قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بوقف تنفيذ قرار مجلس المحامين الصادر في 15 مايو/أيار الماضي بدعوة الجمعية العمومية الطارئة للنقابة للانعقاد بعد غدٍ السبت، للتصويت على إما الإضراب أو الاعتصام بمقار النقابات الفرعية للمحامين اعتراضًا على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، التي حصلت المنصة على نسخة منها، إن قرار مجلس النقابة بالدعوة لانعقاد تلك الجمعية لم يستند إلى سبب واقعي وقانوني، معتبرة أن لجوء المجلس إلى خياري الإضراب والاعتصام، يمثل "تمهيدًا لتكريس أمر واقع بانتزاع ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية".
وأشارت المحكمة إلى أن خياري الإضراب والاعتصام سيترتب عليهما "تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون"، مؤكدة أن "حرية الرأي والتعبير وإن كانت مكفولة دستوريًا وقانونيًا، فإن مبادئ الفصل بين السلطات وآليات الممارسة الدستورية والقانونية للحق في الاعتراض على القرارات الإدارية تعد من المسلمات الدستورية والقانونية أيضًا؛ ومن ثم فإن التوفيق بين تلك المبادئ جميعها يوجب وضع ضوابط وأطر لممارسة كل منها، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى".
واعتبرت المحكمة أن مجلس نقابة المحامين بدعوته لانعقاد هذه الجمعية يتهرب من ممارسة اختصاصاته المقررة قانونًا، ومن بينها اتخاذ سبل الاعتراض الدستورية والقانونية على قرارات فرض تلك الرسوم سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا.
وأكد أن الدعوة لعقد جمعية عمومية لمواجهتها تمثل "توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له، والتستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته القانونية، والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين لمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية".
وحول طريقة تعامل النقابة مع تداعيات هذا الحكم ومصير انعقاد تلك الجمعية، فمن المقرر أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع سيعقده مجلس نقابة المحامين بحضور النقباء الفرعيين، في الساعة الخامسة من مساء اليوم، بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، حسب دعوة وجهها نقيب المحامين عبد الحليم علام للمجلس.
لكن عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني لا يرى مبررًا قانونيًا لصدور الحكم على هذا النحو، مؤكدًا أن الجمعية العمومية ستنعقد تحت أي مسمى ورغم أي حكم، معتبرًا أن خيارات الإضراب والاعتصام من قبيل الوسائل القانونية المشروعة للتعبير عن الرأي "في مواجهة قرارات مجحفة بفرض رسوم غير قانونية تمثل جباية لن نقبلها ولن تفرض علينا".
وتابع في بث مباشر على فيسبوك عقب صدور الحكم أمس "كان أولى بالمحكمة التي أصدرت الحكم قبل اتهامنا بمحاولة تعطيل مرفق القضاء، أن تتصدر لمصدري قرارات فرض تلك الرسوم لسؤالهم عن مبرراتهم في فرضها والتعسف في ذلك والمغالاة في الرسوم التي لا تستند لأي مرجعية قانونية أو دستورية".
وشدد الملواني على أن "اجتماع المحامين السلمي" يوم السبت المقبل بمقر النقابة في الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية "هو حق مشروع لن يستطيع أحد أن يسلبه منا"، وكرر "سنجتمع في مقر بيتنا بنقابة المحامين ولن يوقفنا أحد"، مؤكدًا أن النقابة ستطعن في الوقت نفسه على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وبدأت أزمة رسوم الميكنة، مطلع مارس/آذار الماضي، بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا سمي "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.
وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".
