نجت دوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب من قرارات الإلغاء رغم ما شهدته من مخالفات.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، فوز 40 مرشحًا على المقاعد الفردية، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية، على أن يخوض جولة الإعادة 202 مرشح على 101 مقعد.
ورغم أن حزب مستقبل وطن استحوذ على أكثرية المقاعد الفائزة في هذه الجولة، لكن اللافت هو صعود المستقلين، إذ يخوض الجولة المقبلة 117 مرشحًا مستقلًا.
ووفقًا للنتائج الرسمية، حصل حزب مستقبل وطن على 22 مقعدًا من إجمالي 65 مقعدًا دفع بمرشحين عليهم، خسر منهم 6 مقاعد، ويخوض جولة الإعادة بـ37 مرشحًا، فيما خسر حزب حماة الوطن عشرة مقاعد، وفاز بستة مقاعد ويخوض الإعادة بـ19 مرشحًا، بعدما كان دفع في هذه المرحلة بـ35 مرشحًا.
بينما حصل حزب الجبهة الوطنية الذي قدم في هذه المرحلة 23 مرشحًا على 4 مقاعد، وفقد في الجولة الأولى 5 مقاعد، ويخوض جولة الإعادة بـ14 مرشحًا.
أما حزب الشعب الجمهوري فدفع في هذه المرحلة بثلاثة مرشحين، حصل منهم على مقعدين، وفقد واحدًا ليس له فرصة للإعادة.
وسجل حزب العدل المحسوب على المعارضة فوز رئيسه عبد المنعم إمام عن دائرة التجمع والشروق وبدر في محافظة القاهرة، بعدما كان إمام عضوًا في مجلس النواب المنتخب 2020 عن القائمة الوطنية من أجل مصر.
ونجح عن هذه الدائرة أيضًا مرشح حزب مستقبل وطن، محمد الحناوي. وشارك حزب العدل في هذه المرحلة بـ13 مرشحًا نجح منهم إمام، بينما يخوض الإعادة ثلاثة مرشحين، منهم مرشح العدل في المحلة الذي ينافس مرشح حزب التجمع والنائب في البرلمان الحالي أحمد بلال.
وخلال هذه المرحلة، حصل حزب المحافظين على مقعد واحد فقط لمرشحه إسلام أكمل قرطام، من إجمالي 4 مرشحين دفع بهم، أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي دفع بـ11 مرشحًا خرج دون أي مكاسب في الجولة الأولى ودون أي فرص للإعادة.
وضمن أربعة مستقلين مقاعدهم في المجلس الجديد، منهم النائبان المحسوبان على المعارضة المستمران في المجلس لدورة ثالثة، أحمد فرغلي عن دائرة الزهور في بورسعيد، وضياء الدين داود عن دائرة دمياط، بخلاف النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب الحالي عن منيا القمح عن حزب مستقبل وطن، الذي خاض الانتخابات مستقلًا واستطاع اقتناص مقعده من المرشح الرسمي للحزب خالد الأشقر في الدائرة التي ينتمي إليها الأمين العام للحزب، أحمد عبد الجواد.
كما ضمن المستشار طاهر الخولي، مقعده عن دائرة مصر القديمة بعدما خاض الانتخابات دون مواجهة مع الأحزاب المحسوبة على تحالف الموالاة وحصوله على رقم 1 في قائمة المرشحين.
وعقب إعلان النتائج أعلنت مرشحة دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا، مونيكا مجدي، عزمها تقديم طعن في القضاء الإداري على النتائج مشيرة إلى استخدام ما وصفته بـ"البلطجة والمال السياسي" من قبل المرشح الذي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه اليوم وحصوله على أكثر من 18 ألف صوت.
وقالت مونيكا مجدي على فيسبوك "فين الأعداد اللي تم الإعلان عنها، ودي نقدر نقول معظم محاضر فرز اللجان ومتبقي منهم لجان مش كتير يستحيل توصل للعدد اللي تم الإعلان الفوز من خلاله، في لجان تم التلاعب في صناديقها. وخلينا نقول إننا هنتبع الإجراءات القانونية، وكمان مش قصة فوز ولا خسارة، ولا هتكلم عن كواليس اللي مش هينفع تتقال نظرًا لاستخدام القوة أو البلطجة التابعة لمرشح المال السياسي من أتباعه، هنتبع باقي الإجراءات القانونية، لكن لتبقى الحقيقة واضحة أمام الجميع مهما كانت النتائج".
من جانبه، عقب عضو مجلس النواب الحالي ومرشح حزب مستقبل وطن النائب محمد راضي، الفائز رسميًا في دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا "يكفيني أن الهيئة الوطنية قالت إن الشكاوى التي تقدمت بها مونيكا غير صحيحة".
وقال لـ المنصة "الكلام كله على الفيسبوك، مفيش أي محاضر رسمية تتعلق بالبلطجة واستخدام بلطجية"، واستطرد "كنت نائب الحزب عن هذه الدائرة خلال الدورة الحالية لو حدث مني أي تقصير كنا سنرى العديد من الاتهامات لي والمواجهات معي خلال فترة الترشح".
وعلى عكس تصريحات راضي، نشرت مونيكا مجدي خلال يومي الانتخابات لايفات على فيسبوك، أشارت فيها إلى توزيع "وجبات و200 جنيه" على الناخبين لصالح "مرشح معين"، وفي الخلفية بوستر دعائي للمرشح عن حزب مستقبل وطن محمد عبد الرحمن راضي. وفي فيديو آخر، قالت إن "كل المدارس فيها حشد وهمي، واللجان من جوه فاضية"، قبل أن تعلن القبض عن والدتها وشقيقتها.
وخرجت المرحلة الثانية بنفس كتالوج المرحلة الأولى مكررة المخالفات ذاتها، التي تنوعت بين شراء أصوات وتوجيه ناخبين ودعاية في محيط اللجان وحشود مصطنعة، ورغم ذلك لم تلقى، حتى الآن، المصير نفسه الذي شهدته المرحلة الأولى، التي طالب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة بالتدقيق في المخالفات والأحداث التي وقعت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.
وذلك باستثناء ما أعلنت عنه الهيئة خلال مؤتمرها اليوم، حيث قررت الإبطال الجزئي للجنة الفرعية رقم 78 التابعة لدائرة مركز بلقاس بالدقهلية، واللجنة رقم 49 بالدائرة الثانية طوخ، واستبعاد بطاقات الاقتراع بهما لوجود مخالفات دون التأثير على الانتخابات.
وعقب ذلك ألغت الهيئة 19 دائرة انتخابية، قبل تصدر المحكمة الإدارية العليا 30 حكمًا قضائيًا غير قابلين للطعن بإلغاء قرار الهيئة بإعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في 30 دائرة انتخابية، كان من المنتظر أن تشهد جولات إعادة على مقاعدها خلال الأسبوع الحالي، وتحدد لها يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول الحالي في الخارج، و10 و11 في الداخل.
