أمام كنيسة مار مرقس بالاسكندرية بعد لحظات من التفجير - مروان أوشة
-

يوميات صحفية برلمانية| دماء "الشعانيين" تمهد للطوارئ وتعديل "الإجراءات الجنائية"

منشور الأحد 9 أبريل 2017

ومن المنتظر البدء غدا في إجراءات تفعيل حالة الطوارئ التي يشترط موافقة المجلس عليها، وفقا لنصوص الدستور.

كان صناع الأخبار يبحثون اليوم عن "فيتشرات" خفيفة للقطة سعف النخيل المغزول في اشكال خواتم وتيجان وصلبان، وأفرع جريد النخل المتشابكة. كانوا يتوقعون مع الصورة خبرا ربما لا  يتجاوز مائتي كلمة عن احتفالات أحد الشعانين، ولكن تبدلت  الصورة للسعف الملطخ بالدماء والأشلا ء، وانطلقت سلسة من الأخبار لم تتوقف حتى اللحظة.

كسرت أخبار الضحايا الذين لقوا مصرعهم في هجمتين متفرقتين على كنيستين في الاسكندرية وطنطا الهدوء في مجلس النواب ، إذ دعا رئيس المجلس علي عبد العال لاجتماع طارئ لمناقشة الحادثين، والاجراءات التي سيتخذها المجلس بصددهما، وكانت الدعوة للاجتماع عقب التفجير الأول في طنطا.

تعد هذه المرة الأولى التي يدعو فيها رئيس المجلس  لاجتماع طارئ للجنة العامة، التي تتشكل  من هيئة مكتب المجلس "الرئيس والوكيلين" ورؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجنة النوعية، وخمسة آخرين يعينهم رئيس المجلس. وتغيب عن الحضور بعض الشخصيات مثل علاء عابد وأحمد سعيد لسفرهما خارج مصر. 

 كانت  الإشارة الأولى الواضحة لردود فعل البرلمان، إزاء التفجير الدامي الأول في طنطا، واضحة من خلال البيان الذي أصدره ائتلاف دعم مصر الذي تحدث عن اتصال رئيس الائتلاف محمد السويدي، بالنائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

الحديث عن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية ليس وليد اللحظة، ولم تنتجه اعتداءات اليوم، لكنه حديث قديم يتجدد مع كل تفجير أو استهداف "إرهابي"، ويحاول مجلس النواب اتخاذ رد فعل حاسم تجاه التنظيمات الإرهابية والمسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

كان وزير شؤون مجلس النواب السابق، مجدي العجاتي، تحدث عقب تفجير البطرسية عن تعديلات مرتقبة في قانون الإجراءات الجنائية وأعلن عن التخطيط لعقد ورش عمل في وزارة العدل يحضرها خبراء قانون وقضاة ومستشارون لوضع مفترحات التعديلات بما لا يمس النصوص الدستورية، ولكن حتى الآن لم تتقدم الحكومة بأية تعديلات للمجلس. ولكن علمنا أنه حدثت اجتماعات محدودة لم تسفر عن مشروع متكامل. 

وبالتزامن مع بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر مجلس النواب بيانًا مقتضبًا بشأن اجتماع اللجنة العامة، والذي بدأ في الثانية والربع ظهر اليوم، وظل ممتدًا حتى بعد السادسة مساء.

نتائج الاجتماع كما حددها البيان الرسمي، وأكدها عدد من النواب الذين شاركوا فيه، تمثلت في استدعاء وزيري الداخلية والعدل إلى اجتماع اللجنة العامة صباح الإثنين قبيل انعقاد الجلسة العامة. ومن غير المؤكد إن كان وزير الداخلية سيحضر بالفعل للجلسة العامة، فوفقا لأحد النواب "لو حضر هياكلوه"، مشيرا لحجم الغضب بين النواب والذي لن يتمكن رؤساء الهيئات البرلمانية من السيطرة عليه.

المصادر أكدت أن وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، تعهد بالانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال ١٥ يوما، وهي التعديلات التي طالب بها النواب عقب تفجير الكنيسة البطرسية.

وقررت اللجنة العامة تأجيل نظر مشروع قانون الرياضة المدرج في جدول أعمال جلسة الإثنين ، وطالبت وزارة العدل بمضاعفة الدوائر المخصصة لنظر قضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة.

ومع انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقيادة الرئيس بإعلان حالةالطوارئ بمجرد استيفاء الإجراءات لمدة ٣ شهور، يستعد النواب غدا الإثنين لجلسة هامة.

وفي أول رد فعل على إعلان الطوارئ، أصدر النائب علاء عابد رئيس كتلة المصريين الأحرار بيانًا صحفيًا قبل قليل يعرب فيه عن ترحيبه بإعلان حالة الطوارئ.

 ‏‫وأعلن تأييده التام "للقرارات الحاسمة" التى أصدرها الرئيس، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وإنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، ومطالبته للبرلمان بالتحرك لتجديد الخطاب الديني.

وقال عابد إن إعلان وتطبيق حالة الطوارئ "ضرورة مهمة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على حقوق 92 مليون مواطن مصري يتعرضون لإرهاب الجماعة الإرهابية".

ومن المنتظر البدء غدا في إجراءات تفعيل حالة الطوارئ التي يشترط موافقة المجلس عليها، وفقا لنصوص الدستور.