29 حزبًا ومنظمة حقوقية ونقابية يطالبون رئيس الوزاراء بإلغاء قرارين لوزير العمل

طالبت قوى سياسية وتنظيمات نقابية ومنظمات مجتمع مدني ونقابيون بإلغاء قراري وزير العمل رقم 187 و289 لسنة 2025، حسب مذكرة أرسلتها دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس الثلاثاء، إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وجاء في المذكرة، الموقعة من 29 حزبًا ومؤسسة حقوقية وتنظيمًا نقابيًا، أن القرار رقم 187 لسنة 2025 الخاص بآليات اعتماد الاستقالات العمالية يتضمن نصوصًا تفرغ الحماية التي أقرها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 من مضمونها، خصوصًا ما يتعلق بالمادة 167 التي اشترطت اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة، حيث استحدث القرار الوزاري استثناءً يتعلق بإنهاء علاقة العمل بالاتفاق والتراضي بين العامل وصاحب العمل، دون إخضاع هذا الاتفاق لذات الضوابط المقررة للاستقالة في قانون 14.

واعتبرت المذكرة أن هذا الاستثناء هو "ثغرة خطيرة" تعيد إنتاج ممارسات قديمة اشتكى منها العمال لسنوات، وسوف تُستخدم لاحقًا لتبرير فصله وحرمانه من مستحقاته.

ونشرت المنصة أمس الثلاثاء عن إجبار إدارة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس، عاملين اثنين على تقديم استقالتيهما على خلفية مشاركتهما في إضراب عن العمل نهاية الشهر الماضي، دون أن يحصلا على كامل حقوقهما، حيث هددتهما الإدارة بإبلاغ الأمن الوطني عنهما بتهمة التخريب والتحريض على تعطيل العمل إذا رفضا الموافقة على تقديم استقالتيهما.

المذكرة طالبت رئيس الوزراء أيضًا بإلغاء القرار 289 لسنة 2025، بشأن تحديد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية، مؤكدة أنه يخالف أحكام المادة 117 من قانون العمل، التي حددت الحد الأقصى لساعات العمل بثماني ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع عدم الإخلال بالقانون رقم 133 لسنة 1961، الذي يقصر تشغيل العمال في بعض المنشآت الصناعية على 42 ساعة أسبوعيًا.

واعتبرت المذكرة أن القرار الجديد ينتقص من حق قانوني مستقر منذ عقود، لعمال المنشآت الصناعية، الذين ظلوا يعملون تاريخيًا وفق هذا الحد (42 ساعة أسبوعيًا)، مشددة على أن القانون يجيز للوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات، لكنه لا يمنحه سلطة زيادته.

ومن بين الأحزاب الموقعة على المذكرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي المصري وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) والحزب الاشتراكي المصري.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية من بين المنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة، إضافة إلى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمؤتمر الدائم للمرأة العاملة والمنظومة العمالية المصرية.

وقع كذلك على المذكرة اتحاد تضامن النقابات العمالية واللجنة النقابية المهنية لصيادين دمياط واللجنة النقابية المهنية لصيادين عزبة البرج واللجنة النقابية المهنية لصيادين الجمالية، نقابة أندية هيئة قناة السويس، واللجنة النقابية للعاملين بشركة الشوربجي.