لخفض الواردات.. توجه حكومي لتقليص استهلاك الغاز والمازوت 12% في صيف 2026

كشف مصدر مطلع بوزارة البترول، عن مخاطبة وزارة الكهرباء لتقليص استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت في محطات التوليد الحرارية بنحو 12% خلال صيف 2026، ضمن خطة العمل الجديدة التي ستبدأ تطبيقها الشهر المقبل.

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي شركة إيجاس لتقليل واردات الغاز الطبيعي من الخارج، وتوفير نحو 150 إلى 200 مليون دولار شهريًا من فاتورة الاستيراد.

وأوضح أن فاتورة واردات الغاز المسال الصيف الماضي تجاوزت 1.1 مليار دولار شهريًا، مقابل 580 مليون دولار في صيف 2024، ما يعني تضاعف قيمة الواردات تقريبًا.

وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول تتحمل كامل عبء استيراد الغاز وتسديد مستحقات الموردين العالميين، ولذلك جرى اتخاذ قرار خفض حمولة الشحنات المستهدفة في 2026 لتقليص الفاتورة المستحقة شهريًا.

وأضاف أن محطات الكهرباء التقليدية تستهلك أكثر من 3.8 مليار قدم مكعب غاز يوميًا في الصيف، مقابل 3.1 مليار قدم مكعب في الشتاء.

ولفت إلى أن مناقشات بين الوزارتين جرت في الفترة الأخيرة وتطرقت إلى تسريع مواعيد تنفيذ محطات الطاقة الجديدة والمتجددة لتعويض نسبة تقليص استهلاك الوقود، وبالتزامن مع بدء الربط الكهربائي مع السعودية، لتجنب تأثير الخفض على حجم إنتاج الكهرباء أو اللجوء إلى انقطاع التيار.

وأكد المصدر أن إيجاس دبرت نحو 1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا عبر شحنات الغاز المسال خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأسعار تبلغ 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى 900 مليون إلى مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي بسعر 7.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأشار إلى أن أي زيادة مستهدفة في إنتاج الغاز الطبيعي العام المقبل ستخصص أساسًا للقطاع الصناعي، خاصة مشروعات البتروكيماويات، لتعظيم القيمة المضافة بنسبة نحو 16% مقارنة باستخدام الغاز في توليد الكهرباء، مؤكدًا أن خطط التنمية الصناعية لن تمس حصة الكهرباء من الغاز.

وفي 21 ديسمبر الجاري، قال وزير البترول كريم بدوي إن الاعتماد على الطاقة المتجددة سيوفر نحو 3.5 مليار دولار، ما يسهم في تقليص فاتورة استيراد الغاز الطبيعي.

وأوضح أن مصر تعمل على جذب حقول الغاز القبرصي لتوريد الغاز لمصانع الإسالة، سواء للتصدير أو لتلبية الاحتياجات المحلية، مع أول حقل قبرصي يربط عن طريق الأنابيب في 2027، والثاني بعد عامين ونصف، إلى جانب التعاون مع اليونان في مشروع سفينة تغييز الغاز.