"النقل" تخطط لجذب استثمارات خاصة بـ17.6 مليار جنيه في ممر "العريش-طابا"

تخطط وزارة النقل لتنفيذ مشروعين لوجستيين لتخزين الحاويات والبضائع في شمال وجنوب سيناء أمام القطاع الخاص، خلال الأربع سنوات المقبلة، باستثمارات بنحو 17.6 مليار جنيه، حسب مصدر مطلع على تنفيذ المشروعات بالوزارة لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن المشروعين ضمن أعمال ممر التنمية اللوجستي "العريش-طابا" الذي يهدف لربط المناطق الصناعية والتعدينية في قلب سيناء بالمواني على البحرين الأحمر والمتوسط لتعزيز نشاط التصدير، ويشمل إنشاء قطار التنمية، الذي يمتد بطول 500 كيلومتر إلى جانب تطوير ميناء العريش.

حسب المصدر ، "يتمثل المشروعان في إنشاء منطقتين لوجستيّتين، الأولى في مدينة طابا بمساحة 80 فدانًا، والثانية في الطور بمساحة 100 فدان، وسيكونا بالشراكة مع تحالفات تضم شركات مصرية وأجنبية".

وأوضح أن المشروعين سيكونان بمثابة منطقتين لتخزين الحاويات والبضائع قبل تصديرها، مع إتاحة بعض الأنشطة التصنيعية الخفيفة مثل التعبئة والتغليف لتهيئة البضائع قبل إرسالها للمواني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت وزارة النقل عن تطوير وتجديد أول خط في قطار التنمية، سكة حديد "الفردان-بئر العبد"، بعد استكمال أعمال البنية الأساسية، وانتظارًا لتوفير أنظمة الإشارات والاتصالات.

"الشركات المهتمة بالمشروع تعهّدت بتقديم عروضها الرسمية قبل نهاية العام الجاري، عقب الانتهاء من إعداد الدراسات الاقتصادية الأولية، إلى جانب التنسيق مع البنوك المحلية لاستكشاف فرص التمويل المصرفي اللازمة للمساهمة في تنفيذ المشروعين"، حسب المصدر بوزارة النقل.

كما تتضمن الحوافز، وفق المصدر، تبسيط إجراءات التراخيص من خلال جهة موحدة، وإتاحة الاطلاع على أحدث الأطر التنظيمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، إلى جانب تشكيل لجنة محايدة لفض أي نزاعات محتملة.

وأوضح أن الجهات المعنية ستتولى الترويج للمشروعين محليًا ودوليًا، سواء قبل التشغيل أو بعده، عبر تنظيم زيارات لوفود أجنبية رسمية للتعريف بالخدمات اللوجستية المقدمة، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز فرص استقطاب استثمارات جديدة لهذه المشروعات الاستراتيجية.

وتوسعت وزارة النقل خلال العقد الماضي في إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعاتها الكبرى، حيث تم تنفيذ ميناءين جافين بهذه الآلية، في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وبات قطاع المواني يعتمد بقوة على الشركات الدولية في إنشاء البنية الفوقية لمحطات تداول الحاويات، ودخل القطاع الخاص في إدارة خدماتٍ مثل نقل البضائع على خطوط السكك الحديدية.