تراجع جديد للذهب.. وخسائر الجرام تتجاوز 350 جنيهًا منذ مطلع نوفمبر
تراجعت أسعار الذهب بنحو 100 جنيه للجرام خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على نحو تجاوزت معه إجمالي خسائر الجرام في المعدن الأصفر نحو 350 جنيهًا منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد أن وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 5800 جنيه، بالتزامن مع موجة تراجعات قوية في بورصة الذهب العالمية، حسبما أكد 3 مصادر لـ المنصة.
وسجلت أسعار الذهب اليوم، أدنى مستوى منذ 27 يونيو/حزيران الماضي عندما بلغ سعر الجرام 5790 جنيهًا.
وانخفضت أسعار الذهب العالمية بنحو 2.5% اليوم مسجلة 3750 دولارًا للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، متأثرة بصعود الدولار عالميًا وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر المقبل.
ورجّح رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية هاني ميلاد، استمرار الضغوط على أسعار الذهب عالميًا على المدى القريب، مع احتمالات تسجيل تراجعات طفيفة قد يتراجع معها سعر الأوقية إلى نحو 3650 دولارًا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واحتمالات نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بجانب توقعات الفائدة الأمريكية.
وقال ميلاد لـ المنصة إن هذه العوامل تمثل ضغوطًا قوية على أسعار المعدن الأصفر، غير أنه استبعد أن تشهد السوق المحلية تراجعات كبيرة، مرجحًا أن يسجل جرام الذهب حدًا أدنى عند 5500 جنيه لعيار 21، شريطة استقرار سعر صرف الدولار.
وأوضح ميلاد، أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، تشمل السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار، وحركة العرض والطلب، مشيرًا إلى أن السعر المحلي قد يسجل مستويات أعلى أو أقل من السعر العالمي وفقًا لظروف السوق وتوقيت التعاملات.
وأضاف أن الأسعار المحلية تتداول حاليًا أعلى من السعر العالمي بفارق طفيف يقل عن 100 جنيه، لافتًا إلى أن حركة البيع والشراء في السوق المحلية تسجل مستويات متوسطة، دون رصد نشاط استثنائي في الشراء رغم تراجع الأسعار.
وتوقع ميلاد ارتداد أسعار الذهب إلى مستوى 4000 دولار للأوقية عالميًا قبل نهاية العام الجاري وبالتالي قد ترتفع الأسعار محليًا إلى بين 5500 و6000 جنيه لجرام عيار 21، بدعم استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب على المستوى العالمي.
واشترت البنوك المركزية 321 طنًا من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري محققة أسرع وتيرة شراء منذ نهاية عام 2024، رغم الضغوط التي تعرض لها المعدن النفيس جراء ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة الأمريكية.
من جهته قال المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة سعيد إمبابي، إن الذهب عالميًا يمر بمرحلة اختبار حقيقية، في ظل الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع العوائد وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهي عوامل تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في المعدن الأصفر، وتفسر حدة التراجعات الأخيرة.
وأضاف إمبابي لـ المنصة، أن الهبوط الحالي لا يعني بالضرورة نهاية دور الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، إذ لا يتحرك المعدن استجابة لعامل واحد، وقد تؤدي أي تغيرات في توقعات الفائدة أو تطورات جيوسياسية مفاجئة إلى إعادة رسم اتجاه الأسعار سريعًا.
وتوقع أن ترتفع أسعار الذهب عالميًا لفترة قصيرة، وذلك بعد موجات الهبوط الحادة الحالية، على أن تظل حركة سعر عيار 21 محليًا مرتبطة بدرجة كبيرة بأداء الأوقية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع استمرار أهمية الفجوة السعرية في تحديد مدى توافق الأسعار المحلية مع القيمة النظرية.
وأمس، رجّح بنك جولدمان ساكس أن يستغرق الذهب نحو عامين قبل أن يتمكن من تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعدما فقد بريقه خلال العام الجاري تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وصعود عوائد السندات وتزايد جاذبية الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأشار البنك إلى تعرض الذهب لضغوط قوية دفعته للتراجع بنحو 11% منذ بداية العام الجاري، مسجلًا أكبر خسارة سنوية منذ حوالي عشر سنوات، وذلك بعدما سجّل مستوى صعود قياسي يقترب من 5600 دولار للأونصة في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
بينما يرى مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية وليد فاروق، أن الأسواق المحلية تشهد إقبالًا ملحوظًا على شراء الذهب، لا سيما السبائك، بالتزامن مع التراجعات الحادة التي شهدتها الأسعار العالمية والمحلية، ما دفع شريحة من المواطنين إلى استغلال انخفاض الأسعار لزيادة حيازاتهم من المعدن الأصفر.
وأضاف فاروق لـ المنصة أن السعر المحلي للذهب يفوق السعر العالمي بنحو 150 جنيهًا للجرام، نتيجة زيادة الطلب على الشراء، إلى جانب تحوط التجار والشركات من تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وما يرتبط بها من مخاطر إعادة تسعير الذهب وتكلفة توفيره.
وقال إن زيادة الإقبال على شراء السبائك انعكست على مواعيد التسليم، مع عودة ظهور فترات انتظار تتراوح بين يومين وأسبوع في بعض التعاملات، بعدما كانت عمليات التسليم تتم خلال فترات أقصر، مشيرًا إلى أن الشركات لم تكن تتوقع هذا المستوى من الطلب وتسجيل هذه التراجعات المتتالية في الأسعار.