"هيئة التسليح" تتدخل لحل أزمة الدولار في مشروعات "النقل"

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل عن تدخل هيئة التسليح في القوات المسلحة، لحل أزمة الدولار التي تواجه الشركات العاملة في المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، وعلى رأسها القطار الكهربائي السريع "العلمين – السخنة"، ومنظومة النقل الجاري تنفيذها على الطرق السريعة.

وقال المصدر القريب من دائرة الوزير  للمنصة، إن اجتماعًا عُقد منتصف يونيو/حزيران الماضي ضم مسؤولين في هيئة التسليح، وعدد كبير من شركات المقاولات العاملة في مجموعة من المشروعات، الجاري تنفيذها لصالح الوزارة، بحضور وزير النقل كامل الوزير، الذي طالبهم بحصر كافة الاحتياجات، من مهمات إنتاج مطلوب استيرادها من الخارج لتنفيذ واستكمال المشروعات.

وهو ما أكده مصدر آخر بشركة السويدي، المنفذة لمشروع النقل الذكي، وقال للمنصة، إن هيئة التسليح أبلغتهم أنها ستعمل على توفير المهمات المطلوبة خلال الشهور القليلة المقبلة، وتسليمها مقابل تسعيرة ستضعها بمعرفتها وتحصيلها بالجنيه المصري.

ولفت المصدر، وهو عضو بمجلس إدارة شركة السويدي، إلى أن غالبية الشركات العاملة في مشروعات المواني، والجر الكهربائي شارفت على الانتهاء من حصر احتياجاتها المطلوبة وتسليمها، في سبيل تسريع وتيرة العمل وإنهاء المشروعات، مشيرًا إلى أن الملف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية التي وجهت بسرعة حل الأزمة وافتتاح المشروعات لجني ثماره.

وتنفذ وزارة النقل في الفترة الحالية شبكة من القطارات الكهربائية السريعة، التي تضم 3 خطوط تصل أطوالها لنحو 2000 كيلومتر، إلى جانب استكمال تطبيق نظم النقل الذكية، التي تعتمد على استخدام تقنيات الحاسب الآلي والإلكترونيات والاتصالات، على طرق "القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي"، و"العين السخنة - القاهرة"، والإسماعيلية - بورسعيد "، و"القاهرة - السويس"، والطريق الدائري.

وأشار المصدر بوزارة النقل، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن تدخل هيئة التسليح جاء بعد تأخر إنهاء المشروعات لفترات كبيرة عن الجداول الزمنية المحددة، بسبب عدم القدرة على تدبير العملة الصعبة، لتوريد مستلزمات تنفيذ تلك المشروعات.

ونوه المصدر بأن بعض الشركات العاملة في مشروعات الوزارة توقفت عن العمل منذ أكثر من شهرين، بسبب عدم قدرتها على توفير قطع الغيار للمعدات، أو استيراد معدات جديدة نتيجة شح العملة الصعبة، ورفض البنوك فتح أي مستندات تحصيل.

وكانت المنصة نشرت قبل أيام، أن وزارة النقل مددت فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل "العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر" لعام إضافي، بسبب نقص العملة الصعبة، كما سبق وواجه مشروع الأوتوبيس الترددي BRT  أزمة توفير 50 مليون يورو لاستكمال تنفيذ أعماله، فضلًا عن تأجيل موعد افتتاح وتشغيل محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق إلى نهاية العام الجاري.