عَ السريع|
تغليظ عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي.. وعرض قطري لشراء أرض الحزب الوطني

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة الذي ينظم قواعد التصالح ويغلظ عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي.

وجاءت الموافقة وسط رفض المعارضة تغليظ العقوبات التي تتضمن الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه.

ورفضت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل والتجمع والجيل التعديلات المقدمة، واعترض عضو المجلس ورئيس حزب الجيل ناجي الشهابي على تأخر منحه الكلمة، وقال "مش ذنبي إن الانتخابات مهندسة".

فيما قال رئيس حزب التجمع سيد عبد العال "القانون ده ريحته مش حلوة"، واعتبر أن تشديد العقوبات يأتي في وقت تحتكر فيه الحكومة تقديم الخدمة، وقال "المحتكر هو الحرامي".

ودافع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي عن مشروع القانون، وأكد أنه ينظم التصالح بما يتسق مع الفلسفة الجنائية الحديثة.

وأوضح أن قانون منع الممارسات الاحتكارية لا يسري على هذه الخدمات التي تقدمها الحكومة.

وتنص المادة 70 من مشروع تعديل قانون الكهرباء على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، والعلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة".

ويُعاقب بالحبس لا مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 71 مكرر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وجاءت الموافقة على اقتراح تقدم به محمود فوزي نص على أن يجوز الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون بسداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.

أو سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها. أو سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا.

وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى. 

تقدم جهاز قطر للاستثمار بعرض لشراء أرض مقر الحزب الوطني "المنحل" بوسط القاهرة، بهدف تحويلها إلى فندق سياحي، وذلك ضمن حزمة الاستثمارات القطرية الموجهة إلى مصر، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الاستثمارات العربية بمجلس الوزراء لـ المنصة.

ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر موقع إنتربرايز تقريرًا يؤكد اقتراب تحالف قطري مصري من الفوز بتنفيذ مشروع إعادة تطوير مقر الحزب الوطني، على أن يدرس صندوق مصر السيادي عدة عروض أخرى مقدمة تمهيدًا لترسية المشروع على إحداها.

وتشمل قائمة التحالفات المتنافسة، تحالف سعودي إماراتي مكون من مجموعة الشعفار للمقاولات العامة والشركة السعودية المصرية للتعمير، والذي سبق وفاز بالمشروع في عام 2023 قبل أن ينسحب في العام التالي بسبب ارتفاع تكاليف البناء عقب انخفاض قيمة الجنيه، حسب إنتربرايز.

وتلقت الحكومة ممثلة في صندوق مصر السيادي، خلال شهر نوفمبر الماضي، عروضًا من 11 تحالفًا استثماريًا للمنافسة على تطوير أرض "الحزب الوطني" المنحل في ميدان التحرير بقلب العاصمة القاهرة، حسب موقع بلومبرج.

وأوضح المصدر بمجلس الوزراء، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مقر الحزب الوطني يقع على مساحة 16.5 ألف متر مربع تقريبًا ومطل على كورنيش النيل بالقرب من عدد من المعالم الحيوية والسياحية بالعاصمة ما يمنحه قيمة استثمارية مرتفعة.

وأشار إلى أن التقييم النهائي للعرض سيخضع لدراسات فنية ومالية من جهات مختصة قبل البت فيه، في ظل تلقي عروض من مستثمرين أجانب وخليجيين ومصريين، لكن معظمها مرفوضة بسبب تدني أسعارها إذ تطمح الحكومة في أن تتجاوز قيمة الأرض المليار جنيه نتيجة موقعها المتميز في القاهرة.

وقال المصدر إن العرض القطري يأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الدولة حاليًا، والذي يستهدف تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة أو منخفضة الاستغلال، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي أو التخارج الجزئي أو الكلي من بعض الأصول.

وفي أغسطس/آب 2023، أصدر مجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار قرارًا بتقسيم ملكية أرض الحزب الوطني المنحل بين شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، ونايلوس للخدمات السكنية.

ونص القرار حينها، على أن تُنقل ملكية الأرض على المشاع، وذلك بنسبة 14.37 % لصالح شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، وباقي النسبة بواقع 85.63% لصالح شركة نايلوس للخدمات السكنية، شركة مساهمة مصرية، ومؤسسة هي الأخرى وفقًا لقانون الاستثمار.

وخلال نفس الشهر من 2023، كشف رئيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار العقاري والسياحي، التابع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية السابق إلهامي الزيات عن تفاصيل مشروع تطوير أرض الحزب الوطني بالتحرير، بتكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، يتضمن إنشاء مبنى تجاري وسكني بارتفاع 220 مترًا.

تحاول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مواجهة صعوبات بيع وحداتها وأراضيها المخصصة للأفراد، عبر شراكة وقعتها مع المصرف المتحد وشركة "الأولى" تتيح تمويل يصل إلى 100% من قيمة الوحدة أو الأرض، حسبما أكد مصدر مطلع على الشراكة بالهيئة لـ المنصة.

وتواجه المجتمعات العمرانية صعوبةً في تسويق وحدات بعض مشروعاتها مثل "حكايات التجمع" بالقاهرة الجديدة، رغم التعاقد مع شركة خاصة لتولي عملية البيع، بعدما حوّلته من "سكن لكل المصريين"، ورفعت سعر الوحدة بنحو 400%، وفق ما كشفه مصدر مسؤول بالهيئة في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وينطبق مثال مشروع حكايات التجمع على نماذج ضاعفت الحكومة أسعارها بعدما كانت تخطط لطرحها ضمن مشروعات لمحدودي الدخل في القاهرة والجيزة، وأخرى طرحتها بنظام استثماري بعدما تعاقدت مع شركات خاصة لتسويقها.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن قيمة التمويل للفرد الواحد ترتبط بقيمة راتبه المثبت قانونيًا، على ألا يتجاوز قيمة القسط الشهري الواحد 50% من دخل العميل، مشيرًا إلى عدم وجود حد أقصى إجمالي للتمويلات المتاحة من جانب المصرف المتحد وشركة "الأولى" أو وضع بنود تتعلق بالموافقة على طلبات عدد معين من العملاء.

وأشار إلى أن نظم السداد الحالية تقتصر على فترة 10 سنوات، باعتبارها الحد الأقصى للتسهيلات البنكية المتاحة في الوقت الراهن، مع إمكانية زيادة عدد سنوات السداد مستقبلًا حال تراجع أسعار الفائدة بالبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر أن سعر الفائدة سيتم ربطه بسعر الإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه هامش ربح خاص بالمصرف المتحد وشركة الأولى على أن يظل السعر متغيرًا تبعًا لتحركات أسعار الفائدة وقيمة التمويل وفترات السداد.

والخميس الماضي، وقّعت المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة "الأولى"، لدعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.

فصلت إدارة مجموعة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان نحو 70 عاملًا تعسفيًا من 4 مصانع تابعة للمجموعة، بعد التحقيق معهم بـ"شكل صوري" لاشتراكهم في جروب على فيسبوك، يتناقشون داخله حول أوضاعهم داخل الشركة، وفق مصدر عمالي تحدث لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن قرارات الفصل جاءت تباعًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد رفض العمال تقديم استقالاتهم، فيما تعرض العمال للترهيب من قبل مسؤولين بالشركة بعضهم ضباط شرطة سابقين، حتى لا يلجئون للقضاء.

من جانبها، أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، ما يتعرض له عمال شركة النساجون الشرقيون "من انتهاكات جسيمة ومتعددة لحقوقهم، شملت التجسس على تواصلهم الاجتماعي، واختراق حساباتهم الشخصية، ثم فصلهم تعسفيًا في إجراءات انتقامية تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد العمال بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة".

ونقلت المفوضية عن عمال بالشركة لم تسمهم أن التحقيقات داخل الشركة "شابتها انتهاكات جسيمة، تضمنت تفتيش العمال ذاتيًا قبل دخولهم غرف التحقيق، وتعرضهم لمعاملة مهينة وإهانات لفظية، ومحاولة إجبار بعضهم على الاستقالة، في ممارسات لا سند قانوني لها وتمثل اعتداءً صريحًا على الكرامة الإنسانية والحق في السلامة الجسدية والخصوصية".

وقال المصدر العمالي لـ المنصة إنه خلال الشهور الأخيرة جرت نقاشات داخل جروب خاص بالعمال على فيسبوك حول أوضاع العمال ومطالبهم بزيادة الرواتب، وإن الإدارة تمكنت من التعرف على أدمن الجروب، ثم على العمال الذين كتبوا بوستات عن زيادة الرواتب وسياسة الإدارة التعسفية، رغم أنهم كانوا يشاركون البوستات بـ"أكونتات مجهولة الهوية"، وقاموا بفصلهم جميعًا.

وأشارت المفوضية في بيانها إلى قيام محامي الشركة بتهديد العمال بإبلاغ مباحث الإنترنت ضدهم، في محاولة لترهيبهم، وأنه استبق العمال بتقديم شكاوى ضدهم في مكاتب العمل المختصة تتهمهم بالتحريض على الإضراب والتخريب.

وطالبت المفوضية وزارة العمل بالتدخل العاجل والفوري للتحقيق في وقائع الفصل التعسفي والتجسس وانتهاك الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية العمال، وضمان إعادتهم إلى أعمالهم، ووقف كافة الممارسات الانتقامية بحقهم، وتفعيل دور مكاتب العمل في إنفاذ القانون وحماية حقوق العاملين دون تمييز أو تهديد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نظم عمال شركة النساجون الشرقيون وقفة احتجاجية، اعتراضًا على قيمة الزيادة السنوية التي أقرتها الشركة التي تراوحت بين 300 إلى 800 جنيه، مطالبين بتعديل الرواتب وإقرار زيادة لا تقل عن 2500 جنيه تتناسب مع ارتفاع الأسعار.

وتأسست شركة النساجون الشرقيون في عام 1981، وهي مدرجة بالبورصة المصرية منذ عام 1994 وهي إحدى الشركات الكبرى المتخصصة بتصنيع السجاد والموكيت ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، كما تقوم بتصينع المواد التكميلية لصناعة السجاد، مثل حبيبات البولي بروبلين التي تعتبر مكونًا رئيسيًا في إنتاج الألياف الصناعية، ثم غزل وصباغة الخيوط، ونسج الخيوط، والقيام بعمليات التجهيز والتعبئة تمهيدًا لتسويق المنتجات مكتملة الصنع عبر مراكز التوزيع الرئيسية بالسوق المحلي ومنافذ التجزئة الموزعة  في العديد من بلدان العالم.

وتمتلك "النساجون الشرقيون" شبكة مصانع عملاقة في مصر والصين والولايات المتحدة، كما تقوم بتصدير منتجاتها لأكثر من 130 دولة حول العالم. ويتبعها عدد من الشركات، منها "شركة النساجون الشرقيون إنترناشونال، وشركة النساجون الشرقيون للمنسوجات، وشركة موكي والشركة المصرية للألياف- إفكو".

منعت سلطات مطار القاهرة الناشط السياسي أحمد دومة من السفر، دون ذكر السبب، فيما أبلغه ضابط بإدارة الجوازات بمراجعة النائب العام، حسب ما قال دومة لـ المنصة، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لرفع هذا المنع.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 أغسطس/آب 2023 قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة، بعد الحكم عليه عام 2013 بالسجن المشدد 15 عامًا، في قضية أحداث مجلس الوزراء.

وأوضح دومة أنه توجه إلى مطار القاهرة مساء أمس السبت مسافرًا إلى بيروت، وفوجئ بمنعه من السفر، خاصة وأنه لم يبلغ من قبل النيابة بأيّ قرارات تتعلق بمنعه من السفر، وأضاف "كل التحقيقات اللي اتعملت معايا في أمن الدولة تم إبلاغنا بقراراتها ومفيهاش منع من السفر".

ولفت إلى أنه فور وصوله إلى مكتب الجوازات جرى توقيفه وطلب منه الانتظار بأحد المكاتب في المطار، مشيرًا إلى أنه انتظر لنحو ثلاث ساعات قبل إبلاغه بأنه لن يتمكن من السفر.

وتابع دومة أن ضابطًا طَلب منه مراجعة النائب العام لمعرفة السبب، لافتًا إلى أنه تحدث مع محاميه خالد علي، وسيتخذ كل الإجراءات القانونية للطعن على منعه من السفر.

وأشار إلى أنه كان ممنوعًا من استخراج أوراقه الرسمية لمدة عامين، وتمكن قبل يومين فقط من استخراج جواز السفر، وأضاف "كنت رايح بيروت رحلة لكسر الحظر بعد حصولي على الباسبور".

وقال "أنا راهن حريتي من وقت وجودي في المعتقل بالقدرة على السفر مش مجرّد الخروج من الزنزانة وكل حياتي معطّلة تقريبًا بسبب هذا المنع، الماچستير والعلاج والتعافي والشغل وبداية حياة طبيعية خالية من المطاردة والتحقيقات والتلفيق والتهديد"، مضيفًا "باتعامل مع المنع من السفر باعتباره احتجاز غير دستوري مهما حاولت الأجهزة تقننه".

وقال في بوست على فيسبوك إن "استمرار احتجازي داخل حدود البلد بعد خروجي من الزنزانة لن يغير شيئًا سوى المزيد من تجريم السلطة واحتقارها، والمزيد من دعم الضحايا والنضال لحقوقهم". 

واستدعت نيابة أمن الدولة العليا دومة خمس مرات خلال العام الجاري، آخرها في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، ووجهت له وقتها اتهامات بـ"نشر بيانات وأخبار كاذبة عبر بوست على حسابه الشخصي بفيسبوك حول واقعة الاعتداء البدني على وزير التموين الأسبق في حكومة الإخوان المسلمين باسم عودة داخل محبسه بسجن بدر من قبل ضابط بقطاع الأمن الوطني"، وأخلت سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.