أدانت 12 منظمة حقوقية ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي تعرض لها الناشط محمد عادل داخل محبسه بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 4، معلنة التضامن مع مطالب أسرته المشروعة بالتحقيق في تلك الوقائع.
كما أدانت المنظمات ما وصفته بـ"استهداف المتضامنين مع عادل"، وعلى رأسهم الناشط أحمد دومة الذي أُخلي سبيله بكفالة باهظة بعد ساعات من التحقيق.
وطالبت المنظمات، في بيان لها، النيابة العامة باستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من أسرة عادل، والاستجابة لمطالبها بتوقيع الكشف الطبي السريع عليه وإثبات آثار الاعتداء في تقرير طبي، تمهيدًا لمحاسبة الجناة والمتورطين بالقانون.
وقالت المنظمات إن رفيدة حمدي، زوجة عادل، اتهمت في بلاغ منها إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان 4 بتحريض محتجزين على الاعتداء على زوجها، وطالبت بتوقيع الكشف الطبي عليه وإثبات ما به من إصابات والتحقيق معه بصفته مجني عليه، والتحقيق مع المعتدين عليه من السجناء والمسؤولين عن السجن.
وأوضحت أن رفيدة نقلت هذه "الشهادة الصادمة" عقب زيارتها الأخيرة له، مؤكدة تعرضه للاعتداء والضرب ومحاولة الخنق يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري. وحسب البلاغات المقدمة "جرى اقتياد عادل قسريًا إلى عنبر الإيراد، وهو مكان غير مخصص له، حيث تعرض لاعتداء من قبل محتجزين جنائيين بتسهيل أو مشاهدة من أفراد الأمن الذين لم يتدخلوا لوقف الواقعة، رغم وجود كاميرات مراقبة توثق الحادثة".
وأكد البيان أن هذه التطورات تأتي في وقت يعاني فيه عادل من تدهور حاد في حالته الصحية وفقدان ملحوظ في الوزن، نتيجة إضرابه عن الطعام المستمر منذ 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجًا على ظروف احتجازه ومنعه من التريض.
واعتبرت المنظمات أن البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية لتنفي فيه الواقعة ووصف الشهادات بـ"المفبركة"، تهديدًا مبطنًا لزوجة عادل.
وشددت على أن تلك الانتهاكات لم تتوقف عند حدود السجن، بل امتدت لتشمل الأصوات المتضامنة؛ بعد أن ألقت السلطات القبض على الناشط أحمد دومة في 20 يناير، على خلفية تدوينات تضامنية مع عادل.
وواجه دومة اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 403 لسنة 2026 أمن دولة، قبل أن يُخلى سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في إشارة يراها مراقبون كمحاولة لترهيب المتضامنين.
وإزاء ذلك، طالبت المنظمات الموقعة على البيان ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والجبهة الوطنية لحقوق الإنسان، النيابة العامة بضرورة استكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة، وندب جهة طبية مستقلة لتوقيع الكشف الطبي على عادل وإثبات الإصابات. كما شددت على ضرورة "تفريغ كاميرات المراقبة" ليوم الاعتداء لمحاسبة المتورطين والمحرضين.
وجددت المنظمات مطالبتها بضرورة احتساب مدة الحبس الاحتياطي السابقة لعادل ضمن عقوبته الحالية والإفراج الفوري عنه، محملة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية ونزاهة التحقيقات في واقعة الاعتداء عليه. كما طالبت بإسقاط الاتهامات الموجهة لأحمد دومة وحفظ قضيته الأخيرة.
