عَ السريع|
عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح.. والسفير الفرنسي: اعترافنا بدولة فلسطين لن يكون الخطوة الأخيرة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على 6 من المحكوم عليهم بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وهو ما رحب به المجلس القومي لحقوق الإنسان، واعتبره خالد علي، محامي علاء، "خطوة تنتظر المزيد".

وضمت قائمة العفو إلى جانب عبد الفتاح كلًا من سعيد مجلى الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي خالد علي إن "قرار العفو عن علاء عبد الفتاح سيجري تنفيذه خلال الساعات المقبلة"، في أعقاب نشره في الجريدة الرسمية.

ورحب علي بالقرار، واعتبره في تصريح لـ المنصة "خطوة إيجابية زي خطوة إمبارح بإعادة قانون الإجراءات الجنائية مرة أخرى لمناقشته بالبرلمان"، مضيفًا "أتمنى ألا يقتصر الأمر على هاتين الخطوتين فقط، وأن تكون هناك خطوات أخرى بحل أزمة الحبس الاحتياطي طويل المدة، والأحكام التي صدرت بحق العديد من النشطاء جميعها يستحق العفو من رئيس الجمهورية".  

في السياق، رحّب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقرار الرئاسي، معتبرًا أنه "خطوة تعكس اتجاهًا متناميًا لتعزيز العدالة واحترام الحقوق والحريات"، مؤكدًا أن الاستجابة لمناشداته تمثل إعلاءً للشراكة المؤسسية، وتؤكد "أهمية دوره كآلية وطنية لحماية حقوق الإنسان".

واعتبر المجلس أن أهمية قرارات العفو لا تقتصر على البُعد الإنساني فقط "بل ترسخ أيضًا مبدأ التناسب بين العقوبة والهدف الإصلاحي منها، وتجعل كرامة الإنسان وحقه في إعادة الاندماج محور السياسة العقابية". وجدد المجلس التزامه بمواصلة دوره في تقديم توصيات لتطوير السياسات العقابية، مؤكدًا أن القرار يمثل استجابة متقدمة لمطالب المجتمع المدني، ورسالة أمل في إعادة دمج الأفراد عناصر فاعلة في المجتمع.

وكان السيسي وجه الجهات المعنية، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، من بينهم علاء عبد الفتاح، بعدما قدم المجلس "مناشدة إنسانية" للرئيس لإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن عدد من السجناء، من بينهم عبد الفتاح.

وقال المجلس القومي في بيان وقتها "انطلاقًا من دور المجلس الدستورى والقانوني وإيمانًا بدور سيادتكم من منطلق أبوي خالص في النظر لعدد من الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم والذين تلقينا مناشدات أسرهم للإفراج عن ذويهم، في ضوء معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم".

بعدها وجّه السيسي بدراسة الالتماس، ما دفع علاء عبد الفتاح لإنهاء إضراب عن الطعام بدأه أول سبتمبر/أيلول الجاري، "اعتراضًا على عدم الإفراج عنه بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب".

حذّر تقرير حقوقي من أن قانون العمل الجديد، رغم اعترافه لأول مرة بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عبر المنصات الرقمية، لم يوفر حماية فعلية للعاملين بهذا القطاع، تاركًا إياهم في "فراغ تشريعي وتنظيمي".

وأوضح التقرير الصادر عن مركز "مسار" ومكتب "دفاع" للمحاماة، أن النصوص المتعلقة بالعمل عبر المنصات جاءت "مقتضبة"، واعتمدت بشكل كامل على قرارات تنفيذية لم تصدر بعد، ما يبقي على الوضع القائم الذي يفتقر فيه العمال إلى العقود الرسمية ويُصنَّفون مقاولين مستقلين، محرومين من التأمينات الاجتماعية والأجر العادل.

وأشار التقرير، الذي جاء بعنوان "أنماط العمل الحديثة في قانون العمل الجديد: بين الاعتراف التشريعي والتحديات التطبيقية"، إلى أن تعريف القانون لـ"أنماط العمل الجديدة" ظل قاصرًا عن معالجة تعقيدات بيئة العمل الرقمية، خاصة الرقابة الخوارزمية التي تحل محل المديرين والمشرفين. كما انتقد قصور المادة 96 عن استيعاب أشكال "التبعية الرقمية"، ما يترك فئات واسعة من العمال، لا سيما الأكثر ضعفًا، خارج نطاق الحماية.

ودعا "مسار" و"دفاع" إلى سد الفجوات القانونية بصورة عاجلة، من خلال وضع تعريف دقيق لعلاقة العمل عبر المنصات، وإلزام الشركات بالشفافية، وضمان إدماج العمال في منظومة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تمكينهم من التنظيم النقابي وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات.

ولفت التقرير إلى أن عمال المنصات سيواجهون صعوبات في إثبات علاقات العمل، إذ أن المادة 99 تشترط وجود عقد مكتوب لكنها تسمح في الوقت ذاته بالإثبات بوسائل أخرى، دون أن تحدد البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد، وهو ما يفتح الباب، حسب التقرير، أمام استخدام عقود صورية تُفرغ حقوق العمال من مضمونها وتزيد من هشاشتهم القانونية.

كما اعتبر أن النماذج الاسترشادية للعقود المنصوص عليها في المادة 100 تظل "غير ملزمة، ولا تعالج وضع المنصات الأجنبية التي تمارس نشاطها في مصر من دون كيان قانوني محلي".

وانتهى التقرير إلى أن هذه الثغرات تتطلب تدخلًا تشريعيًا ومؤسسيًا عاجلًا يبدأ بتحديث القوانين لتعريف "العامل المنصاتي"، واعتماد عقود موحدة، وضمان دمجهم في أنظمة التأمين الاجتماعي، والاعتراف بحقهم في التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على قانون العمل الجديد في 3 مايو/أيار الماضي، وبدأ العمل به منذ مطلع سبتمبر/أيلول الحالي، بعد انتهاء مهلة الـ90 يومًا التي حددها القانون لتنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ما زال أطباء الاستعاضة السنية الثابتة والمتحركة يواجهون عقبات متزايدة للحصول على شهادةٍ معترفٍ بها خارجيًا، تثبت حصولهم على المقررات التعليمية في كلا التخصصين، رغم صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في يوليو/تموز الماضي بتوحيد المسميات تحت اسم "شهادة الاستعاضة السنية"، تماشيًا مع اشتراطات دول الخليج.

ونص القرار، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، على إلغاء التسجيل بدرجة الماجستير في التخصصات المنفردة، والسماح للحاصلين عليها بالالتحاق باللائحة الجديدة للحصول على شهادة موحدة من خلال دراسة سنة تكميلية، إلا أن تنفيذه اتسم بالتفاوت بين الجامعات، ففي حين "ماطلت بعضها في التنفيذ، فرضت أخرى مصاريف إضافية ارتفعت بنسب وصلت إلى 800%"، حسب شهادات طلاب لـ المنصة.

يقول عبد الوهاب أحمد، طبيب أسنان، لـ المنصة "الرسوم قفزت في جامعة عين شمس من 15 ألفًا إلى 125 ألف جنيه بعد إدخال السنة التكميلية، بينما ارتفعت في الإسكندرية من 40 إلى 50 ألفًا، وفي الجامعات الخاصة من 100 إلى 200 ألف"، مشيرًا إلى أن المصروفات لا تشمل المواد والأدوات أو التدريب العملي، معتبرًا أن ذلك "يضاعف الأعباء على الطلاب".

ويضيف عبد الوهاب "برغم الأرقام المبالغ فيها في المصاريف هنكون مطالبين ننزل من بيتنا نعالج المرضى في المستشفيات الجامعية على حسابنا وليس على حساب الجامعة"، مبينًا أن هناك مقاومة من الجامعات لتنفيذ القرار "تقدمنا بالتماسات ولم يتم الرد عليها حتى الآن وهو ما يؤدي إلى تأخر التحاقنا بالدراسة التي بدأت من الأساس".

إلى جانب التكلفة، يبرز عائق القدرة الاستيعابية للجامعات، فبرنامج جامعة القاهرة، على سبيل المثال، لا يستوعب أكثر من 40 طالبًا من بين نحو ألفي طبيب متضرر، وهو ما يهدد بإطالة أمد الأزمة لسنوات، حسب عبد الوهاب.

ويوضح "عددنا يصل إلى نحو 2000 طبيب يعانون من هذه المشكلة، بالتالي سنحتاج إلى سنوات عديدة لحل مشكلتنا حال استمرت الجامعات في قبول أعداد قليلة".

ولا يستبعد عبد الوهاب اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بخفض المصاريف الدراسية "نحن نسير حاليًا في مسار تقديم الالتماسات وننتظر الرد علينا، ونقابتنا لن تتدخل".

بدوره، أكد نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل عدم اعتزام النقابة التحرك لدعم أطباء الاستعاضة "ملناش أي علاقة بيهم حاليًا، دورنا توقف بعد إصدار القرار".

وقال هيكل لـ المنصة "يجب أن يتوجهوا بأي مخاطبات إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للتدخل وحل الأزمة".

غير أن أمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات حسام الدين الملاح اعتبر أن إصدار قرار بتوحيد المسميات في حد ذاته إنجازًا لأطباء الاستعاضة "هذا القرار سيسهم في قبولهم في فرص عملية عديدة في الخارج".

وأضاف الملاح لـ المنصة "وصلتنا شكاوى وعقدنا اجتماعات عدة حتى وصلنا لإصدار القرار، وبالتالي على الجميع تنفيذ ما جاء به، وبالفعل بدأت جامعات في تنفيذه على رأسها جامعة القاهرة".

وتابع "وصلتنا شكاوى بشأن ارتفاع المصاريف الدراسية وسنعمل على مناقشاتها والوصول إلى قرار بشأنها"، مستدركًا "المشكلة الأساسية تم حلها وهي اختلاف مسميات الشهادة".

بلغت رسوم نقل الملكية بالشهر العقاري بعد قرار وزير الإسكان الجديد ما بين 3 و5% من القيمة الإجمالية للوحدات السكنية والتجارية، وما بين 1 و5% من قيمة الأراضي، بدلًا من 10% سابقًا، مع إضافة 1% لصالح مجلس الأمناء، حسب ما أكده رئيسا جهازي مدينتي الفيوم الجديدة شريف عبد البديع وبني سويف الجديدة أحمد عبد الجابر لـ المنصة.

وبداية الشهر الجاري، وجّه وزير الإسكان شريف الشربيني رؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة مخاطبة مكاتب الشهر العقاري الواقعة داخل نطاق المدن الجديدة لحصر جميع التوكيلات الصادرة بالبيع أو التنازل عن الوحدات والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، تمهيدًا لتسجيلها وسداد الرسوم المتعلقة بالتسجيل خلال 6 أشهر أو إلغاء التخصيص وسحب الوحدة أو الأرض، حسب وثيقة رسمية اطلعت عليها المنصة.

ومنح القرار تخفيضات على الرسوم المستحقة نظير البيع أو التنازل عن الوحدات بنسبة 50% للتجارية و60% للإدارية و70% للسكنية، وتخفيضات على رسوم البيع أو التنازل عن الأراضي بنسبة تتراوح بين 50% و90% حسب المساحة والمنطقة الجغرافية، باستثناء الأراضي الواقعة في الساحل الشمالي الغربي والعلمين ورأس الحكمة الجديدة والأراضي الصناعية بشكل عام تدفع الرسوم كاملة، حسب الوثيقة.

من جهته، قال رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة أحمد عبد الجابر إن تحديد قيمة الرسوم يعتمد على متوسط سعر متر الوحدة أو الأرض ومن ثم احتساب نسبة نقل الملكية المستحقة بعد قرار تخفيضها من جانب الوزير.

فيما أكد رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة شريف عبد البديع إنه "بخلاف قيمة التنازل يتم تحصيل 1% من القيمة الإجمالية للوحدة أو الأرض لصالح مجلس الأمناء عند التنازل".

وأشار مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ المنصة إلى أن الهدف الأساسي للقرار هو تحصيل مستحقات مالية تُقدّر بمليارات الجنيهات، إلى جانب تفعيل منظومة الرقم القومي للعقار لضمان حصر ملكيات الأراضي والوحدات والتعرف على الملاك الفعليين.

من ناحيته، قال مصدر مسؤول بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إن القرار في مجمله يكشف هدف الدولة في تحصيل مواردها المالية وتوحيد ملكية الأصل، لكن وصول الأمر إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة أو الأرض يظلم المالك، سواء كان عميلًا أو مطورًا عقاريًّا ما يربك السوق العقارية المحلية.

وأضاف المصدر لـ المنصة أنه "لا يمكن بأي حال سحب أصل مستغل من المالك خاصة الأراضي التي يجري تنفيذ عمليات بناء فيها، فعدد كبير من المشروعات قائمة على أراضٍ مباعة بنظام التوكيلات، وسحب الأرض معناه خراب بيت المطور، وتقليل السيولة لديه والحد من أعماله الاستثمارية".

وأكد أن غرفة التطوير العقاري لن تسمح بتنفيذ القرار وستتصدى له بحسم، إذ ستعقد اجتماعًا مع وزير الإسكان لمراجعة القرار والتأكيد على عدم تطبيقه في المشروعات القائمة أو الجاري تنفيذها، فضلًا عن المطالبة بتقديم تسهيلات كبيرة وجدولة الرسوم على فترات طويلة.

قال السفير الفرنسي في القاهرة إيريك شوفالييه إن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية غير مشروط، واصفًا ما سيعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون مساء اليوم بأنه "خطوة تاريخية، لن تكون الأخيرة على طريق تحقيق السلام".

ومن المقرر أن تعلن فرنسا ونحو 15 دولة أخرى الاعتراف رسميًا بإقامة الدولة الفلسطينية، خلال جلسة "حل الدولتين" في الأمم المتحدة، مساء اليوم.

وأوضح شوفالييه، خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، أن القرار جاء بعد مسار طويل من الجهود الفرنسية لحشد اعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية، مضيفًا أن نحو عشر دول أعلنت اعترافها منذ الأمس وحتى اليوم، بينها أربع دول أعلنت رسميًا أمس، فيما تستعد دول أخرى لاتخاذ الخطوة نفسها.

وأضاف أن الاعتراف يجب أن تتبعه تحركات عملية لتنفيذ حل الدولتين، مردفًا "نحن نعرف أن هذا الاعتراف لن يغير الواقع بشكل فوري ولذلك تدعو فرنسا لوقف القتال وتحرير الرهائن ودخول المساعدات إلى قطاع غزة".

ولفت إلى أن باريس نسّقت مع السعودية خلال الأشهر الماضية لدفع هذه الجهود، التي توّجت بإعلان وزاري في يوليو/تموز الماضي.

ويوم الجمعة الماضي صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 142 صوتًا من 164، على "إعلان نيويورك"، الذي يرسم خطوات محددة زمنيًا نحو تطبيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، في خطوة وصفت بأنها "الأكثر جدية" منذ سنوات لدفع مسار التسوية السياسية.

وردًا على وصف واشنطن الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "استعراضي"، قال السفير "نحن دول ذات سيادة ونتخذ قراراتنا باستقلالية، لكن الحوار مع الولايات المتحدة يظل مهمًا للغاية"، مشددًا على أن حل الدولتين هو "الطريق الوحيد لتحقيق السلام".

كما حذّر من مخاطر النزوح القسري للفلسطينيين، واصفًا إياه بتهديد مباشر للاستقرار الإقليمي والعالمي، مطالبًا بمواصلة الحوار مع الإدارة الأمريكية لرفض هذه المساعي.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلًا من مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة. لكنَّ هذه الدعوة قُوبلت بالرفض القاطع من مصر والدول العربية، كما واجهت انتقادات دولية، ونددت جماعات لحقوق الإنسان بنقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.

وردًا على سؤال المنصة، عن انعكاسات قرار الاعتراف بدولة فلسطين على العلاقات مع إسرائيل، أشار شوفالييه إلى أن فرنسا "لن تهتز" أمام الغضب الرسمي الإسرائيلي، مؤكدًا أن بلاده تفرّق بين السلطات والشعب الإسرائيلي.

وقال "نحن نتحلى بالهدوء العام لأننا نرى أن الطريق نحو تطبيق حل الدولتين هو الطريق الوحيد الذي من شأنه أن يلبي طموحات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بصفة دائمة". 

وشدد السفير الفرنسي على ضرورة عدم التسليم بالأمر الواقع، مضيفًا "نحن نرى المشكلات بحجمها كما هو ونتحلى بالفطنة والرؤية الكافية للتعرف على حجم الصعوبات التي نواجهها في هذا الملف".

وبخصوص التهديدات الإسرائيلية بشأن التوسع في الاستطيان حال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال شوفالييه إن السلطات الإسرائيلية تمارس هذا التوسع في الاستيطان في الضفة الغربية والقدس قبل الإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.