بعد ضغوط المستثمرين.. "المجتمعات العمرانية" توقف قرار سحب أراضي الساحل الشمالي

أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العمل بقرار سحب الأراضي المخالفة لبنود التخصيص بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، بعد ضغوط عدد كبير من المستثمرين على الحكومة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف أراضي الساحل بالهيئة لـ المنصة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى بحث تطبيق آليات جديدة للتعامل مع المخالفين خاصة بعد تلقي الهيئة توجيهات من وزارة الإسكان بضرورة تجنب سحب الأراضي من المُلاك قدر المستطاع، في أعقاب توجه عدد من المستثمرين بشكاوى لمجلس الوزراء ضد قرارات سحب الأراضي.

وفي يوليو/تموز الماضي، دخلت 123 شركة تطوير عقاري في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع أراضيها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن تسحب الهيئة خمس قطع من الأراضي بالساحل الشمالي الغربي لمخالفة اشتراطات التخصيص.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، تراجعت هيئة المجتمعات العمرانية مؤقتًا عن قرارات سحب عدد من الأراضي؛ بسبب خطأ إجرائي تمثل في عدم توجيه إخطار مسبق لأصحاب الأراضي غير الملتزمة باشتراطات التخصيص قبل اتخاذ قرار السحب، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الطروحات بالهيئة في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وأوضح المصدر أن الآليات الجديدة قد تتضمن غرامات مالية مختلفة القيمة حسب كل مخالفة، مع إجراءات تصعيدية حال عدم تصحيح المخالفة، ثم اللجوء في النهاية إلى سحب الأرض بعد اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية. 

والأسبوع الجاري، بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تحصيل رسوم تقنين أوضاع 5 ملاك لأراضٍ بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، تجنبًا لسحبها بعد ارتكاب مخالفات مختلفة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف التقنين بالهيئة لـ المنصة أمس.