الحكومة الإيطالية توقف تصدير برمجيات التجسس لـ"مصر" ودول أخرى

سحبت إدارة التنمية الإقتصادية الإيطالية ترخيص التصدير الدولي المفتوح من شركة "هاكنج تيم" الإيطالية، المتخصصة في إنتاج برمجيات وتكنولوجيا التجسس، والتي كانت تستفيد منها عشرات الدول من بينها مصر.

وقيد قرار الحكومة الإيطالية صفقات التصدير التي تجريها "هاكنج تيم"، بالحصول على إذن خاص من الحكومة الإيطالية، لكل عقد تصدير على حدة. إلى جانب تقديم العقود النهائية المبرمة مع الشركات والحكومات قبل الحصول على إذن التصدير.

يأتي قرار مكتب سياسات التجارة الدولية التابع لوزراة التنمية الإقتصادية الإيطالية قبل عامين كاملين من انتهاء الترخيص القانوني الممنوح لـ"هاكنج تيم"، والذي كان سينقضي بحلول 30 أبريل/نيسان 2018.
وكشفت وثائق مسربة بعد عملية قرصنة على خودام شركة "هاكينج تيم الصيف الماضي، وصل حجمها قرابة 400 جيجا، عن تفاصيل عقودها لبيع برمجيات التجسس على الأفراد في 24 دولة منها: مصر، والسودان، ولبنان، وإثيوبيا، والمغرب، في صفقات لشراء برامج "جاليليو" القادرة على التجسس على الهواتف الذكية وأجهرة الحاسب الآلي.

وأرجعت صحيفة "إل فاتو كواتيدانو" سبب التغيير فى الموقف السياسي قبل موعد الإنتهاء القانوني لرخصة الشركة؛ إلى تصدير الشركة لبرامج التجسس إلى دول تستخدم برمجيات التجسس في مطاردة وقمع الافراد من بينها مصر، التي تتهمها الحكومة الإيطالية بعدم التعاون في الكشف عن لغز تعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وشملت القائمة التي أعلن عن وقف عقود التصدير إليها بشكل جماعي، 46 دولة، وتضم دولاً وأنظمة سياسية متعددة لا تتشابه كلها مع مصر. فقد أوقفت العقود الموقعة مع الإمارات، وأستراليا، وأذربيجان، وبنجلاديش، والبحرين، وبوليفيا، والبرازيل، إلى جانب كندا، وسويسرا، وشيلي، وكولومبيا، وقبرص، وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور، وإثيوبيا، وجواتيمالا، وهندوراس وإندونيسيا وإسرائيل والهند، وأيضًا كردستان العراق، والأردن، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وكازاخستان ولبنان. دون إغفال المغرب، ومنغوليا، والمكسيك، وماليزيا، ونيجيريا، وسلطنة عُمان. وشملت القائمة أيضًا بيرو، والفلبين، وباراجواي، وقطر، والمملكة العربية السعودية وسنغافورة، وتايلاند. وأخيرًا تركيا، وأمريكا، وأوزبكستان، وفيتنام وجنوب أفريقيا.