متداولة على إكس
قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالقاهرة، 14 أكتوبر 2025

وفد حماس يلتقي "ملادينوف" في القاهرة.. واجتماع فصائلي للرد على تصور نزع سلاح المقاومة

محمد خيال
منشور الخميس 2 نيسان/أبريل 2026

وصل وفد من قيادة حركة حماس، برئاسة خليل الحية وعضوية غازي حمد وزاهر جبارين وحسام بدران، مساء أمس الأربعاء، إلى القاهرة، حيث عقد لقاءات مع المسؤولين عن ملف الوساطة، كما اجتمع للمرة الأولى مع المبعوث السامي إلى غزة نيكولاي ملادينوف، وفق قيادي في الحركة لـ المنصة.

وقال القيادي في حماس طالبًا عدم نشر اسمه، إن الوفد من المقرر أن يلتقي، اليوم الخميس، ممثلي الفصائل الفلسطينية، من بينها الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب ممثل التيار الإصلاحي، لبحث الرد النهائي على التصور الذي قدمه ملادينوف بشأن نزع سلاح المقاومة واستكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان مجلس "السلام" الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدّم خلال اجتماعات سابقة مقترحًا مكتوبًا إلى حركة حماس يتضمن آلية نزع سلاح المقاومة بكافة أشكاله الثقيلة والخفيفة، مقابل منح عفو لعناصر منهم.

وأشار المصدر في حماس، إلى وجود "ضغوط تُمارس" من أعضاء بارزين في مجلس "سلام ترامب" على الوسطاء، بهدف دفع الحركة إلى قبول المقترح بصيغته الحالية، مؤكدًا أن حماس حسمت موقفها من التصور المطروح.

وبحسب المصدر، تناول الاجتماع مع ملادينوف ملفات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة عملها، في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي لدخولها حتى الآن.

وسبق أن أشار قيادي بارز في المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح لـ المنصة إلى أن التصور الذي تسلمته الحركة لاقى رفضًا قاطعًا، إلا أن حماس لن ترد برفض مباشر.

وأشار مصدر باللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في تصريح لـ المنصة إلى ترقب لنتائج الاجتماع بين وفد حركة حماس وملادينوف من أجل تحديد إمكانية دخول اللجنة إلى القطاع ومباشرة عملها، وأوضح أنه حتى الآن فشلت كل الجهود للضغط على الجانب الإسرائيلي وإلزامه بالسماح لتولي اللجنة مهامها من داخل القطاع.

وتنص خطة ترامب، التي جرى التوافق عليها مبدئيًا بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وبدء إعادة الإعمار، مقابل نزع سلاح الحركة.

كما حددت الخطة جدولًا زمنيًا مدته ثمانية أشهر يبدأ بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، مسؤولية الأمن في القطاع، وينتهي بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند "التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح".