أعربت 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية عن "قلقها البالغ" إزاء استمرار الإخفاء القسري للطالب أحمد حسن مصطفى، الذي أتم عامه الخامس والعشرين في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، بعد أن قضى أكثر من ست سنوات وأربعة أشهر بعيدًا عن أسرته منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2019.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن السلطات المصرية ترفض حتى اليوم الكشف عن مصيره أو السماح لعائلته ومحاميه بمعرفة مكان احتجازه وظروفه، رغم البلاغات والشكاوى العديدة المقدمة إلى قسم شرطة المقطم والنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن "قسم شرطة المقطم رفض تحرير محضر رسمي باختفائه"، فيما أصدرت محكمة القضاء الإداري في مارس/آذار 2020 حكمًا يُلزم وزارة الداخلية بالكشف عن مكانه، غير أن الوزارة امتنعت عن التنفيذ وقدمت طعنًا رُفض لاحقًا، لتظل القضية معلقة.
وحسب البيان، فإن حالة أحمد مصطفى تمثل جزءًا من ظاهرة أوسع للإخفاء القسري في مصر، التي وثقت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" وقوع 4253 حالة منها منذ عام 2015 وحتى نهاية أغسطس/آب 2024.
وترى المنظمات أن استمرار هذه الممارسات، إلى جانب تجاهل الأحكام القضائية والبلاغات المقدمة، يشكل "انتهاكًا صارخًا لالتزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".
وانتقدت المنظمات ما وصفته بـ"إصرار الحكومة المصرية على إنكار وجود حالات اختفاء قسري"، رغم توصيات دولية متكررة خلال المراجعة الأممية الدورية الشاملة في يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكدة أن غياب الشفافية وإفلات المسؤولين من العقاب يفاقمان معاناة مئات الأسر.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بالكشف الفوري عن مكان أحمد حسن مصطفى وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية.
ووقع على البيان كل من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملة أوقفوا الاختفاء القسري، مركز النديم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومنصة اللاجئين بمصر، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات دولية منها People in Need و"لجنة العدالة".
وتُعرّف الأمم المتحدة الإخفاء القسري بأنه "القبض على الأشخاص، واحتجازهم أو اختطافهم رغمًا عنهم، أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها، أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم، أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".
ونهاية يناير الماضي، أصدر الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR، تقريره الخاص بمراجعة السجل المصري في حقوق الإنسان، متضمنًا 343 توصية حقوقية من 137 دولة، أبرزها مكافحة الإخفاء القسري وإنهاء تدوير المحتجزين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان حرية الإعلام.
