رئيس لجنة يأمر بالقبض على المنسق العام للحركة المدنية المرشح بانتخابات السويس

أعلن المنسق العام للحركة المدنية والمرشح البرلماني طلعت خليل، مساء اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض عليه هو وشقيقته.

وخرج خليل في بث مباشر على فيسبوك، وقال "أنا متحفظ عليا في مركز شباب المدينة على غير سند من القانون، أنا وشقيقتي، والسيد المستشار في اللجنة عطل عمل اللجنة لفترة طويلة، وأنا بتهمه بتعطيل عمل اللجنة، وكتب في مذكرة دون أن يكتب مذكرتي اللي أنا بدلي فيها بملاحظاتي على عمل اللجنة".

وأوضح خليل لـ المنصة أن الواقعة بدأت بشكوى من شقيقته ووكيلته بتلك اللجنة للمستشار المشرف عليها، من تعطيله للتصويت في اللجنة دون سند من القانون.

وأضاف أن المستشار في المقابل "غضب جدًا وقعد يخبط لها على الترابيزة، وسحب التوكيل المحرر لها مني، ولما جيت أكلمه سحب بطاقتي وأصر على تحرير مذكرة ضدي أنا وشقيقتي وأمر الأمن بالتحفظ علينا، والحقيقة إن الشرطة متعاطفة جدًا معانا لأنهم شافوا الموقف ومتأكدين إن أنا مغلطش".

وأمس، أدان خليل تكرار ما وصفه بـ"المال السياسي" في محافظة السويس خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى استمرار النقل الجماعي وعمليات شراء الأصوات واستغلال الفئات الأكثر احتياجًا، على الرغم من توصيات الرئيس الأخيرة بضرورة مواجهة تلك الممارسات.

شراء الأصوات والطوابير المصطنعة أمام اللجان مظاهر لم تميز هذه المرحلة فحسب، بل كانت امتدادًا لما شهدته المرحلة الأولى من الانتخابات نفسها، ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ.

وتنتهي اليوم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي تضم 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ويتنافس فيها 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا بالنظام الفردي.

وشهدت المرحلة الأولى عددًا من المخالفات والانسحابات إثر عدم نزاهة الانتخابات سواء على مستوى الدعاية أو الفرز والتصويت، كما خرجت مظاهرات في عدد من المناطق ضد النتائج التي أعلنتها اللجان العامة في بعض الدوائر.

بعدها طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في المخالفات والأحداث التي وقعت خلال المرحلة الأولى، ما أعقبه إلغاء الهيئة نتائج 19 دائرة انتخابية موزعة في 7 محافظات ضمت الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة.

والجمعة الماضي، اتهمت عشر منظمات حقوقية مصرية السلطات بإفراغ انتخابات مجلس النواب 2025 من محتواها الديمقراطي، وطالبت في بيان مشترك، بإلغاء المسار الانتخابي الحالي الذي "يخضع برمته لإرادة الرئيس"، وذلك في "غياب استقلالية" الهيئة الوطنية للانتخابات.

واعتبرت المنظمات العشر أن الفوضى التي شابت العملية، إلى جانب التدخل المباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكسان "الطبيعة الزائفة" للمسار الانتخابي الراهن، ويبرهنان على غياب استقلالية الهيئة.