هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران، موضحًا أن "أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا ستتعرض لعقوبات".
وردًا على سؤال أحد الصحفيين، قال ترامب إن الجمهوريين يعكفون على إعداد مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا، مشيرًا إلى أن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة.
وأضاف "كما تعلمون، أنا من اقترح ذلك.. لذا فإن أي دولة ستجري تعاملات تجارية مع روسيا ستخضع لعقوبات شديدة للغاية. وربما يضيفون إيران إلى تلك القائمة كما اقترحت".
واعتبرت العربية أن الهدف الأساسي من تلك العقوبات خفض عائدات روسيا من النفط والغاز التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الحرب في أوكرانيا، ودفع موسكو إلى وقف إطلاق النار والانخراط في محادثات سلام مع كييف.
ومؤخرًا، فرضت واشنطن عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين "روسنفت" و"لوك أويل"، إضافة إلى الشركات التابعة لهما التي تمتلك فيها حصة تزيد عن 50%. وشملت قطاعات حيوية مثل الصناعات الدفاعية، والبنوك، فضلًا عن شركات التكنولوجيا والطاقة.
بالتزامن، وصف نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده في تصريحات إعلامية، البرنامج النووي لبلاده بأنه لا يزال "سليمًا"، مضيفًا "سنحميه".
وفي حين صرح خطيب زاده أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية "دمرت الكثير من بنيتنا التحتية وأجهزتنا ومبانينا"، أشار إلى أن "البرنامج النووي يعتمد إلى حد كبير على معرفتنا المحلية، وهو منتشر في أنحاء بلدنا، وهو بلد شاسع يبلغ عدد سكانه 90 مليون نسمة".
وخلال الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات في عدد من الدول فيما يتعلق بدعمها لإنتاج الصواريخ الباليستية والمسيرات في إيران، في أحدث محاولة للضغط على طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن إجمالي 32 فردًا وكيانًا مقرهم في إيران والإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين وهونج كونج والهند وألمانيا وأوكرانيا والتي تدير شبكات شراء متعددة مستهدفون في التصنيفات، موضحة أن "هذه الشبكات تشكل تهديدًا للأفراد الأمريكيين وحلفائهم في الشرق الأوسط وللشحن التجاري في البحر الأحمر".
والسبت الماضي، أكد الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة نفط في مياه الخليج بعدما غيّرت السفينة مسارها بشكل مفاجئ الجمعة في مضيق هرمز متّجهة نحو مياه إيران.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي ستارًا لمحاولاتها تطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.
وكانت الأمم المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم آلية الزناد/snapback، وذلك بعد انقضاء مهلة أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية أغسطس/آب الماضي، لعدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
وsnapback هي آلية داخل قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2015، تتيح إعادة العمل بعقوبات دولية رفعتها الأمم المتحدة عن إيران، إذا اشتكى طرف دولي بأن إيران انتهكت التزاماتها النووية.
المقصود بالطرف الدولي هو أي دولة ضالعة أو شريكة في الاتفاق النووي المبرم بين الغرب وإيران عام 2015، والموثق في قرار مجلس الأمن 2231، إذ تضمن بندًا يحدد كيفية الإبلاغ عن قصور كبير في التنفيذ وإجراءات الإحالة إلى المجلس، مع إمكانية إعادة العمل بالعقوبات إذا لم يتم التوافق على استمرار رفعها، حسب الشرق الأوسط.
وبعودة فرض العقوبات تعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في 6 قرارات من 2006 إلى 2010.
ومن هذه التدابير حظر على الأسلحة، وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، إلى جانب حظر عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضًا حظر نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.
كما تجمد العقوبات الأصول المالية، وتحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
في المقابل، تسمح للبلدان بتفتيش شحنات شركة Iran Air للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لإيران بحثًا عن بضائع محظورة.
ويوم 13 يونيو/حزيران الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على إيران مثّل بداية لحرب دخلت فيها أمريكا على الخط بقصف طال ثلاث منشآت نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان، قبل أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وإثر الحرب الإسرائيلية على إيران، توقفت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عُقدت سابقًا بوساطة سلطنة عمان، بسبب خلافات بشأن تخصيب اليورانيوم والضمانات الأمريكية لرفع العقوبات.
