-

مُحَدَّث | مجالات لا يستثمر فيها الجيش المصري

منشور الاثنين 29 أغسطس 2016

نشرت "المنصة" أمس، الإثنين، قائمة بالمجالات التي لا يستثمر فيها الجيش المصري، وذلك بعد انتشار انتقادات على "فيسيوك" و"تويتر" بدخول القوات المسلحة في كافة المجالات المدنية إثر افتتاحها مدرسة دولية خاصة. وضمّت القائمة المنشورة أمس خطأ "الصناعات الصيدلية" إلى المجالات التي لا يستثمر فيها الجيش، واستجابة لتفاعل قراء الموقع، الذين قاموا بإرسال العديد من الوثائق التي تم التحقق من صحتها، تم تحديث القائمة بحذف "الصناعات الصيدلية". 

 

 

 

أرسل قراء المنصة أيضا عددًا من الصور والرسائل التي تزعم استثمار الجيش في مجال صالونات الحلاقة والتجميل، وطالبوا بحذفه من القائمة، وأشاروا إلى مركز "بيوتي سنتر دار المشاة"، و"مركز نسور الطبي" بدار القوات الجوية 2. وتأكدت "المنصة" من أن مصانع القوات المسلحة للأدوية لا تلبي فقط احتياجات القوات المسلحة، إذ وافق مجلس الوزراء في مايو/ أيار 2016 على إنشاء شركة جديدة لصناعة الدواء، بمشاركة هيئة الإنتاج الحربي والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".  ولكن بعد التحقق من زعم إدارة الجيش لصالونات تجميل، تبين أن مركز بيوتي سنتر يديره "خبير تجميل" يدعى عبدو سيحة، أما عن مركز نسور الطبي، فقد بحثت المنصة عن هذا المركز، ولم تجد له أي ذكر سوى في موقع الخدمات بازاريو، ومن خلال محرك بحث ا"فيسبوك" لم تجد المنصة سوى إشارة واحدة لصفحة المركز ولم يؤد الرابط لشيء.

 

كان لخبر دخول القوات المسلحة المصرية في الاستثمار في المجال التعليمي العديد من ردود الفعل المتباينة لدى قطاعات الشعب المصري، وذلك بعد تداول خبر افتتاح مدارس بدر الدولية الخاصة بمحافظة السويس التابعة للجيش الثالث الميداني.

وبالتحقق من الخبر المتداول، وجدت "المنصة" أن افتتاح مجموعة المدارس ليس حديثًا وإنما يعود إلى شهر مارس/آذار 2015، وبحسب مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، أنفق الجيش الثالث الميداني 90 مليون جنيه مصري، في بناء وتجهيز المدرسة.

وتتراوح مصروفات الدراسة بها للعام الدراسي 2016 – 2017 بين 20 ألف جنيه إلى 32 ألف جنيه مصري. وتعتبر المصروفات أقل نسبيًا من مصروفات المدارس الدولية الأخرى. 

وواجهت القوات المسلحة المصرية في الآونة الأخيرة الكثير من الانتقادات بسبب انخراطها في مجال الاستثمار في المنتجات الاستهلاكية وصناعات التعدين والتشييد واستصلاح الأراضي، والسياحة.

وبعد البحث، وجدت المنصة على موقع الهيئة العربية للتصنيع ملفًا ضخما بالمنتجات التي يصنعها الجيش للاستهلاك المدني، كما وجدت على موقع وزارة الإنتاج الحربي كذلك قسمًا خاصًا بـ "المنتجات المدنية".

وفي الواقع، وعلى عكس المتداول، فإن نطاق استثمارات الجيش المصري لا يشمل كل المجالات كما يزعم نشطاء السوشيال ميديا. فهناك مجالات أخرى لا يستثمر فيها.

وأعدت لكم "المنصة" قائمة بمجالات وصناعات وخدمات لا ينافس فيها الجيش المصري. وما زالت المنصة تتحقق من باقي المجالات والصناعات التي طَرَح جمهور الموقع أن القوات المسلحة المصرية وتم ذكرها في القائمة.