بريطانيا وأستراليا توسعان عقوباتهما على الاستيطان الإسرائيلي لتشمل شركات البناء
وسّعت بريطانيا وأستراليا نطاق عقوباتهما على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، باستهداف شركات إنشاءات ومنظمات استيطانية وأفراد متورطين في التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، في تحرك متزامن يعكس انتقال الضغوط الغربية تدريجيًا من معاقبة المسؤولين عن العنف إلى استهداف الجهات التي تمول وتنفذ مشروعات الاستيطان.
وأعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع كيانات إسرائيلية، في اليوم التالي لقرار بريطاني بفرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات وتطوير عقاري إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات، إلى جانب حركة "تساف 9" المتهمة بتنظيم عمليات لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، في بيان، إن الأفراد والمنظمات المشمولين بالعقوبات شاركوا بصورة نشطة في التخطيط لإنشاء مستوطنات جديدة وتنسيقها وبنائها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب المتطوعين وتقديم الدعم للمستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين.
وشملت العقوبات الأسترالية دانييلا فايس، زعيمة حركة "نحالا" الاستيطانية، وإيتامار يهودا ليفي، وإلياف ليبي، المرتبط بأنشطة بناء المستوطنات من خلال شركة إنشاءات يملكها.
كما شملت العقوبات أربعة كيانات، هي منظمة "أمانا"، إحدى أبرز الجهات العاملة في تطوير المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتمويل أنشطتها، وحركة "نحالا" التي تقود حملات لتوسيع الاستيطان وإنشاء مستوطنات جديدة، وحركة "هاشومير يوش" التي تقدم خدمات الحراسة والدعم الأمني للمستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب شركة "إيال هاري يهودا" المحدودة، العاملة في مجال الإنشاءات والمرتبطة بمشروعات بناء المستوطنات.
وبموجب الإجراءات الجديدة، يُحظر على الأفراد والشركات الأسترالية إجراء معاملات تجارية مع الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات أو تقديم دعم مالي أو أشكال أخرى من المساعدة لهم. وقالت وونج إن مخالفة التدابير قد تعرض الأفراد للسجن عشر سنوات وغرامات تصل إلى 910 آلاف دولار أسترالي، أو ثلاثة أمثال قيمة المعاملة، فيما قد تصل غرامات الشركات إلى 3.64 مليون دولار أسترالي أو ثلاثة أمثال قيمة المعاملة.
استهداف البنية الاقتصادية للاستيطان
تستهدف العقوبات الأسترالية للمرة الأولى، شركة إنشاءات متورطة في بناء المستوطنات، بحسب وونج، التي دعت الشركات الأسترالية إلى الامتناع عن تقديم عروض لمشروعات تطوير المستوطنات غير القانونية.
أما بريطانيا، فاستهدفت ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجالي البناء والتطوير العقاري، وقالت حكومتها إن العقوبات ستؤثر في قدرتها على الحصول على التمويل والمشاركة في مشروعات التوسع الاستيطاني.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، مخاطبًا الشركات المشمولة بالإجراءات "لا تقدموا عروضًا، ولا تبنوا، ولا تجنوا أرباحًا من تدمير حل الدولتين"، في إشارة إلى المخاوف من تأثير التوسع الاستيطاني على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وامتدت العقوبات البريطانية إلى حركة "تساف 9"، التي تتهمها لندن بتنظيم عمليات لإغلاق الطرق ومنع قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة. وقال ميليباند إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجهات التي تعرقل وصول المساعدات وتزيد معاناة المدنيين في القطاع.
وتأتي الخطوتان بعد أشهر من تحرك غربي مماثل في يونيو/حزيران الماضي، عندما أعلنت بريطانيا وفرنسا والنرويج وكندا وأستراليا فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية، فيما اتخذت نيوزيلندا إجراءات منفصلة. واستهدفت تلك الحزمة أفرادًا وكيانات متهمة بالتحريض على العنف أو تمويل البؤر الاستيطانية ودعم الاعتداءات على الفلسطينيين، كما شملت إجراءات فرنسية منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها.
لكن العقوبات السابقة أثارت تساؤلات بشأن قدرتها على ردع الاستيطان، بعدما اقتصرت في معظمها على أفراد ومنظمات محددة، دون فرض حظر تجاري شامل على المستوطنات أو قيود ملزمة تمنع الشركات من التعامل معها.
الاستيطان يهدد حل الدولتين
وتتزامن العقوبات الجديدة مع تصاعد المخاوف الدولية من مشروع E1 الاستيطاني، الواقع شرق القدس، والذي من شأن تنفيذه تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يهدد التواصل الجغرافي اللازم لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
وحذرت وونج من أن الأنشطة الاستيطانية المرتبطة بالمشروع تقوض فرص حل الدولتين، مشيرة إلى أنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن الموقف الأسترالي، الذي قالت إنه يعارض التوسع الاستيطاني منذ فترة طويلة.
وفي بريطانيا، أكد ميليباند أن تطوير منطقة E1 سيجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، فيما تتجه الحكومة إلى إعداد تشريع منفصل لحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات، وكذلك حظر تقديم خدمات الإعلان داخل بريطانيا للعقارات الموجودة فيها. وكانت لندن أعلنت توجهها إلى هذه الإجراءات خلال الأشهر الماضية، في إطار ما وصفته بنهج أكثر تشددًا تجاه الاستيطان.
ويأتي هذا التحرك في ظل توسع متواصل للمستوطنات منذ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967، وتسارع وتيرته منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة أواخر 2022. وتشير تقديرات دولية إلى إقامة مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، يعيش فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني.
وتزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، وشملت القتل والاعتقال وإحراق المنازل والمركبات، وهدم المنشآت وتجريف الأراضي الزراعية وتهجير تجمعات سكانية، وسط انتقادات دولية لاستمرار الإفلات من العقاب.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكده مجلس الأمن في القرار 2334 الصادر عام 2016، الذي طالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية.