نتنياهو يصدّق على صفقة الغاز مع مصر: "الأكبر في تاريخ إسرائيل"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المصادقة على صفقة الغاز مع مصر بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق تمديدها، وقال "وافقت على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل، منها 58 مليار شيكل ستدخل إلى خزينة الدولة".

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، عدّلت مصر اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، بإضافة 130 مليار متر مكعب إلى الكميات التعاقدية، ورفع قيمة الإيرادات المتوقعة لتل أبيب إلى 35 مليار دولار، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040.

وأوضح نتنياهو في تصريحات متلفزة أمس الأربعاء نقلتها سكاي نيوز عربية، أن الصفقة تعزز مكانة إسرائيل "كقوة إقليمية عظمى في مجال الطاقة"، مضيفًا أن "الاتفاق مع شركة شيفرون الأمريكية، بالتعاون مع شركاء إسرائيليين سيقومون بتزويد مصر بالغاز".

ولفت إلى أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كل المصالح الأمنية العليا لإسرائيل، ممتنعًا عن ذكر تفاصيل هذه الاعتبارات الأمنية لحساسيتها، حسب تعبيره.

وبعد شهر واحد من إعلان تعديل اتفاق الغاز الإسرائيلي، أعلن نتنياهو في سبتمبر/أيلول الماضي وقف تنفيذه، متذرعًا بانتهاك القاهرة لمعاهدة كامب ديفيد عبر نشر قوات على الحدود مع إسرائيل، ما أرجعه مصدر مطلع على ملف الغاز الطبيعي بوزارة البترول في تصريحات سابقة لـ المنصة، لرغبة إسرائيل في رفع سعر الغاز المورد بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فوق السعر الحالي.

والشهر الجاري، كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط في ترتيب لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لكنها اشترطت موافقة نتنياهو على عقد صفقة الغاز لحث السيسي على اللقاء.

ويربط اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي، الذي تم توقيعه في 2019، أسعار الصادرات بسعر خام برنت العالمي، واعتمد تعديل الاتفاق الأخير نفس آلية التسعير مع بعض التعديلات تتعلق بالمراحل المستقبلية من الاتفاق، وحسب تقارير صحفية يصل السعر الحالي للغاز إلى 7.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ومنتصف يونيو/حزبران الماضي، أوقفت إسرائيل ضخ الغاز لمصر على خلفية تصاعد الصراع العسكري مع إيران، ما ساهم في تعطيل العمل بمصانع الأسمدة وارتفاع أسعار منتجاتها في السوق المحلية، إلا أن الإمدادات عادت بصورة تدريجية منذ 26 يونيو/حزيران الماضي.