رئيس البرلمان: المخاوف من تعديلات "التعليم" سببها عيوب صياغة

حاول رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي طمأنة الأعضاء تجاه تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة.

وأشار خلال افتتاح الجلسة العامة اليوم إلى عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واستيضاح جميع التخوفات التي أبداها النواب.

وأكد جبالي التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع أهداف الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر.

والأسبوع الماضي، شهدت الجلسة العامة للبرلمان نقاشًا حول توقيت تقديم الحكومة مشروعًا لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد الخامس، ووجّه وقتها جبالي تساؤلات إلى وزير الشؤون النيابية محمود فوزي بشأن التوقيت والدستورية والصياغات القانونية للمشروع.

وعقدت مؤخرًا لجنة التعليم في البرلمان اجتماعين بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لمناقشة التعديلات التي تتضمن نظام البكالوريا وفرص إعادة الامتحانات مقابل رسوم بخلاف إقرار مادة التاريخ على جميع المراحل والمسارات مادة إجبارية واعتبار نسب النجاح في مادة التربية الدينية بنسبة 70%.

وأبدى عدد من النواب اعتراضات على المشروع ومخاوف من عدم الدستورية وعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب، غير أن جبالي أشاد اليوم بموقف وزير التربية والتعليم، الذي "تجاوب إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، واتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات"، موضحًا أن سبب هذه التخوفات "قد يكون عيبًا في صياغة بعض مواد مشروع القانون".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي وافق مجلس الوزراء على مقترح تبناه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، لإقرار نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، على أن يتم تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقرت وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا للثانوية العامة، قررت على أثره تقليص المواد بشهادة الثانوية العامة إلى خمس مواد فقط لكل شعبة، حيث جرى تطبيق هذه التعديلات، ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة عن تغيير نظام الثانوية العامة، حيث كانت المرة الأولى في عهد الوزير الأسبق طارق شوقي عندما اقترح تطبيق نظام الثانوية التراكمية، بحيث يكون المجموع النهائي للثانوية على الصفوف الثلاثة، لكن مجلس الشيوخ رفض المقترح بالأغلبية وتم تجميده.

وفي المرة الثانية، تحدث وزير التربية والتعليم السابق رضا حجازي عن مقترح خاص بتطبيق نظام المسارات في الثانوية العامة، على أن تكون الامتحانات متعددة الفرص، وليس بنظام الفرصة الواحدة، لكنه رحل قبل تطبيق المقترح.