اتجاهان حكوميان حول قرض جديد من "صندوق النقد".. و"فيتش سوليوشنز" لا تستبعده

قال مصدر رفيع في وزارة المالية إن هناك اتجاهين داخل الحكومة بشأن مستقبل العلاقة التمويلية مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن أحدهما يميل إلى استمرار الاقتراض من الصندوق، وذلك في وقتٍ لم تستبعد فيه مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية، في تقرير لها، لجوء مصر إلى إبرام اتفاق جديد مع الصندوق، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أعضاءً في الحكومة يرون ضرورة التفاوض مع الصندوق على قرض جديد، في ظل حاجة الدولة إلى تدفقات إضافية من النقد الأجنبي، خاصة مع تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة على الاقتصاد المصري، بينما يفضل الفريق الثاني عدم الدخول في التزامات تمويلية جديدة، لا سيما في ظل ارتفاع أعباء الدين الخارجي وتجاوزه 160 مليار دولار.

وأضاف المصدر لـ المنصة أن بعثة صندوق النقد الدولي أبدت، خلال مباحثاتها الأخيرة مع ممثلي الحكومة، مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم كافٍ في تقليص دور الدولة بالنشاط الاقتصادي، وعدم إتاحة المساحة المطلوبة أمام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، فضلًا عن تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت أيضًا الخطوات المرتقبة بعد انتهاء برنامج التمويل الممتد في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتأتي تصريحات المصدر بعد أيام من إعلان جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وحققت تقدمًا مهمًا في المناقشات المتعلقة بالمراجعة النهائية لبرنامج التمويل. 

وكانت بعثة الصندوق قد بدأت مباحثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد مع ممثلي الحكومة المصرية، التي تمهد للموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من القرض البالغ إجماليه 8 مليارات دولار، وتُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار، إلى جانب 800 مليون دولار من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

من جهتها، قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني في 5 نوفمبر الجاري، إن تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل يزيد احتمالات لجوء مصر إلى إبرام اتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتُعد فيتش سوليوشنز الذراع البحثية والتحليلية التابعة لمجموعة فيتش العالمية للخدمات المالية، وهي كيان منفصل عن وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني"؛ إذ لا تصدر "سوليوشنز" تصنيفات ائتمانية رسمية للدول أو الشركات، بل تركز على إعداد التوقعات الاقتصادية الكلية، وتحليلات مخاطر الأسواق والقطاعات، وتوفير البيانات المالية للمستثمرين وصنّاع القرار.

وسبق أن نفت الحكومة المصرية، في يونيو/حزيران الماضي، وجود نوايا لديها لإبرام اتفاق جديد مع الصندوق في الأجل القريب، كما قال خبراء بارزون مثل وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي إنه لا توجد حاجة لاتخاذ هذه الخطوة.

لكن تقرير فيتش سوليوشنز أوضح أن تراجع أسعار النفط إبان توقيع مذكرة إسلام آباد للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، في يونيو أيضًا، كان يتيح لمصر وقتها الاستغناء بالفعل عن اللجوء إلى قرض جديد من الصندوق، غير أن ارتفاع أسعار النفط مجددًا، وما صاحبه من عودة الضغوط الاقتصادية على البلاد، دفع المؤسسة البحثية نفسها إلى تعديل توقعاتها لاحقًا.

وسجل سعر صرف الدولار في مصر مستويات غير مسبوقة خلال أكتوبر مع خروج الأموال الساخنة التي باتت تحركاتها مرتبطة بارتفاع أسعار النفط عالميًا، وبالرغم من اتجاه الجنيه للتعافي منذ نهاية الشهر الماضي لكن الحكومة تتبع تدابير تقشفية للحد من آثار الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة عالميًا.

ووصف تقرير فيتش طبيعة الضغوط الراهنة على الاقتصاد المصري قائلًا "نتوقع الآن اتساع عجز الحساب الجاري، في حين يؤدي ارتفاع عوائد السندات العالمية إلى زيادة تكاليف الاقتراض الخارجي لمصر".

كما ترى فيتش أن الطرح العام الأولي لبنك القاهرة كان "مسعًى لتبديد مخاوف صندوق النقد الدولي وإبقاء الباب مفتوحًا أمام اتفاق جديد". 

واستقطب الطرح، الذي يُعد أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال، استثمارات أجنبية بقيمة تتخطى نصف مليار دولار، فيما بلغ التقييم المالي للبنك نحو 80.8 مليار جنيه، وفق بيان للبورصة صدر في 2 نوفمبر.

ولم ينفِ المصدر أن المباحثات الأخيرة مع بعثة الصندوق تناولت أيضًا الخطوات المرتقبة بعد انتهاء برنامج التمويل الممتد في ديسمبر المقبل.

 يُذكر أن مصر أبرمت برنامجها التمويلي الحالي مع صندوق النقد في ديسمبر 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تجري زيادة القرض في 2024 إلى 8 مليارات دولار، بعدما عانت البلاد ضغوطًا نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.