قالت زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، رفيدة حمدي، إن زوجها يمر بـ"تدهور نفسي خطير" داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان تأهيل 4، كاشفة أنه أبلغها خلال زيارتها الأخيرة نيته الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وهدد بالانتحار اعتقادًا بأنه "سيظل محبوسًا حتى الموت".
وكتبت رفيدة حمدي، في بوست عبر حسابها على فيسبوك، أمس السبت، أن ما نشرته "ليس مجرد بوست، بل استغاثة"، مطالبةً كل من يستطيع التدخل بإيصال صوتها إلى "أصحاب القرار" لإنهاء المأساة المستمرة منذ أكثر من 12 عامًا، محذرة من "كارثة إنسانية باتت محتملة وقريبة جدًا، أرجوكم كفاية".
وقالت إنها زارت زوجها يوم الاثنين 6 يوليو/تموز الجاري، وفوجئت بتدهور حالته النفسية، مضيفةً أنه أخبرها بعزمه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام "عشان يموت بسرعة لأنه شايف إنه هيفضل محبوس لحد ما يموت".
وأضافت أنها حاولت إثناءه عن قراره، لكنه فاجأها بقوله "أنا هنتحر"، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي تسمعه يتحدث بهذه الطريقة، ووصفت الأمر بـ "الرعب الحقيقي"، معتبرة أن زوجها "حين يتخذ قرارًا ينفذه"، مشيرة إلى أنها تمكنت بصعوبة من إقناعه بـ"تأجيل الإضراب شوية".
وأرجعت زوجة عادل تدهور حالته إلى استمرار حبسه لأكثر من 12 عامًا، مضيفة أن زوجها "ممنوع من حقه في التريض منذ 10 يناير (كانون الثاني) الماضي" عقب واقعة اعتداء قالت إنه تعرض لها داخل محبسه، ما يعني، حسب قولها، أنه لم يغادر زنزانته طوال ستة أشهر إلا أثناء الزيارات المقررة بمرتين شهريًا.
وقالت إن عادل محروم من العرض على أطباء متخصصين رغم معاناته من مشكلات في العظام والصدر والجهاز الهضمي، فضلًا عن منعه من أداء امتحانات الدراسات العليا، معتبرة أن "محمد عادل ممنوع من حقه في الحياة".
وأوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، دخل محمد عادل في إضراب عن الطعام بسبب "تعرضه لتهديدات وإهانة داخل محبسه بحسب رفيدة حمدي، وقتها.
ومنتصف فبراير/شباط الماضي، ناشدت رفيدة حمدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار عفو رئاسي عن زوجها، مؤكدة أن استمرار حبسه حرمهما من تكوين أسرة على مدار أكثر من عقد. وفي سبتمبر/أيلول 2023، أطلقت زوجة عادل عريضة موجهة للرئيس السيسي تناشده فيها العفو عن زوجها.
كما طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية في مايو/أيار 2024 بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه وقتها، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".
لكن مع كل هذه المناشدات والمطالبات بالإفراج عنه، لم تستجب أي من المؤسسات سواء الرئاسة أو النيابة العامة.
وبدأت معاناة عادل في السجون في 19 ديسمبر 2013 بعد اتهامه بـ"التظاهر بدون تصريح" أمام محكمة عابدين، في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين والتي حُكم عليه فيها بالحبس 3 سنوات قضاها، ومثلها تحت المراقبة الشرطية.
لكن السلطات احتجزت عادل داخل قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية في يونيو/حزيران 2018 بينما كان يقضي فترة المراقبة، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى وجهت له النيابة اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي حُكم عليه فيها بالحبس 4 سنوات في 2 سبتمبر 2023.
ووفق رفيدة حمدي في تصريحات سابقة لـ المنصة، فإن النيابة لم تحتسب مدة حبس زوجها احتياطيًا على ذمة القضية نفسها، والتي كان من المقرر أن تنتهي عقوبة حبسه فيها في يناير 2025، لكن احتسبت مدة العقوبة من يوم النطق بالحكم.
