الأمم المتحدة تعتمد قرارين يطالبان إسرائيل بالانسحاب من الجولان والأراضي الفلسطينية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، قرارين يطالبان إسرائيل بالانسحاب من هضبة الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وبأغلبية 123 صوتًا لصالحه، مقابل سبعة أصوات ضده، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 41 عضوًا عن التصويت، اعتمدت الجمعية قرارًا يطالب إسرائيل بالانسحاب من هضبة الجولان التي احتلتها في عام 1967 وضمتها في 1981.

وجاء في قرار الجمعية أن قرار إسرائيل في 1981 "بفرض قوانينها وسلطتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل يعد لاغيًا" ودعا إلى إلغائه.

وأضاف القرار أن الجمعية دعت إسرائيل إلى استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات السابقة، كما طالبت إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود 4 يونيو 1967.

وتعليقًا على القرار، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون على إكس، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة "أثبتت مرة أخرى مدى انفصالها عن الواقع. فبدلًا من معالجة جرائم المحور الإيراني والأنشطة الخطيرة للميليشيات في سوريا، تطالب إسرائيل بالانسحاب من هضبة الجولان، وهي خط دفاع حيوي يحمي مواطنينا".

وأضاف "لن تعود إسرائيل إلى حدود عام 1967 ولن تتخلى عن الجولان. لا الآن ولا في أي وقت آخر".

تصويت الولايات المتحدة ضد القرار جاء بعد يوم من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا مباشرًا طالب فيه إسرائيل بالامتناع عن أي خطوات تعرقل وتزعج سوريا. 

وخلال الأيام الماضية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على قرية بيت جن في جنوب سوريا، في أعنف حادث من نوعه تشهده القرية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد قبل عام. ووصفت دمشق الهجوم بأنه "اعتداء إجرامي" و"جريمة حرب مكتملة الأركان".

وفي اليوم التالي لإطاحة المعارضة المسلحة في سوريا بنظام بشار الأسد في ديسمبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك، وسيطرت على المنطقة العازلة على الحدود السورية، ودفعت بقواتها للاستيلاء على منطقة جبل الشيخ المحاذية لهضبة الجولان، بحُجة "منع الميليشيات من التقدم".

وتعد هضبة الجولان هضبة صخرية استراتيجية بطول نحو 60 كيلومترًا وعرض 25 كيلومترًا. واستولت إسرائيل عليها في 1967 وضمتها في 1981، غير أن ذلك لم يعترف به دوليًا.

حق تقرير المصير

كما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، لصالح مشروع قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

أيدت القرار 151 دولة، وعارضته 11 دولة، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت. وجدد القرار التأكيد أنه على الأمم المتحدة "مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقًا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن "مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة". 

كما جدد القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعلى ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن على كافة الدول أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.

وشدَّد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى أحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به.

وتظل القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة التي تضم 193 عضوًا غير ملزمة قانونيًا، لكن تحمل وزنًا رمزيًا وتعكس توجه الرأي العام العالمي.

يأتي ذلك في وقت يشن الاحتلال عدوانًا واسعًا على شمال الضفة الغربية المحتلة، أطلق عليه اسم "الأحجار الخمسة"، إذ تمتدّ العمليات إلى خمس مناطق في محافظة طوباس، وشملت مدينة طوباس وقرية تياسير شرقًا، وعقابا شمالًا، وبلدة طمون ومخيم الفارعة جنوبًا.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اعترفت عدد من الدول الغربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال رسميًا بفلسطين، في خطوة قالت تلك الدول إنها تهدف إلى دعم حل الدولتين، لكنها أثارت غضب إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.