المشدد 10 سنوات لمؤسس بيت فاطم بتهم "الاعتداء الجنسي".. ومحامٍ: المحكمة أدانته بالاتجار بالبشر
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق مؤسس "بيت فاطم للتنمية والثقافة" محمد طاهر، لإدانته بـ"الاعتداء الجنسي المتكرر" على 4 من الناجيات على مدى سنوات.
ومن جانبه رحّب المحامي الحقوقي بمؤسسة قضايا المرأة ووكيل الضحايا في القضية عبد الفتاح يحيى، بالحكم، قائلًا لـ المنصة "لغاية ما أشوف الحيثيات، الحكم مُرضي، لأن الإدانة بالسجن المشدد عشر سنوات، بتقول إن المحكمة أدانته بتهمة الاتجار بالبشر، وده متفق مع رؤيتنا القانونية من أول يوم ذهبنا بالقضية للإبلاغ في مكتب النائب العام، كنا شايفين إن فيها اتجار بالبشر، لأن فيها استغلال حالة ضعف للبنات للحصول على منفعة جنسية منهن".
ودلَّل يحيى على وجهة نظره بقوله إن "تتبع السلوك الإجرامي للمتهم في القضية فيما يخص نقل فتيات يعانين من مشكلات أسرية من محافظة إلى أخرى، والبحث لهن عن أماكن للإيواء عبر وسطاء، ثم انتهاكهن جنسيًا يثبت أن كل دي وقائع اتجار بالبشر".
وكان ممثل النيابة العامة أكد في مرافعته في القضية، أن المتهم استغل صفته كداعم نفسي واجتماعي عبر منصات رقمية وجلسات تُدعى "الونس"، وأسس كيانًا باسم "بيت فاطم" بجاردن سيتي ليحوله من ملاذ آمن مفترض إلى "وكر لاصطياد الفتيات واستغلال ضعفهن النفسي والمادي وهتك عرضهن والمتاجرة بآلامهن".
وأكد ممثل النيابة أن أدلة الثبوت والشهادات المقدمة من 4 فتيات شكلت "حصارًا قاطعًا وقناعة راسخة لارتكاب المتهم هذه الجرائم"، موضحةً أن الضحايا لم ينسقن رواية مسبقة "بل تقاطعت شهاداتهن حول النمط الإجرامي ذاته؛ حيث استغل المتهم الأزمات النفسية والضغوط الأسرية للضحايا لإقناعهن بالعمل أو التطوع في مؤسسته، ليفرض سيطرته عليهن ويمارس انتهاكات وأفعالًا ذات طبيعة جنسية غير مرغوب فيها داخل مكتبه بعيدًا عن الأعين".
وفي هذا السياق، أكد محامي الضحايا أن دعاوى الاعتداءات الجنسية دائمًا ما تواجه إشكاليات تتعلق بالتراخي في الإبلاغ، مشيرًا إلى أن القانون المصري يشترط سرعة الإبلاغ، ما يجعل التأخر فيه عائقًا أمام تحريك الدعوى "خلينا نتكلم بشكل صريح، إشكاليات الموضوع إيه؟ دايمًا البنات بيكون عندهم تروما، ومش يقدروا يبلّغوا بعد فترة زمنية قريبة، بيكون بداية الموضوع عند دكتور نفسي أو أخصائي نفسي، فالموضوع بياخد وقت عقبال ما بتاخد القدرة إنها تحكي، وأدلة الإثبات بتكون فيها صعوبة في الإثبات بعد مرور فترة طويلة".
ووجّه محامي الضحايا أي فتاة تتعرض لعنف جنسي أيًا كان شكله ونوعه، قائلًا إن الحكم يحمل رسالة واضحة هي: "بلّغوا، بلّغوا، بلّغوا.. وما تخافوش"، مضيفًا "كل ما النساء والفتيات تبلّغ، كل ما هنقدر نواجه هذه الجرائم ونقلل انتشارها في المجتمع".
وفي يوليو/تموز الماضي، قررت النيابة العامة، إحالة طاهر، للمحاكمة الجنائية، على خلفية بلاغات اتهمته بالتعدي الجنسي على 4 فتيات، من بينهن قاصر وقت ارتكاب الواقعة.
كانت النيابة العامة، أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، التحقيق في وقائع اتهام طاهر بهتك عرض عدد من الفتيات، مستغلًا حالاتهن بعد أن لجأن إليه طلبًا للدعم والتعافي.
وفي فبراير/شباط الماضي، انتشرت سكرينشوتس تتضمن رسائل وشكاوى من فتيات، تتهم مؤسس بيت فاطم بالاعتداء الجنسي عليهن، أُطلقت على أثرها حملة تدوين مضمنة بهاشتاج #هل_فضحت_متحرش_اليوم، وذلك قياسًا على هاشتاج كان المتهم نفسه يتبناه وهو #هل_حضنت_ابنتك_اليوم، بالإضافة إلى انتشار دعوات حقوقية للضحايا إلى الإبلاغ.
وأوضحت شهادات المجني عليهن أن الوقائع حدثت في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح في حي جاردن سيتي بوسط القاهرة، خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2025، بالإضافة إلى واقعة أخرى تعود لعام 2017.
وأشار بيان النيابة وقتها، إلى وجود نمط متكرر للاعتداءات في سلوك المتهم، إذ نقل عن أحد العاملين بالمؤسسة تأكيده أنه كان يتعمد صرف الموظفين مبكرًا أو تكليفهم بالحضور في أوقات متأخرة "للتمكن من ارتكاب تلك الوقائع بعيدًا عن أعين الشهود".
وقالت النيابة العامة إن المتهم أقر بارتكاب بعض الوقائع المنسوبة إليه، وإنها فحصت هاتفه وأجهزته الإلكترونية، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالملف.