محكمة أمريكية تأمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر

أصدرت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا، أمس الأربعاء، قرارًا بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم قانونيًا في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى عدم إفصاحه عن بعض المعلومات عند تقديم طلبه للحصول على الجرين كارد، وفق موقع بوليتيكو الذي استند إلى وثائق قدمها محاموه إلى المحكمة الفيدرالية.

ونقل الموقع الأمريكي عن محاميي خليل أنهم يعتزمون استئناف القرار، محذرين من أن إجراءات الاستئناف قد تكون "سريعة وغير مواتية"، خاصة أن محكمة اتحادية في نيوجيرسي أصدرت في وقت سابق أمرًا منفصلًا يمنع ترحيله مؤقتًا، بينما تنظر في طعنه الذي يعتبر توقيفه وترحيله انتقامًا غير قانوني بسبب نشاطه السياسي المؤيد لفلسطين.

وأفادت الوثائق بأن قاضي الهجرة جيمي كومانز اعتبر أن خليل "تعمد تحريف حقائق مادية بغرض التحايل على عملية الهجرة"، فيما أكد محاموه أن الاتهامات "ملفقة" وأن موكلهم يواجه استهدافًا سياسيًا.

وكان خليل، البالغ 30 عامًا والطالب في جامعة كولومبيا، احتُجز لأكثر من 100 يوم منذ توقيفه في مارس/آذار الماضي ضمن حملة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد أكاديميين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين من ذوي الأصول الأجنبية.

وأُطلق سراح خليل في يونيو/حزيران بعد أن قضت محكمة اتحادية بأن معاقبته على خلفية ملف هجرة مدني "غير دستورية".

ويشير محامو الناشط الفلسطيني إلى أن احتجازه السابق حال دون حضوره ولادة طفله الأول من زوجته الأمريكية.

فيما يرى خليل أن السلطات الأمريكية تسعى لإسكاته بسبب مواقفه السياسية، قائلاً في بيان "عندما فشلت محاولاتهم الأولى لترحيلي، لجأوا إلى اختلاق مزاعم جديدة لا أساس لها، في محاولة لإسكاتي لمجرد دعمي لفلسطين".

ومنذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، اتخذت إدارته إجراءات صارمة ضد المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين مثل خليل، واتهمتهم بمعاداة السامية ودعم التطرف، كما فرضت غرامات على جامعات رفضت تنفيذ أوامر بتقديم الطلاب المشاركين في تظاهرات دعم غزة للمساءلة.

وجاءت إجراءات إدارة ترامب بعدما شهدت عشرات الجامعات الأمريكية في 2024 احتجاجات واعتصامات واسعة دعمت القضية الفلسطينية، واجهتها السلطات بحملات قمع وأعمال عنف، ما دفع الرئيس السابق جو بايدن آنذاك للمطالبة بـ"استعادة النظام".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي ارتكب خلاله جيش الاحتلال مئات المجازر التي أسفرت عن مقتل نحو 65 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 164 ألفًا آخرين، وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، كما مارس الاحتلال سياسة التجويع بفرض حصار شديد على إدخال المساعدات ما أسفر عن وفاة 413 شخصًا بينهم 143 طفلًا نتيجة المجاعة.