قضت محكمة جنح الزيتون، اليوم الأربعاء، بحبس متهميّن اثنين أحدهما ضابط شرطة سابق، والآخر محامي، لمدة شهرين، لإدانتهما بالتسميم العمدي لعدد من كلاب الشوارع المعقمة بمنطقة سرايا القبة بالقاهرة، حسبما قال المحامي الحقوقي سامح سمير لـ المنصة.
وحددت المحكمة مبلغ كفالة قدره 1000 جنيه لكل متهم مقابل وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه بمرحلة الاستئناف.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفته وكيلًا لجمعية آور تيم لحماية الحيوانات، التي كانت تتولى رعاية تلك الكلاب، قد حرر محضرًا ضد المتهميّن، قال فيه إن المتهمين قاما بوضع طعام مسموم للكلاب بشكل عمدي، ما أدى إلى نفوقها في الحال، وهو ما أكدته الجمعية في محضر الواقعة الذي باشرته نيابة الزيتون الجزئية وأحالته للمحاكمة.
وأوضحت الجمعية في أوراق الدعوى أنها بذلت جهودًا كبيرة في رعاية هذه الكلاب، شملت عمليات التطعيم والتعقيم والعلاج، إلا أن المتهمين أقدما على قتلها بعد أيام قليلة من انتهاء إجراءات الرعاية، حسب بيان للمركز المصري.
وقال سمير إن الواقعة لم تكن وليدة الصدفة، بل سبقتها تهديدات مستمرة للمواطنين المتطوعين لرعاية وتطعيم كلاب الشوارع في المنطقة، حيث توعدهم المتهمان صراحةً بإنهاء حياة الكلاب حال استمرارهم في إطعامها، وسبق تحرير عدة محاضر تهديد ضدهما دون جدوى.
وأشار سمير إلى أن "المذبحة أسفرت عن نفوق أكثر من 30 كلبًا، بعد أن قام المتهمان بتقديم أرجل دجاج مسمومة لها"، مؤكدًا أن تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة أثبتت تورط المتهمين، حيث رصدت المقاطع المصورة لحظات تنفيذ الجريمة بدقة، وهو ما عزز موقف الادعاء في التحقيقات.
وأكد سمير أنه قدم للنيابة العامة المستندات الرسمية الخاصة بتراخيص الجمعية كمؤسسة لرعاية الحيوان، بالإضافة إلى إيصالات طبية تثبت رعاية تلك الكلاب بشكل دوري، موضحًا أن الكلاب النافقة كانت ضمن حملة "تعقيم وتطعيم" شملت 130 كلبًا قبل شهر واحد من الواقعة "وهي عملية مكلفة وشاقة تهدف إلى السيطرة على أعداد كلاب الشوارع بطريقة رحيمة وعلمية، إلا أن المتهمين قضوا على هذا المجهود في لحظات".
ولا يعد هذا الحكم هو الأول من نوعه بحق من يتعمدون تسميم كلاب الشوارع، إذ أصدرت محكمة جنح 6 أكتوبر حكمًا غيابيًا، في سبتمبر/أيلول الماضي، بحبس متهمة 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين نظر المعارضة، لإدانتها بتسميم مجموعة من الكلاب داخل كمباوند دجلة بالمز بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.
وكانت تلك الواقعة لاقت اهتمامًا بالغًا في مايو/أيار الماضي عندما انتشرت فيديوهات لكلاب مسمومة غارقة في دمائها بطرقات الكمباوند، وسط مطالب لوزارة الداخلية والنيابة العامة بالتحقيق، والقبض على الجناة، ووقف تعذيب وقتل الكلاب بالشوارع.
وإزاء ذلك، دعا ناشطون في مجال حقوق الحيوان، وقتها، إلى ضرورة تشديد العقوبات التي يقررها قانون العقوبات بشأن تسميم أو قتل الحيوانات، فضلًا عن مطالبتهم الحكومة بضرورة إصدار قانون شامل ينظم التعامل مع الحيوانات.
وقالت رئيسة اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان منى خليل خلال ندوة في سبتمبر الماضي بعنوان "حقوق الحيوان والثقافة المجتمعية وتفعيل القانون بنقابة الصحفيين إن "زيادة أعداد الجرائم المرتكبة ضد الحيوانات مؤخرًا تعود إلى غياب العقوبات المشددة، فالمادة 357 من قانون العقوبات نصت على غرامة قدرها 200 جنيه لمن يقوم بتسميم حيوان أو قتله".
