قالت "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" العراقية، اليوم الخميس، إن تصنيف حزب الله وجماعة الحوثي على قوائم الإرهاب، الذي صدر في الجريدة الرسمية، تم "قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر".
ونشرت اليوم الخميس الجريدة الرسمية العراقية قرارًا صادرًا عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" يحمل الرقم 61 بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يقضي "بتجميد أصول الإرهابيين" لـ24 كيانًا، صنفتها كتنظيمات إرهابية.
وكان من بينها حزب الله بتهمة "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي"، وجماعة الحوثي بنفس التهمة.
القرار صدر بناء على ما عرضه "مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في 19 مارس/آذار 2025، واستنادًا إلى أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ونص القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها 22 أكتوبر الماضي، على "تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص والكيانات الماليزية".
ورجحت رويترز أن تلقى هذه الخطوة ترحيبًا من واشنطن، التي تسعى منذ فترة طويلة إلى تقليص نفوذ إيران في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط حيث يوجد لطهران حلفاء.
وترى إيران، وفق رويترز، أن جارها وحليفها العراق عنصر حيوي لاستمرار اقتصادها في ظل العقوبات.
https://x.com/Hydikm/status/1996485339322728697
لكن بغداد، الشريكة لكلٍّ من الولايات المتحدة وإيران، تخشى أن تقع ضحية سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على طهران.
وتقول رويترز إن إيران "تتمتع بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق من خلال ميليشياتها الشيعية القوية والأحزاب السياسية التي تدعمها في بغداد. لكن تزايد الضغط الأمريكي خلال العام الماضي يأتي في وقت ضعفت فيه إيران جراء هجمات إسرائيل على وكلائها الإقليميين".
وفي بيان لاحق، أوضحت اللجنة أن القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع تنظيمي داعش والقاعدة، وسيتم التصحيح.
وتابعت أن القرار صدر بناء على طلب من ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، بتجميد أموال وأصول قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بداعش والقاعدة.
وأضافت اللجنة، أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على "إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرًا"، وأن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في الجريدة الرسمية العراقية، برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة".
وخلال الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات في عدد من الدول فيما يتعلق بدعمها لإنتاج الصواريخ الباليستية والمسيرات في إيران، في أحدث محاولة للضغط على طهران، قبل أن يهدِّد ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران، موضحًا أن "أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا ستتعرض لعقوبات".
ومؤخرًا، فرضت واشنطن عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين "روسنفت" و"لوك أويل"، إضافة إلى الشركات التابعة لهما التي تمتلك فيها حصة تزيد عن 50%. وشملت قطاعات حيوية مثل الصناعات الدفاعية، والبنوك، فضلًا عن شركات التكنولوجيا والطاقة.
ويوم 13 يونيو/حزيران الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على إيران مثّل بداية لحرب دخلت فيها أمريكا على الخط بقصف طال ثلاث منشآت نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان، قبل أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وإثر الحرب الإسرائيلية على إيران، توقفت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عُقدت سابقًا بوساطة سلطنة عمان، بسبب خلافات بشأن تخصيب اليورانيوم والضمانات الأمريكية لرفع العقوبات.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي ستارًا لمحاولاتها تطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده وصف في تصريحات إعلامية، البرنامج النووي لبلاده بأنه لا يزال "سليمًا"، مضيفًا "سنحميه".
الولايات المتحدة ليست وحدها التي فرضت مؤخرًا عقوبات على إيران، وكانت الأمم المتحدة أيضًا أعادت فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم آلية الزناد/snapback، وذلك بعد انقضاء مهلة أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية أغسطس/آب الماضي، لعدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
وsnapback هي آلية داخل قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2015، تتيح إعادة العمل بعقوبات دولية رفعتها الأمم المتحدة عن إيران، إذا اشتكى طرف دولي بأن إيران انتهكت التزاماتها النووية.
وبعودة فرض العقوبات تعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في 6 قرارات من 2006 إلى 2010.
ومن هذه التدابير حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، إلى جانب حظر عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضًا حظر نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.
كما تجمد العقوبات الأصول المالية، وتحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
في المقابل، تسمح للبلدان بتفتيش شحنات شركة Iran Air للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لإيران بحثًا عن بضائع محظورة.
