عَ السريع|
محاولات لفض اعتصام "البوابة نيوز" بالقوة.. وإضراب جزئي لعمال مطابع أخبار اليوم

انتهت بحلول الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين، انتخابات مجلس النواب، الممتدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بإعلان اللجان العامة لنتائج الحصر العددي للأصوات في جولة الإعادة بـ27 دائرة أبطلت المحكمة الإدارية العليا جولتها الأولى ضمن 30 دائرة أخرى في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لهذه الدوائر في 10 يناير/كانون الثاني الحالي، لتطوى بذلك صفحة واحدة من أطول الانتخابات البرلمانية التي عاشتها البلاد، والتي أثارت جدلًا واسعًا دفع الهيئة الوطنية للانتخابات للتدخل في وقت سابق وإعلان بطلان نتائجها في 19 دائرة، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم أبطلت المحكمة الإدارية العليا الانتخابات في 30 دائرة أخرى، جرى إعادة الانتخابات فيها جميعًا. 

وعلى صعيد المؤشرات بالدوائر الـ27، أظهرت نتائج الحصر العددي للأصوات باللجان العامة حسم الحزب المصري الديمقراطي أول مقعدين "فردي" له بهذه الانتخابات، بعدما استطاع مرشحه حسين غيتة الفوز بواحد من 4 مقاعد مخصصة لدائرة مغاغة وبني مزار والعدوة بالمنيا، كما هَزَم مرشح الحزب بأسوان مدحت الركابي منافسه من حزب مستقبل وطن النائب السابق شرعي صالح، ليصل بذلك عدد نواب الحزب إلى 11 نائبًا منهم تسعة حصلوا على مقاعدهم من خلال القائمة. 

ويتساوى بذلك عدد نواب حزب المصري الديمقراطي مع نواب حزب العدل الذي تمكن من الفوز بثلاثة مقاعد فردي في هذه الانتخابات إلى جانب 9 مقاعد حصل الحزب عليهم عبر القائمة.

وعلى صعيد النتائج الحزبية أيضًا، خسر مرشح حزب الإصلاح والتنمية أيمن أبو العلا مقعد أكتوبر وزايد والواحات أمام منافسه المستقل أحمد الجبيلي، ليغيب أبو العلا عن المجلس المقبل بعدما كان عضوًا في الفصل التشريعي الأول عن حزب المصريين الأحرار، وممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية في الفصل التشريعي الثاني. 

أما حزب حماة الوطن، فخسر مقعدين كان ينافس عليهما في هذه الجولة، إذ استطاع مرشح حزب مستقبل وطن حسام المندوه الفوز على منافسه مرشح حزب حماة الوطن عربي زيادة في دائرة بولاق الدكرور، كما خسر مرشح الحزب وأمين شباب الجيزة محمود لملوم، في انتخابات دائرة العمرانية والطالبية وفاز بالمقعدين المرشح المستقل والنائب السابق عن حزب مستقبل وطن محمد علي عبد الحميد، والمرشح المستقل جرجس اللاوندي.

وفي دائرة الأهرام، حافظ مرشح حزب مستقبل وطن محمد سلطان على مقعده لدورة جديدة، وحصل على المقعد الثاني مرشح حزب الجبهة الوطنية وسيم كمال.

وفي دائرة المنتزه، استطاع مرشح حزب حماة الوطن، هشام الرحماني، هزيمة زميله عطا سليم مرشح الحزب عن ذات الدائرة، وهي الدائرة الوحيدة التي دفع فيها الحزب بمرشحين في آن واحد. 

وحسب ما تم إعلانه من نتائج رسمية وحصر عددي للدوائر السابقة، يظل حزب مستقبل وطن متصدرًا عدد النواب، يليه المستقلون، ثم حزب حماة الوطن، والجبهة الوطنية، ثم الشعب الجمهوري، ومن أحزاب المعارضة يتساوى ترتيب حزب العدل مع المصري الديمقراطي، يليهما الوفد ثم حزب الإصلاح والتنمية، وآخرهم حزب الوعي الذي فاز بمقعد وحيد فردي في الفيوم، فيما لم ينضم للقائمة الوطنية من أجل مصر.

أعلن أسطول الصمود العالمي، اليوم الاثنين، عن تقديم طلب رسمي إلى الحكومة المصرية للحصول على إذن بعبور قافلة إنسانية برية إلى غزة عبر معبر رفح، وذلك بعد أيام من إعلان إسرائيل عزمها إلغاء تراخيص 37 منظمة دولية غير حكومية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال أسطول الصمود، في بيان اطلعت المنصة عليه، إن غزة تتحمل ظروف الشتاء "وسط أزمة إنسانية من صنع الإنسان، بسبب القيود المستمرة على المساعدات"، وأن طلبها المقدم للحكومة المصرية يأتي "في ظل استمرار النقص في الغذاء والإمدادات الطبية ومواد الإيواء وغيرها من الضروريات الأساسية، حيث يؤدي الطقس الشتوي القاسي والعنف المستمر للنظام الإسرائيلي إلى تفاقم معاناة المدنيين".

وأدانت العديد من الدول إعلان إسرائيل عزمها إلغاء تراخيص 37 منظمة دولية غير حكومية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، وفي بيان مشترك، قال وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا إن المنظمات غير الحكومية الدولية تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية في غزة، وإن أي محاولة لعرقلة عملها "غير مقبولة".

"كان من المفترض أن يُعاد فتح معبر رفح الحدودي، وهو شريان حيوي للوصول إلى المساعدات الإنسانية، كجزء من ترتيبات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليه العام الماضي، لكنه لا يزال مغلقًا أمام إيصال المساعدات بشكل مستمر"، قال أسطول الصمود.

وأضاف أسطول الصمود أنه في ظل هذه الظروف يسعى للحصول على إذن لقافلة إنسانية من أجل دخول مصر عبر المعبر الحدودي بين ليبيا ومصر، والعبور الآمن عبر الأراضي المصرية مع الإمدادات الإنسانية، والتنسيق مع السلطات المعنية بشأن عمليات التفتيش والأمن واللوجستيات، والتوجه إلى معبر رفح الحدودي لتسليم المساعدات العاجلة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للقافلة هو إيصال الإمدادات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والأدوية والبطانيات وغيرها من المواد الأساسية إلى المجتمعات المحلية في غزة التي لا تزال تعاني من أزمة إنسانية مستمرة، وفق البيان، مؤكدًا أن هذه المهمة "إنسانية بحتة وملتزمة بعدم العنف".

يأتي هذا الطلب بعد أيام من إعلان أسطول الصمود العالمي التجهيز لتسيير مهمة بحرية لكسر الحصار على غزة في ربيع 2026، تضم أكثر من 100 قارب وأكثر من 3000 مشارك من أكثر من 100 دولة، أي أكثر من ضعف حجم البعثة السابقة، وأكبر عمل بحري مدني منسق من أجل فلسطين حتى الآن.

كما يذكرنا بمنع قوات الأمن مرور مئات المتضامنين الأجانب في يونيو/حزيران الماضي إلى معبر رفح عند نقطتَي التفتيش الأولى والثانية على طريق القاهرة الإسماعيلية، وما تبعه من اعتصامهم عقب مصادرة جوازات سفرهم، وانتهى أمرهم وقتها بترحيلهم قسريًا إلى بلادهم.

وقتها، انتشرت فيديوهات لقوات الشرطة أثناء اقتيادها متضامنين دوليين من بيت شباب الإسماعيلية قبل أن تجبرهم على استقلال أوتوبيسات تمهيدًا لترحيلهم. 

وكان ذلك بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية في شرق ليبيا منعها قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة من الوصول إلى الحدود المصرية، واحتجازها أعدادًا من النشطاء المشاركين فيها، رغم عبورهم من تونس دون مضايقات.

اتهم صحفيون بجريدة البوابة نيوز رئيس مجلس إدارتها عبد الرحيم علي بمحاولة فض اعتصامهم الذي بدأوه قبل 50 يومًا، والاستعانة ببودي جاردات لتنفيذ ذلك بالقوة صباح اليوم، وهو ما أكده عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، ونفاه عبد الرحيم علي ببوست على فيسبوك.

وقال صحفي من بين أربعة موجودين في مقر الجريدة بالدقي إن الإدارة قطعت الكهرباء والإنترنت والمياه وفصلت كاميرات المراقبة، قبل أن تستعين بأفراد الأمن الإداري والجاردات لفض الاعتصام بالقوة. 

وأضاف الصحفي، طالبًا عدم نشر اسمه، إنه وزملاؤه الثلاثة لجأوا مع محاولات الفض إلى إغلاق باب صالة التحرير ووضعوا كراسي خلفه لمنع اقتحامه، قبل أن يلجأ الأمن إلى الوقوف على سلالم المبنى لمنع دخول أي من الصحفيين المعتصمين الآخرين أو متضامنين معهم.

في السياق، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل في بوست عبر فيسبوك، "عبد الرحيم علي وداليا عبدالرحيم (ابنته ورئيسة التحرير) بيحاولوا من خلال بودي جاردات فض اعتصام الزملاء الصحفيين المعتصمين في مقر جريدة البوابة نيوز بالقوة، و4 من الزملاء محتجزين في مقر الاعتصام وحياتهم في خطر".

وروى سمير عثمان وهو صحفي آخر بالجريدة وقائع محاولات الفض في بث مباشر من أمام المقر، مؤكدًا أن قسم شرطة الدقي رفض تمكين زملائه من تحرير محضر بالواقعة قبل أن يسمح لهم بذلك لاحقًا.

وقال عثمان "الأمن أغلق الباب الرئيس لمقر الجريدة ورفض السماح لنا بالدخول، بعد فشله في فض الاعتصام"، مؤكدًا تمسكهم بمطلبهم حتى تطبيق الحد الأدنى للأجور.

في المقابل، نشر رئيس مجلس إدارة الجريدة عبد الرحيم علي نفيًا للواقعة عبر فيسبوك، وأسنده لـ"مجلس التحرير"، أعرب فيه عن "رفضه القاطع واستنكاره الشديد للادعاءات الكاذبة التي صدرت عن بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والتي زعمت وجود محاولة فض اعتصام بالقوة"، مؤكدًا "نفيه المطلق والصريح للواقعة".

وذكر بيان عبد الرحيم علي، أن كاميرات المراقبة في المقر "أثبتت أن الزملاء هم من أغلقوا باب المقر من الداخل فور علمهم بقرار تصفية الشركة الصادرة عنها الجريدة، وأن الزملاء المعتصمين لم يتعرضوا لأي مضايقة، ولم يتجاوز معهم أحد".

وفي بوست سابق، أعلن عبد الرحيم علي موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المركز العربيّ للصحافة، التي تُصدر صحيفة البوابة نيوز، بالإجماع على حلِّ الشركة ووضعِها تحت التصفية؛ "نظرًا لتراكم الخسائر التي بلغت 24 مليون جنيه في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بما يجاوز 24 ضعف رأس المال المُصدَر"، على حد قوله.

وتأتي هذه التطورات تزامنًا مع مثول تسعة من صحفيي الجريدة وعضوي مجلس النقابة محمود كامل وإيمان عوف أمام نيابة وسط القاهرة، بعد بلاغ قدمه عبد الرحيم علي وابنته داليا عبد الرحيم بسبب "التظاهر دون ترخيص"، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

وقال كامل لـ المنصة، إن النيابة لم تواجهه بأي من التهم التي نسبها لهم رئيس مجلس الإدارة، مؤكدًا أنها تعاملت معهم بقدر عالٍ من الاحترام، كما لم تُثبت أي أقوال تُشير إلى ارتكابهم تهمة التظاهر موضع البلاغ.

وإزاء التطورات في البوابة نيوز، كشف كامل عن عقد مجلس النقابة اجتماعًا طارئًا لمناقشة آخر مستجدات الأزمة، بعد محاولات فض الاعتصام وإعلان التصفية.

نظم عمال مطابع مؤسسة أخبار اليوم، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى المؤسسة بشارع الصحافة، تزامنًا مع إضراب جزئي عن العمل شهدها مجمع المطابع بالسادس من أكتوبر، للمطالبة بصرف الأجر الإضافي المتأخر منذ 4 أشهر، وفق مصدرين أحدهما عمالي والآخر من صحفيي المؤسسة، تحدثا لـ المنصة.

وأوضح المصدر العمالي أن العمال أوقفوا العمل بالمطابع في السادس من أكتوبر وتوافدوا على مبنى المؤسسة بالقاهرة، ما أدى إلى توقف العمل لساعات، فيما كانت قوات من الشرطة تفرض كردونًا أمنيًا حول العمال المحتجين.

وأضاف المصدر العمالي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن عمال مطابع أخبار اليوم يعانون من تدني الرواتب التي لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، ويعتمدون بشكل أساسي على أجر "المدد الإضافية" والتي لم تصرف منذ أغسطس/آب الماضي، مشيرًا أن إدارة المؤسسة تحتسب الإضافي والبدلات ضمن الأجر مدعية أنها تطبق الحد الأنى للأجور.

الأمر نفسه يحدث مع صحفيي المؤسسة، حيث يتم احتساب "بدل التكنولوجيا" ضمن الحد الأدنى للأجور، فيما تتراوح الأجور الفعلية بين 4 و6 آلاف، حسب المصدر الصحفي الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه.

وفي واقعة مشابهة، أكدت وزارة العمل في خطاب موجه إلى شركة العامرية للغزل والنسيج، أن احتساب الأجر الإضافي ضمن الحد الأدنى للأجور، مخالف للقانون، وطالبت الشركة بتصحيح آلية احتساب الأجر الإضافي، مؤكدة أن مقابل التشغيل الإضافي يُحتسب على الأجر الشامل للعامل ولا يدخل ضمن الحد الأدنى للأجور.

وأضاف الصحفي بأخبار اليوم "لا يتوقف ما يعانيه عمال وصحفيو المؤسسة عند التحايل في تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث توقفت المؤسسة منذ تولى إسلام عفيفي رئاستها، عن تحمل تكلفة العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة كاملًا كما كان متبعًا منذ سنوات"، مشيرًا إلى أن صرف العلاج استمر لبعض الأشخاص من "أصحاب الحظوة والمقربين" على حد وصفه، وتابع "يعيش صحفيو وعمال المؤسسات القومية سنوات عجاف بسبب تدني رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار".

ولفت المصدر العمالي أن الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالمستحقات المتأخرة لعمال مطابع أخبار اليوم تكررت عدة مرات خلال عام 2025، مشيرًا إلى أنه في إحدى المرات أوقف الأمن أوتوبيس العمال القادم من أكتوبر في الطريق، ومنعهم من الوصول إلى مبنى المؤسسة بشارع الصحافة.

كشف مصدر مطلع على ملف تطوير كورنيش النيل بوزارة الإسكان عن وصول قيمة الأراضي غير المستغلة على الكورنيش لنصف تريليون جنيه، بمساحات تصل إلى نحو 3 ملايين متر بعد الانتهاء من التقييم المبدئي للأصول والأراضي.

والشهر الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انتهاء الحكومة من حصر جميع الأراضي على كورنيش النيل بهدف تقييمها واستغلالها بالشكل الأمثل لصالح الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأراضي كانت مستغلة كجراجات عامة وهو ما لا يتناسب مع موقعها الحيوي.

وقال المصدر، لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن "القيمة مش هتترجم لعوائد لأن الحكومة مش هتبيع الأراضي بشكل نهائي، لكن هيتم تنفيذ شراكات مع القطاع الخاص عشان نعمل مشروعات متنوعة عليها".

وأوضح أن المشروعات ستدر عوائد مالية "ضخمة" للدولة في المستقبل القريب، وهو ما "يدعم توجه الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص والقفز بعوائد السياحة وعدد السياح".

وأشار إلى ضرورة تنفيذ عملية تقييم أسعار الأراضي قبل الشروع في عقد أي شراكات مع المستثمرين لما يترتب على ذلك من تحديد حصة الدولة في عوائد المشروعات نظرًا لمساهمتها بالأراضي في أي مشروع على الكورنيش.

وشدد على أن أغلب الأراضي سيجري تخصيصها لتنفيذ مشروعات سياحية وفندقية وسكنية وإدارية، على أن تكون وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص.

ووفق الخطة الحكومية، ستنفذ موجة جديدة من الإزالات على امتداد الكورنيش على غرار حملات سابقة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإزالة جميع المنشآت المقامة على أراضي طرح النهر كان منها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وكلية السياحة والفنادق– جامعة حلوان، والمسرح العائم، وحديقة أم كلثوم، وشرطة المسطحات المائية، وناديا النيابة الإدارية وقضاة مجلس الدولة.

ولم تحظَ التحركات الحكومية السابقة بقبول واسع، إذ تقدمت النائبة مها عبد الناصر، آنذاك، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الثقافة بشأن القرار الذي اعتبرته "تناقضًا صارخًا مع شعارات الحكومة"، كما وقّع عدد من الفنانين، على بيان، في ذلك الوقت، ناشدوا فيه رئيس الجمهورية بعدم هدم المؤسسات الثقافية.

وتدرس الحكومة عروضًا قدمها مستثمرون من السعودية والإمارات والكويت، للمشاركة في مشروع "تطوير كورنيش النيل"، مستهدفة إضافة نحو 8 آلاف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السياح، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الطروحات في مجلس الوزراء في تصريحات سابقة لـ المنصة.