قال مصدر قيادي بارز في حركة حماس إن قيادة الحركة ووفدها المفاوض تسلموا ما يُسمى بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، خلال اجتماع أمس الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد.
وأوضح القيادي بحماس لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الوفد المفاوض بدأ دراسة الخطة، مشيرًا إلى أن "المسؤولين في قطر ومصر كانوا يحاولون خلال الاجتماع إقناع قيادة الحركة بقبول الخطة".
وأمس، أعلن ترامب تفاصيل خطته لإنهاء الحرب في غزة، وقال إنها تقوم على إنشاء هيئة دولية تحت مسمى "مجلس السلام" يشرف على إدارة القطاع، برئاسته المباشرة، وبمشاركة شخصيات دولية بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مساء الاثنين، إن الخطة حظيت بدعم دول عربية وإسلامية، إلى جانب مشاركة أوروبية في المفاوضات، متوقعًا "ردًا إيجابيًا" من حركة حماس.
وحول الموقف الأولي من الخطة، قال القيادي بحماس إن الخطة بشكلها الحالي "غير مقبولة وعليها بعض التحفظات".
من جانبه، قال قيادي آخر بالحركة لـ المنصة إن الحركة ترفض فكرة تدويل القطاع أو الإدارة الدولية له، وتتمسك بإدارة فلسطينية من شخصيات تكنوقراط غير فصائلية كما جاء في المبادرة المصرية السابقة الخاصة بلجنة الإسناد المجتمعي، مشددًا على أن "حماس مستعدة للتخلي عن حكم القطاع في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه".
وأكد القيادي بالحركة على أن حماس ترفض أيضًا الحديث عن نزع سلاح المقاومة دون أن يكون ذلك مرفقًا بإقامة دولة فلسطينية.
وقال إن حماس سبق وأكدت للوسطاء استعدادها لإبرام هدنة طويلة الأمد في إطار الحديث عن حلول يمكن التوافق عليها طالما أنه لا يوجد حتى الآن حديث عن إقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد على أن الحركة مستعدة لتسليم المحتجزين دفعة واحدة بعد مهلة لا تتجاوز الأسبوع لجمع الجثامين، ولكن هذا شريطة التوصل لاتفاق يراعي الحقوق والمطالب الفلسطينية.
كان ترامب أوضح أن خطته المكونة من 20 بندًا، تستهدف إنهاء الحرب فورًا حال قبولها من الجانبين، عبر وقف إطلاق النار وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية، يعقبه إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين أحياءً وأموات، خلال 72 ساعة، فيما ستفرج إسرائيل عن نحو 1950 معتقلًا فلسطينيًا بينهم محكومون بالمؤبد ومعتقلون منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، إضافة إلى تبادل رفات قتلى الطرفين.
وتتضمن الخطة نزع سلاح غزة بالكامل وتوفير ممرات آمنة لقيادات حماس الراغبين في مغادرة القطاع، فيما يُعفى من يلتزم بـ"التعايش السلمي" من الملاحقة.
كما تنص على إرسال مساعدات إنسانية عاجلة بإشراف الأمم المتحدة وبدء عملية إعادة إعمار واسعة عبر لجنة اقتصادية دولية وخبراء شاركوا في تطوير "مدن معجزة" بالشرق الأوسط، على حد وصف ترامب.
وبموجب المقترح، تُدار غزة في مرحلة انتقالية بواسطة لجنة "تكنوقراط غير سياسية" من الفلسطينيين وخبراء دوليين تحت إشراف مجلس السلام، بينما تعمل قوة دولية مؤقتة على ضمان الاستقرار ومنع أي عودة للقتال.
وأكد ترامب أن إسرائيل "لن تحتل غزة أو تضمها"، وأن نقل السيطرة سيتم تدريجيًا إلى القوة الدولية.
أما مستقبل القضية الفلسطينية، فظل غامضًا في الخطة التي أشارت فقط إلى إمكانية تهيئة الظروف لمسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة"، وذلك "حال إصلاح السلطة الفلسطينية"، مؤكدة أن ذلك يمثل "طموحًا مشروعًا للشعب الفلسطيني".
وتتضمن الخطة أن توافق حماس والفصائل الأخرى على ألا يكون لها أي دور على الإطلاق في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر. وتدمير جميع البنى التحتية العسكرية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة. وسيشرف مراقبون مستقلون على نزع سلاح غزة.
وفي ختام تعليقه على الخطة، قال ترامب "اليوم نبدأ فصلاً جديدًا من الأمن والسلام والازدهار، إذا عملنا معًا يمكننا إنهاء الموت والدمار المستمر منذ عقود وقرون".
تأتي هذه التحركات فيما يشن جيش الاحتلال هجومًا بريًا وجويًا ضمن خطة أوسع "للسيطرة على مدينة غزة والقضاء على حركة حماس"، بدأها منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، ومن المقرر أن تستمر أشهرًا وفق التقديرات، ما يسبب نزوحًا متزايدًا بين المدنيين الفلسطينيين الذين يفرون جنوبًا من القصف الذي يلاحقهم في المنازل والخيام وفي الطرق المؤدية إلى الأحياء الجنوبية التي حددها الاحتلال كمناطق آمنة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي ارتكب خلاله جيش الاحتلال مئات المجازر التي أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 164 ألفًا آخرين، وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، كما مارس الاحتلال سياسة التجويع بفرض حصار شديد على إدخال المساعدات ما أسفر عن وفاة 435 شخصًا بينهم 147 طفلًا نتيجة المجاعة.
