تصميم أحمد بلال، المنصة 2026
احتجاجات فرنسا، 2026

انتخابات فرنسا 2027: الصراع على تعريف الأزمة

منشور الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027 الربيع المقبل، تنشغل التحليلات السياسية بمستقبل التيار الماكروني، وصعود التجمع الوطني، والتنافس بين الوسطية والخيارات الراديكالية يمينًا ويسارًا. لكنَّ التركيز على هذه المنافسات قد يحجب خلافًا أكثر أهمية، يتعلق بتعريف الأزمة التي تواجهها فرنسا، وليس فقط بهوية المرشحين الذين يتنافسون على إدارتها.

فهل تعاني فرنسا أساسًا من أزمة استدامة مالية تهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية؟ أم أنها تواجه أزمة دولة اجتماعية مرتفعة التكلفة، لا تزال تحمي المواقع المكتسبة لشرائح من الطبقة الوسطى، لكنها لم تعد تسمح بالقدر نفسه بتوسعها وانضمام فئات وأجيال جديدة إليها؟

لا ينفي أيٌّ من التوصيفين الآخر، فكلاهما يستند إلى مشكلات فعلية. لكن إعطاء الأولوية لأحدهما يغير طبيعة الحلول المقترحة ومعايير الحكم على البرامج السياسية. وقد يكون التنافس على تعريف الأزمة مدخلًا أكثر نجاعة لفهم السباق الرئاسي قيد التشكل، بدلًا من تسكين المرشحين في خرائط أيديولوجية ساكنة.

أزمة مالية مستفحلة

لا يمكن التقليل من خطورة الوضع المالي الفرنسي. فقد بلغ الدين العام 115.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2025، بينما وصل العجز إلى 5.1%، وارتفعت تكلفة فوائد الدين إلى نحو 65.7 مليار يورو. وفي منتصف 2026، اقتربت المديونية من 119% من الناتج المحلي. تفرض هذه المؤشرات قيودًا متزايدة على قدرة الحكومات المقبلة على تمويل التزاماتها، في ظل نمو اقتصادي محدود واحتياجات اجتماعية واستثمارية متزايدة.

ينطلق التوصيف الأول من أن استمرار الدولة الاجتماعية الفرنسية أصبح مشروطًا باستعادة الاستدامة المالية. فالمشكلة، وفق هذا التصور، تكمن في اتساع الفجوة بين التزامات الدولة وقدرتها على تمويلها دون استمرار تراكم الديون. ومن ثم، تصبح مراجعة الإنفاق العام وبعض شروط الاستحقاق والالتزامات الاجتماعية القائمة ضرورة للحفاظ على الدولة الاجتماعية نفسها، لا لإنهائها.

ويحتل هذا المنطق موقعًا هامًا في الخطاب الاقتصادي لقطاعات من التيار الماكروني والجمهوريين، وهو خطاب ينطلق من ضرورة ضبط الإنفاق وإصلاح الالتزامات الاجتماعية القائمة لضمان استدامة المالية العامة. ورغم اختلاف مقترحات هذه القوى، فإنها تلتقي عند اعتبار استعادة التوازن المالي شرطًا أساسيًا للحفاظ على وظائف الدولة الاجتماعية.

لكن هذا التوصيف، على وجاهته المالية، لا يحسم الأسئلة السياسية التي يثيرها: فأي النفقات ينبغي تقليصها؟ ومن يتحمل تكلفة الإصلاح؟ وهل تستطيع الدولة خفض إنفاقها دون التأثير في قدرتها على الاستثمار في احتياجات اجتماعية جديدة؟

فالمديونية تفرض قيودًا حقيقية، لكنها تتيح أيضًا لصانع القرار، ولو مؤقتًا، تبرير تأجيل حسم أولويات الإنفاق الاجتماعي وتوزيع أعباء الإصلاح، بل وإرجاء معالجة اختلالات اجتماعية واقتصادية لا تقل أهمية عن الاختلال المالي نفسه.

الطبقة الوسطى دون توسيع

يبدأ التوصيف الثاني من مفارقة مختلفة. ففرنسا من أكثر الدول الأوروبية إنفاقًا على الحماية الاجتماعية، التي بلغت نحو 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. لكنَّ ضخامة هذا الإنفاق لا تعني بالضرورة أن الدولة الاجتماعية ما زالت تؤدي الوظائف نفسها التي ساهمت تاريخيًا في توسيع الطبقة الوسطى وتأمين استقرارها.

فقد توسعت الدولة الاجتماعية خلال عقود شهدت ارتفاع مستويات التعليم، وانتشار الوظائف المستقرة، وتحسن فرص الحصول على السكن، واتساع إمكانات الصعود الاجتماعي. ولم تكن هذه التحولات نتيجة الحماية الاجتماعية وحدها، بل تفاعلت فيها سياسات التعليم والعمل والإسكان مع النمو الاقتصادي والتحولات الحضرية.

لكن الشروط التي أتاحت لفئات واسعة الالتحاق بالطبقة الوسطى تغيرت بصورة ملموسة. فالأجيال الجديدة أكثر تعليمًا، لكنها تواجه عائدًا نسبيًا أقل لبعض الشهادات الدراسية، وصعوبات متزايدة في الاستقرار المهني والحصول على السكن، خصوصًا في المدن الكبرى التي تتركز فيها فرص العمل والخدمات.

ولا يقتصر الأمر على الشباب بوصفهم فئة عمرية، وإنما يشمل فئات اجتماعية تحاول الالتحاق بالطبقة الوسطى عبر التعليم والعمل، لكنها تجد أن شروط الاستقرار أصبحت أصعب مما كانت عليه بالنسبة إلى أجيال أكبر.

وهنا تظهر مفارقة مهمة: فقد تنجح الدولة الاجتماعية في حماية الحقوق والمواقع المكتسبة لفئات مستقرة، بينما تعجز عن توفير فرص مماثلة للصعود أمام المنضمين الجدد. ولا يعني ذلك أن جميع كبار السن يتمتعون بالامتياز، أو أن جميع الشباب محرومون من الحماية. كما لا يمكن تحميل الإنفاق الاجتماعي وحده مسؤولية تعثر الحراك الطبقي، الذي تساهم فيه أيضًا أسعار العقارات، وتحولات سوق العمل، وتفاوت الثروات الموروثة.

بل إن السؤال هو ما إذا كانت منظومة الحماية الحالية، بتوزيع مواردها وحقوقها وأولوياتها، تساهم في معالجة هذه الفجوة، أم تكتفي بالإبقاء عليها، مع تقديم بعض المسكنات الاجتماعية عقب كل موجة من الحشد الاحتجاجي؟

وتكتسب أشكال الحشد الجديدة أهميتها في ضوء هذا السؤال. فالمطالب المتعلقة بتحسين البنية التحتية للمدارس، وزيادة تمويل الجامعات، ومواجهة غلاء الإيجارات، والتصدي للاحتباس الحراري، لا تقتصر على الدفاع عن مستوى معيشة قائم، بل تتصل بالشروط التي تسمح للأجيال الجديدة ببناء مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.

فالمدرسة والجامعة ليستا مجرد خدمتين تحتاجان إلى التمويل، وإنما مؤسستان أساسيتان للحراك الاجتماعي. والسكن الميسور في المدن ليس مجرد مطلب لتحسين مستوى المعيشة، بل شرط للاستقلال الاقتصادي والوصول إلى فرص العمل. أما المطالب المناخية فتتصل بضمان شروط الحياة والاستقرار للأجيال المقبلة.

ولا يعني ذلك وجود قطيعة بين أشكال الحشد القديمة والجديدة، أو أن النقابات لا تدافع عن الخدمات العامة. لكن نوعية هذه المطالب تكشف عن أهمية تجديد مفهوم الحماية الاجتماعية نفسه: ألا تقتصر الدولة على حماية المواقع المكتسبة، بل أن توفر الشروط التي تسمح باستمرار توسع الطبقة الوسطى والتحاق فئات جديدة بها.

وهكذا، لا يتعلق التوجه الثاني في توصيف الأزمة بكفاية الإنفاق الاجتماعي وحده، وإنما بقدرة الدولة الاجتماعية على تجديد وظائفها بما يواكب التحولات الاقتصادية والمعرفية والتكنولوجية التي يشهدها المجتمع، وفي مقدمتها الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي وما يثيره من تساؤلات حول مستقبل العمل والتأهيل المهني والحماية الاجتماعية.

صراع على تعريف الأزمة

لا يعكس الاختلاف بين التوصيفين الانقسام بين معسكري اليمين واليسار فحسب، بل يتجاوزه إلى ترتيب الأولويات الذي تتبناه القوى السياسية: هل ينبغي إصلاح المالية العامة أولًا حتى تستطيع الدولة الحفاظ على الحماية الاجتماعية؟ أم ينبغي تجديد النموذج الاقتصادي والاجتماعي ومصادر تمويله حتى تتمكن من معالجة اختلالاتها المالية بصورة مستدامة؟

وقد تدفع الهوة المتزايدة بين الطرحين إلى احتدام السباق الانتخابي بين مطلب الإنقاذ المالي ومطلب التغيير الجذري، بصرف النظر عن مدى قابلية أيٍّ منهما للتحقق.

والمهم أن كل توصيف يضع معايير مختلفة لتقييم البرامج الرئاسية. فإذا هيمن التوصيف المالي، ستصبح قدرة المرشحين على تحديد الوفورات وخفض العجز معيارًا للحكم على برامجهم. أما إذا احتل توصيف الأزمة بوصفها تعبيرًا عن تهافت الدولة الاجتماعية، رغم ارتفاع تكلفتها، موقع الصدارة، فسيتعين على المرشحين توضيح كيف يمكن تجديد وظائفها واستعادة قدرتها على فتح مسارات التعليم والعمل والسكن والصعود الاجتماعي أمام فئات وأجيال جديدة.

ولعل السؤال الأهم في انتخابات 2027 ليس فقط أي التيارات سيصل إلى الرئاسة، بل أي تعريف للأزمة سيتمكن من تحديد أولويات النقاش السياسي، والخيارات التي سيُطالب الرئيس المقبل باتخاذها.

فمستقبل الدولة الاجتماعية الفرنسية لا يتوقف على قدرتها على تمويل الحقوق القائمة وحدها، وإنما أيضًا على قدرتها على فتح أبواب الاستقرار الاجتماعي أمام أجيال وفئات جديدة.

وهكذا قد تصبح الانتخابات المقبلة ساحة للتنافس بين مشروع يسعى إلى ضمان استدامة الدولة الاجتماعية ماليًا، ومطالب تسعى إلى استعادة قدرتها على توسيع الطبقة الوسطى، لا مجرد حماية مواقعها المكتسبة. 

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.