عَ السريع|
"المحامين" تتجه للإضراب العام أول يوليو.. والحكومة تسعى لطرح 40 مستشفى للقطاع الخاص

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية رفضه مقترحات الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، المطروحة على مجلس النواب وتتضمن رفع الإيجارات من خمسة إلى عشرين ضعفًا، ثم تقرُّ زيادة سنوية إلى أن تنتهي العلاقة الإيجارية في الوحدات المؤجرة لأغراض السكن بعد سبع سنوات.

وفي بيان نشره اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، اعتبر رئيس الاتحاد ونقيب الأطباء أسامة عبد الحي أن هذه التعديلات تشكل "تهديدًا مباشرًا" لاستقرار القطاع الصحي خاصة في المناطق الشعبية، محذرًا من أن آثارها ستطال نحو 21 ألف عيادة مؤجرة و30 ألف صيدلية.

وأوضح كذلك أنه أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لإبداء تحفظه على التعديلات خاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل العيادات الطبية والصيدليات، والتي تنتهي العلاقة الإيجارية فيها بعد خمس سنوات، وفق التعديلات التي تقترحها الحكومة.

وفصَّل عبد الحي في البيان المواد التي يرفضها اتحاد نقابات المهن الطبية، وعلى رأسها المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بالنسبة للوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا الإجراء "مرفوض تمامًا" لأنه يجبر الأطباء والصيادلة على نقل عياداتهم وصيدلياتهم "مما يستتبع إعادة إجراءات التراخيص، ويفقدهم ثقة المرضى، فضلًا عن الكلفة المالية الباهظة لذلك".

كما أعرب عبد الحي عن رفض المادة الخامسة التي ترفع إيجارات العيادات والصيدليات خمسة أمثال القيمة الحالية، مذكرًا بأن تلك الوحدات "سبق وأن خضعت لزيادات قانونية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته".

وحذر من أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد خيارين، كلاهما يضر بالمواطن، إما إغلاق العيادة أو الصيدلية، أو زيادة قيمة الكشف الطبي، ما يزيد الأعباء على المرضى.

كما أبدى الاتحاد تحفظًا على المادة السادسة التي تُقرُّ زيادة سنوية نسبتها 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المقررة حاليًا في القانون بنسبة 10%، لتجنب المزيد من الضغوط على الأطباء والمواطنين.

وكشف عبد الحي أن عدد العيادات المؤجرة يصل إلى نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألف عيادة، بينما يبلغ عدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من إجمالي 90 ألف صيدلية، وهو ما يعكس حجم التأثير المتوقع لهذا القانون على القطاع الصحي حال إقراره.

أعلن عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أن النقيب عبد الحليم علام سيكشف غدًا الثلاثاء تفاصيل وآليات تنفيذ قرار الإضراب العام والمقاطعة الشاملة لكافة جلسات المحاكم، احتجاجًا على استمرار فرض ما يُعرف بـ"رسوم الميكنة"، في خطوة قال إنها حظيت بتأييد واسع من المحامين المشاركين في استطلاع رأي أجرته النقابة.

وكان الملواني أعلن أمس أن 21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184 محاميًا استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، أيدوا الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.

وأضاف في فيديو بثته الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على فيسبوك، أن 9 آلاف و182 محاميًا من المشاركين في استطلاع الرأي أيدوا خيار الاعتصام بمقار استراحات المحامين بالمحاكم، بينما رفضه 3 آلاف و531 محاميًا.

وحول طبيعة الإضراب، قال الملواني لـ المنصة إن الإضراب يشمل الامتناع عن حضور الجلسات في جميع درجات التقاضي، من الجنايات والجنح إلى المحاكم المدنية والاستئناف، وكذلك التحقيقات أمام النيابة العامة. وأضاف "لن نحضر تحقيقات النيابة، ولن ندخل قاعات المحاكم من الأساس"، واصفًا الإجراء بأنه "سابقة لم تحدث من قبل" في تاريخ النقابة.

وأشار الملواني إلى أنه يتبنى اتجاهًا داخل مجلس النقابة لإقرار أول يوليو/تموز المقبل موعدًا للبدء في الإضراب، على أن تستغل النقابة الأسبوع المقبل كله في إخطار المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم والنائب العام بالإضراب حتى يتم إثباته في محاضر الجلسات وتتوقف المحاكم على أثر ذلك عن إصدار أحكام الإدانة بحق المتهمين وتأجيل جلساتهم لحين فك الإضراب وعودة المحامين مجددًا لعملهم.

وأضاف الملواني أن تحديد ذلك الموعد يستهدف من ناحية أخرى منح مهلة أسبوع أخير لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف لمراجعة قرارات فرض هذه الرسوم قبل دخول المحامين في الإضراب، لافتًا إلى أن أمر تحديد موعد بداية الإضراب سيخضع في النهاية لتصويت أعضاء المجلس "إلا أنه لن يبدأ على أقل تقدير خلال الأيام الثلاثة المقبلة بالنظر لإجراءات إخطار المحاكم السابق الإشارة إليها".

وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.

تتجه الحكومة لطرح أكثر من 40 مستشفى على مستوى الجمهورية أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإدارتها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، حسب مصدر حكومي مطلع على ملف الطروحات لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الطرح يأتي في إطار تطبيق قانون تنظيم منح التزام وإدارة المنشآت الصحية للقطاع الخاص، الذي تم إقراره مؤخرًا بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة الأصول الصحية للدولة.

ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو/حزيران 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وأوضح المصدر أن الطرح المزمع لن يتضمن بيع أي من المستشفيات، وإنما سيقتصر على منح حق الإدارة والتشغيل لفترات تتراوح من 3 إلى 15 سنة، مضيفًا أن الإدارة الجديدة ستكون مخوّلة بإعادة هيكلة المستشفيات، بما في ذلك الإبقاء على العمالة الحالية أو الاستغناء عن جزء منها مع صرف التعويضات المستحقة وفق أحكام قانون العمل.

وأشار المصدر إلى أن "الحكومة تستهدف من هذه الخطوة خفض حجم الإنفاق العام على قطاع الصحة وتمكين القطاع الخاص من إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية بصورة أكثر كفاءة، وبما يحقق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة".

وأوضح أن القانون ينص على التزام الإدارة الجديدة بالإبقاء على نسبة لا تقل عن 25% من العاملين في المنشآت الصحية، شريطة موافقتهم، وضمان حقوقهم المالية والوظيفية، ما يتيح في المقابل للإدارة الجديدة الحق في الاستغناء عن 75% من العمالة وفق رؤية الهيكلة الإدارية المطلوبة.

ولفت المصدر إلى أن خطة الطرح تشمل مستشفيات قائمة بالفعل في مختلف المحافظات، إلى جانب 15 مستشفى جديدًا جارٍ الانتهاء من تنفيذها خلال الأشهر المقبلة في عدد من المدن الجديدة منها حدائق أكتوبر وبني سويف الجديدة والعاشر من رمضان والتجمع الأول وحدائق العاصمة الإدارية و15 مايو والشروق والعبور والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة وقنا الجديدة والعلمين الجديدة 2.

وبيّن المصدر أن القانون أوجب على الإدارة الجديدة للمستشفيات تخصيص نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية لصالح المرضى المنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة، أو ضمن برامج التأمين الصحي التقليدي والشامل، وذلك بنفس الأسعار التي تقررها الدولة لتلك الخدمات.

وأكد المصدر أن الحكومة تدرس حاليًا عروضًا من مستثمرين محليين وعرب وأجانب لإدارة عدد من المستشفيات المقرر طرحها قريبًا، على أن "يتم اختيار الجهات الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل أعباء الموازنة العامة".

تلقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طلبات من 12 دولة عربية وأجنبية لشراء أراض لإقامة مبانٍ لسفارات تلك الدول، حسبما أكد رئيس مجلس إدارة الشركة خالد عباس لـ المنصة.

وبخلاف الطلبات الجديدة، أوضح عباس أن الشركة خصصت حتى الآن أكثر من 19 قطعة أرض لدول عربية وأجنبية بمساحات تراوحت ما بين 2500 و2800 متر متضمنة مبنى السفارة ومقر إقامة السفير ومقر إقامة أعضاء البعثات والسلك الدبلوماسي.

وبداية الشهر الجاري، كشف خالد عباس عن تطبيق الشركة آليةً جديدةً لتخصيص الأراضي للمستثمرين، ليتم منح أفضلية للشركة المسددة لقيمة الأرض بالدولار حال تنافس أكثر من شركة على قطعة أرض واحدة.

من جهته، أكد مصدر مطلع على مبيعات الأراضي بشركة العاصمة الإدارية لـ المنصة، أن سعر متر الأرض بالحي الدبلوماسي ارتفع إلى 800 دولار منذ العام الماضي، بعدما كان وصل إلى 640 دولارًا للمتر في 2023.

ويتضمن مخطط إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تخصيص 1500 فدان لإنشاء الحي الدبلوماسي، على أن يجري بيعها بمساحات مختلفة حسب احتياج الدولة المتقدمة للشراء.

ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.

وتضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحيًا دبلوماسيًا، ومطارًا دوليًا، بجانب تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا، تضم 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.

وأمس، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن ذلك يأتي "تأكيدًا على التزام مصر الراسخ بدعم الأمم المتحدة وتعزيز دورها فى مختلف المجالات".

ألغى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرار تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، بحسب قرار اطلعت عليه المنصة، وهو قرار تتوقع الحكومة أن يوفر من أربعة إلى خمسة مليارات جنيه سنويًا، وفق مصدر في مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة سمحت وفق القرار رقم 781 لسنة 2020، بخفض أسعار الطاقة للصناعة كأحد أشكال الدعم المقدمة لقطاع الصناعة أثناء جائحة كورونا.

وأشار مصدر مطلع على ملف تسعير الكهرباء، تحدث إلى المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، إلى أن الحكومة ماضية في خطة رفع الدعم نهائيًا عن قطاع الكهرباء على أن تطبق الزيادة الجديدة على شرائح الاستهلاك المختلفة للمصانع ضمن جدول تدريجي أقره مجلس الوزراء مسبقًا يستهدف الوصول بأسعار الكهرباء إلى تكلفة الإنتاج الفعلية تدريجيًا.

"الزيادة تتراوح بين 10 إلى 15 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وفقًا لنوع النشاط الصناعي وحجم الاستهلاك" كما يقول المصدر، لكنه يشير إلى أن "الحكومة ستستمر في تقديم دعم جزئي لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك، مثل الحديد والأسمنت، لتقليل تأثير الزيادة على أسعار السلع في السوق المحلي" دون تحديد طبيعة هذا الدعم.

وأكد أن القرار يأتي تماشيًا مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، وخطة تحرير أسعار الطاقة التي بدأت منذ عدة سنوات، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء تدرس بالتعاون مع وزارة المالية إمكانية تقديم حوافز للمصانع الملتزمة بخطط ترشيد الاستهلاك والتحول إلى الطاقة المتجددة.

وبلغت فاتورة استيراد مصر من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء نحو 3 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف يونيو/حزيران 2025، مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار إجمالًا خلال عام 2024 بالكامل، حسب ما كشفه مصدر حكومي بارز بوزارة المالية لـ المنصة اليوم.

وتواجه مصر ضغوطًا متصاعدة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، في ظل ارتفاع غير مسبوق في قيمة واردات الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت نحو 1.73 مليار دولار، مقابل 696 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقرير سابق لـ المنصة.