دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الدول والحكومات حول العالم إلى فرض حظر شامل وفوري على تزويد إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، بما في ذلك تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية الداعمة للعمليات العسكرية. وطالبت بأن يشمل الحظر أيضًا عبور أو شحن الأسلحة عبر المواني والمطارات والمجال الجوي للدول.
وشددت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، في بيان صحفي، على ضرورة أن توقف الدول والمؤسسات والشركات استثماراتها وأنشطتها التي تسهم في ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت كالامار إنه "آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات والجهات الخاصة، حَدًا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن".
وكشفت المنظمة عن تقرير جديد تضمن قائمة بـ15 شركة دولية قالت إنها متورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، أو في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وضمت القائمة شركتي بوينج ولوكهيد مارتن الأمريكيتين، وشركات السلاح الإسرائيلية إلبيت سيستمز، ورافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة المملوكة للدولة، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، إلى جانب شركات من الصين وكوريا الجنوبية وإسبانيا.
وأشار التقرير إلى إن هذه الشركات "لا تمثل سوى عينة من شبكة أوسع توفر الدعم لإسرائيل، وسط صمت حكومي عن المجاعة والقتل الجماعي للمدنيين".
وشدد التقرير على ضرورة سن الدول تشريعات صارمة تمنع الشركات الخاضعة لولايتها من المساهمة في جرائم الحرب، بما في ذلك وقف الاستثمارات والمشتريات وفسخ العقود مع الكيانات المرتبطة بالاحتلال. كما دعا المجتمع المدني إلى تصعيد الضغط الشعبي من خلال الحملات والاحتجاجات لضمان التزام الحكومات بهذه السياسات.
وتأتي هذه الدعوة متزامنة مع حملة دولية أطلقتها أكثر من 80 منظمة حقوقية، من بينها "أوكسفام"، للمطالبة بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويستند موقف العفو الدولية إلى تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الصادر هذا الأسبوع، والذي خلص لأول مرة إلى أن إسرائيل ارتكبت "أربعة أعمال إبادة جماعية" في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بينها القتل الجماعي للفلسطينيين، وفرض ظروف معيشية تهدد وجودهم.
وأكدت كالامار أن هذه النتائج يجب أن تدفع الدول إلى التحرك العاجل لوقف نقل السلاح إلى إسرائيل وإعادة تقييم علاقاتها التجارية معها، مشيرة إلى أن استمرار التغاضي الدولي يعني "التواطؤ في إبادة جماعية ومعاناة لا يمكن تصورها".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي ارتكب خلاله جيش الاحتلال مئات المجازر التي أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 164 ألفًا آخرين، وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، كما مارس الاحتلال سياسة التجويع بفرض حصار شديد على إدخال المساعدات ما أسفر عن وفاة 435 شخصًا بينهم 147 طفلًا نتيجة المجاعة.
وفجر الثامن من أغسطس/آب الماضي، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت خطةً، اقترحها نتنياهو "للسيطرة العسكرية الكاملة" على مدينة غزة، ووقتها أعلن جيش الاحتلال أنه سيزود الفلسطينيين في قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء استعدادًا لنقلهم من مناطق القتال إلى جنوب القطاع "حفاظًا على أمنهم".
