السيسي يوجه بدراسة العفو عن علاء عبد الفتاح و6 آخرين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، وفق الأهرام.

وأمس قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين "مناشدة إنسانية" للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن عدد من السجناء، من بينهم علاء عبد الفتاح.

وقال المجلس القومي في بيان "انطلاقًا من دور المجلس الدستورى والقانوني وإيمانًا بدور سيادتكم من منطلق أبوي خالص في النظر لعدد من الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم والذين تلقينا مناشدات أسرهم للإفراج عن ذويهم، في ضوء معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم".

وناشد المجلس في ضوء تلقيه "عددًا من الالتماسات التي تم دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية" بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن "علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، سعيد مجلي الضو عليوة، کرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عوض عبده محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، منصور عبد الجابر علـى عبد الرازق".

وقال إن مناشدته هذه تأتي "نظرًا للظروف الأسرية الحرجة التي يمر بها ذووهم، الأمر الذي سيمثل دافعًا معنويًا غاية في الأهمية لأسر المذكورين، ويسهم بصورة أساسية في استعادتهم لاستقرارهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي".

وعاد علاء عبد الفتاح للإضراب عن الطعام، وقالت والدته الأكاديمية ليلى سويف، أمس على فيسبوك، إن نجلها "غضبان جدًا لأن من وقت ما اسمه اتشال من قوائم الإرهاب والأمن الوطني اتكلموا معاه في السجن وقالوا له إنه هيفرج عنه خلال أيام، فطبيعي الوضع الحالي حيجننه، إحنا قربنا نكمل سنة من يوم ما علاء خلص مدة العقوبة اللي محكوم عليه بيها وما خرجش من السجن".

وأعلنت أنه مضرب عن الطعام من يوم 1 سبتمبر/أيلول الجاري "مش بيشرب غير ماء وحتى رافض الأملاح ومحلول معالجة الجفاف". 

وكان عبد الفتاح أنهى الشهر الماضي إضرابًا عن الطعام بدأه في مارس/آذار الماضي بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته التي كانت مضربة عن الطعام وقتها.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/أيلول 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

وكان من المفترض الإفراج عنه نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق لخالد علي لـ المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.