تحذيرات الرئيس والحكومة من "المستقبل الصعب" لا تنعكس على مخصصات الدعم في الموازنة المقبلة

تضع خطة موازنة العام المالي المقبل 2026-2027، مستهدفات للإنفاق على الدعم بزيادة أقل من زيادة السنة الجارية، رغم التحذيرات الحكومية والرئاسية من صعوبة تأثيرات وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال لـ المنصة مصدر بوزارة المالية، مطلع على مشروع الموازنة التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل، إن خطة الوزارة بشأن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لعام 2026-2027 تشمل مخصصات بنحو 845 مليار جنيه، بزيادة بنحو 103 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.

وبلغت قيمة موازنة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في 2025-2026 نحو 742 مليار جنيه بزيادة بنحو 107 مليارات جنيه عن الموازنة السابقة.

وخلال حضوره إفطار العائلة المصرية، أمس السبت، دافع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، معتبرًا أنها الخيار الأقل كلفة على المواطنين في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن تداعيات هذه الحرب ستطال الجميع دون استثناء.

والخميس الماضي، قال وزير المالية أحمد كجوك إن قيمة الاحتياطيات في موازنة العام المالي المقبل ارتفعت إلى أقصى درجة مسموح بها دستوريًا في ظل ضبابية المشهد الحالي.

ويتوقع خبراء تصاعد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، بعد أن ارتفعت أسعار مدخلات إنتاج الغذاء بالتزامن مع الحرب، واضطرت الحكومة لرفع أسعار الوقود هذا الشهر ما انعكس بدوره على أسعار العديد من السلع.

وأكد المصدر بوزارة المالية، الذي طلب عدم نشر اسمه، صحة المعلومات المتداولة في تقارير إخبارية حول الاتجاه لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو إلى 9000 جنيه، حيث قال إن مشروع الموازنة المقدم من الوزارة تم إعداده على هذا الأساس، لكنه أشار إلى أن "الكلمة النهائية ستكون لرئيس الجمهورية في تحديد نسبة الزيادة المقترحة".

وقال كجوك في مؤتمر صحفي للحكومة الأسبوع الماضي إن زيادة الرواتب الحكومية في العام المقبل ستكون أعلى من مستوى التضخم.

أما عن المعاشات، أشار المصدر بالمالية أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن زيادة قيمتها بنسبة 15% لكن من المحتمل أن يتم رفعها إلى 20% مع وجود مطالب بزيادة أكبر لدعم أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع أسعار السلع مؤخرًا نتيجة تداعيات الحرب.

وينص قانون التأمينات والمعاشات الحالي على ربط الزيادة السنوي في المعاشات بمعدل التضخم، لكن بحد أقصى 15%، ما آثار انتقادات نواب في البرلمان مؤخرًا مع موجات التضخم التي تخطت هذا المستوى بفارق كبير.