أولها جيبوتي.. الحكومة تخطط لإطلاق 6 خطوط ملاحية جديدة مع إفريقيا

تخطط وزارة النقل لإطلاق 6 خطوط ملاحية جديدة خلال الـ4 سنوات المقبلة، تربط المواني المصرية بشرق وغرب إفريقيا، بما يرفع حركة تداول إجمالي حركة البضائع بالمواني المصرية من نحو 185 مليون طن خلال العام المالي الجاري إلى 400 مليون طن بنهاية العام المالي 2029-2030، حسب مصدر مطلع على ملف المواني بوزارة النقل لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إنه من المقرر أن يربط الخط الأول بين مينائي الإسكندرية وميناء دوراليه في جيبوتي خلال العام الحالي أو مطلع 2027 على أقصى تقدير، لافتًا إلى أن الوزارة تجري حاليًا مباحثات مكثفة مع شركات شحن عالمية لإطلاق خدمات ملاحية منتظمة بين المواني المصرية ونظيرتها الإفريقية بهدف زيادة حركة تداول البضائع، بعد تنفيذ عمليات تطوير شاملة للقطاع خلال العقد الماضي باستثمارات اقتربت من 300 مليار جنيه.

والشهر الماضي، وقع تحالف مصري تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة جرين هورن القابضة للاستثمار، اتفاقية الشروط والأحكام الخاصة بمشروع إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض في جيبوتي.

وأشار المصدر إلى أن المشروع الثاني يستهدف تشغيل خط ملاحي يربط ميناء الإسكندرية بمواني مومباسا في كينيا ودار السلام في تنزانيا، بينما يستهدف المشروع الثالث ربط الميناء ذاته بمواني تواماسينا في مدغشقر ومابوتو في موزمبيق.

ولفت المصدر إلى أن الخطة تتضمن أيضًا إنشاء ثلاثة خطوط ملاحية جديدة تنطلق من مواني السخنة وشرق بورسعيد إلى عدد من مواني غرب إفريقيا مثل موريتانيا والسنغال وغانا.

وأوضح أن حركة نقل البضائع بين مواني مصر وشرق وغرب أفريقيا تخضع حاليًا لقرارات شركات الشحن وفقًا لطبيعة عملائها ونوعية وحجم البضائع، إلا أن الحكومة تستهدف تعزيز صادراتها إلى الأسواق الإفريقية، بالتوازي مع زيادة واردات المواد الخام من القارة لدعم احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن ملف ربط المواني المصرية بالقارة الإفريقية يحظى باهتمام كبير من الحكومة، مدعومًا بإجراءات تهدف إلى تجاوز التحديات التي تعوق التنفيذ، وعلى رأسها ارتفاع التكاليف والرسوم وعدم ملاءمة أحجام البضائع لبعض شركات الشحن، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه المعوقات لضمان استدامة الخدمات وعدم توقفها مستقبلًا.

وتوقع المصدر أن تبلغ حركة تداول البضائع الإجمالية بالمواني المصرية نحو 185 مليون طن خلال العام المالي الجاري مقابل 180 مليون طن العام المالي الماضي، على أن ترتفع إلى 265 مليون طن في العام المالي المقبل، لتصل إلى 400 مليون طن بنهاية العام المالي 2029-2030.

والشهر الماضي، أعلنت مجموعة أبوظبي للمواني تقدمها بعرض استحواذ يُمكنها من السيطرة على شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التي تعد واحدة من أعرق الكيانات المصرية في مجال تداول الحاويات، وأسستها الدولة في ثمانينات القرن الماضي.

وخلال سنوات قليلة، أبرمت الشركة الإماراتية العديد من الاتفاقات مع القطاع الخاص والدولة للدخول في أنشطة مختلفة ترتبط بصناعة النقل، لذا يرى خبراء في حديث سابق لـ المنصة أن سيطرة "أبوظبي" تمتد لما هو أبعد من "الإسكندرية"، ويحذرون من تركز الامتيازات في يد الشركة ومدى تساهل الشروط الممنوحة بها، في مقابل مسؤولين حكوميين يؤكدون أن اللجوء للشركة كان ضروريًا مع محدودية البدائل المتاحة.