بعضهم يهتف بوقاحة "يسقط الدستور"

قبل نحو شهر أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي وعده المهم بأن "لا مساس بالدستور" ولا مجال للعب جديد في بنوده بما يسمح بتجاوز العقبة الدستورية أمام تمديد ولايته الحالية التي تنتهي عام 2030.

ما أعلنه الرئيس تعاملنا معه على محمل الجد، واعتبرناه أكثر من مجرد تصريح، بل أطلقنا عليه مسمى وعد الرئيس. هو فعلًا "وعد" مهم جدًا لأن الوفاء به يفتح باب الأمل أمام الشعب المصري، للمرة الأولى في تاريخنا الحديث، للتمتع بحقه في تداول السلطة على نحو سلمي وديمقراطي.

لكنْ مثلما منحنا الرئيس الأمل، أطلق المخاوف التي أُعلن عنها بوضوح فور إطلاق وعده. والحقيقة هناك شكوك قوية ومخاوف حقيقية تمنعنا من الشعور بالفرح والاغتباط بهذا الوعد لأسباب عديدة منها طبعًا ذلك السجل المتخم بالوعود والتعهدات التي لم تتحقق أبدًا، أو حتى وقع عكسها تمامًا.

قلق في محله

رغم المخاوف الجدية كان هناك توافقٌ على عدم استباق الأحداث، والدعوة إلى التريث والانتظار قليلًا لعل وعسى يظهر في الأفق ما يشي بأن عهد الرئيس ووعده بإبقاء مواد الدستور المتعلقة بالرئاسة كما هي وعدم المساس بها، وأن الحد الأدنى من الشروط الموضوعية العاجلة لتأكيد المصداقية ستبدأ بالظهور.

لكن شهرًا قارب على الانتهاء، ولم يلح أيٌّ من مقدمات هذه الشروط في سمواتنا، سوى أننا تأكدنا فحسب من أن نية الرئيس تركَ السلطة في الموعد الدستوري حقيقية، ولو بدت أعراض شعوره بثقل وصعوبة مغادرة الحكم تغالبه أحيانًا فيفلت منه إلى العلن ما يشي بهذا الشعور، وذلك على نحو ما تفضل بقوله بعد أيام قليلة من وعده الصادق، إذ تقدم باقتراح غريب عجيب بشأن ترتيبات جديدة لانتقال السلطة من بعده، يقضي بتدريب و"تعليم" عدد من المواطنين من حملة الدرجات العلمية في الأكاديمية العسكرية لمدة ثلاثين شهرًا كاملة، ثم يجري الاختيار من بين هؤلاء من يترشح في الانتخابات الرئاسية.

بغض النظر عن دوافع هذا الاقتراح، الذي ربما يظن البعض أن دافعه هو الحرص الزائد من الرئيس على الاطمئنان علينا وعلى البلد بعدما يغادر موقعه، لكن هذا الاقتراح لا يضيف فقط شرطًا للترشح غير طبيعي وغير منطقي ولا دستوري، لم نسمع بمثله في أي من بلدان الدنيا قاطبة، إنما هو أيضًا ينطوي على إلغاء عملي للمبدأ العمدة والأساس الذي تقوم عليه عملية الانتخابات؛ أي انتخابات، بوصفها أهم آليات الديمقراطية، ألا وهو مبدأ المساواة التامة بين المواطنين في كفالة حق الترشيح لمن توافرت فيه الشروط الدستورية المناسبة لممارسة هذا الحق، وهي شروط ليس من بينها قطعًا التخرج من مؤسسة تدريس معينة، ولا حمل درجة علمية.

من قبيل الفأل الحسن أن خفت ذكر اقتراح الرئيس تمامًا بعد إطلاقه، ولم تعد هناك آلية تتداوله ولا يتحدث عنه أحد؛ لا الرئيس ولا غيره، لا سيما تلك الجوقة إياها المعروفة بانخراطها الحماسي وبشراسة في كل معركة دفاعًا عن الاستبداد، وضد أن يحصل الشعب المصري على أي من حقوقه عمومًا، بالأخص الحقوق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

أكثر من الملك

غير أن هؤلاء المعادين بصلابة للحرية والديمقراطية أصلًا؛ قطيع المصالح الذي لا تحركه سوى مكاسبهم ومصالحهم غير المشروعة، لم يضيعوا الكثير من الوقت، فما إن تأكدوا من صدق نوايا الرئيس بشأن وعده، حتى انطلقوا يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويسفكون الكثير من دموع التماسيح خوفًا من ذهاب البلد في ستين داهية لو ترك الرئيس منصبه و"لم يكمل مشروعه"، وتحسبًا لمن سيتصدى لضجيجهم المفتعل ومأتمهم الكاذب، فقد بادروا بما توقعناه.

لقد سمعناهم ورأيناهم يتذرعون بالحجة المبتذلة الشهيرة القائلة بأن الدستور ليس نصًا مقدسًا ولا منزلًا من السماء، بالتالي ليس محصنًا ضد التعديل ولو ألف مرة، بل ذهب بعضهم بعيدًا ولم يكتف بطلب تعديل المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وإزالة السقف الذي يمنع الرئيس الحالي من الترشح مرة ثالثة فحسب، إنما حلقوا في الأوهام إلى أبعد مدى ورفعوا أصواتهم المنكرة عاليًا مطالبين بتغيير الدستور كله.

بعيدًا عن هذا الضجيج المزعج وتلك الحجج الواهية الكاذبة التي يجهرون بها في تظاهراتهم الخائبة المفتعلة، فقد قلنا من قبل أن الدساتير عمومًا ليست نصوصًا مقدسة لا تمس، لكنها أيضًا ليست ألعوبة يلهو بها ويلعب من يشاء حينما يشاء، ولا هي أصنام من عجوة يأكلها الكافرون حين يلح عليهم النهم لأكل السحت، بل هي وثائق عظيمة الشأن يصنعها البشر ويصوغون أحكامها على نحو يضم منظومة الحقوق والقيم والمبادئ العليا ويجمعها كلها مع الواجبات وتنظيم أصول الحكم الرشيد وقواعده التي لا يجب أن تجور على حقوق الناس عمومًا وبالأخص على حقهم في التمتع بالحرية والديمقراطية والمشاركة في صنع القرار.

الخلاصة، لا يبدو صدق الرئيس في وعده كافيًا ليتحقق، فأعداء الحرية وحراس الاستبداد والتخلف والفساد يستميتون دفاعًا عن مصالحهم غير المشروعة. صحيح أنهم أصبحوا مشهورين ومعروفين بصناعة  الطغاة والمستبدين في كل عصر، فقد سبق أن فعلوا هذا مع حسني مبارك والمجلس العسكري، ومع محمد مرسي أيضًا، وها هم يفعلونه الآن مع الرئيس السيسي.

لذلك، لن تكون معركة انتزاع حقنا في التمتع بالتداول السلمي الديمقراطي للسلطة معركة سهلة أبدًا، إنما ستكون صعبة وقاسية وطويلة أيضًا.