابة لمطالبنا بإلغاء هذه الرسوم غير القانونية والدستورية".
وردًا على سؤال المنصة حول أسباب أمله السابق في حل الأزمة قبل الوصول لخيار عقد الجمعية العمومية، أوضح علام "لأن البلد في ظروف لا تحتمل، وإحنا كنقابة مهنية داعمة للدولة ولا نقف ضد مؤسساتها بما فيها المؤسسة القضائية، وكانت رغبتنا من البداية هي الاحتكام لنصوص القانون والدستور في مثل هذه الأمر، لكن النقابة في الأخير دُفعت دفعًا لهذا المسار، عبر صم آذان من تسببوا في الأزمة عن مطالب المحامين".
وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي، بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا سمي "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.
وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".
