عَ السريع|
الحكومة تستهدف 60 مليار دولار احتياطي نقدي.. وتدرس عرض "طلعت مصطفى" لاستغلال مقارها بوسط البلد

تخطط الحكومة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 60 مليار دولار خلال العام الجاري، عبر تقديم حزمة تيسيرات جديدة تهدف إلى جذب مستثمرين من دول الخليج والصين وتركيا وبريطانيا، وفق ما أكده مصدر مطلع على ملف الاستثمارات الأجنبية بوزارة المالية لـ المنصة.

والشهر الجاري، أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 50.216 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولم يوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، طبيعة التيسيرات الجديدة لكنه قال إن الحكومة ستطرح أراضٍ في منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر لإقامة مشروعات سياحية كبرى، فضلًا عن إتاحة أراضٍ صناعية في منطقة القنطرة غرب والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب طرح منطقة "مربع الوزارات" بوسط القاهرة أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق المصرية خلال عام 2025 "أسهمت في دعم الاقتصاد وتحقيق قفزة في الاحتياطي النقدي لمستويات غير مسبوقة"، بالتزامن مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما انعكس على تحسن أداء الجنيه وتراجع سعر الدولار لأقل من 48 جنيهًا.

وأكد المصدر أن هناك توجهًا حكوميًا لتقليص حجم الاستثمارات العامة ووضع سقف واضح لها، مقابل التوسع في دعم الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وذلك في إطار الالتزامات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعتين السابعة والثامنة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

والشهر الماضي، توصل فريق من صندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر الممتد مع الصندوق، مطالبًا بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة، وبرنامج الخصخصة.

وزارت بعثة الصندوق القاهرة في الفترة من من 1 إلى 11 ديسمبر الماضي، لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض الصندوق الممتد مع مصر، بعدما أجّل الصندوق صرف الشريحة الخامسة في يوليو/تموز الماضي، وقرَّر دمجها مع المراجعة السادسة بسبب تأخُّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.

وتقدر قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة بـ2.4 مليار دولار، وذلك من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب صرف الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار ضمن اتفاق يتيح لمصر 1.3 مليار دولار.

وفي سياق أخر، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، الخميس الماضي، صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو.

وقالت رانيا المشاط إن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها مع شركاء التنمية لدعم الموازنة العامة للدولة، بلغت نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023-2026.

واستحوذت فوائد الديون على معظم إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الماضية 2024/ 2025، ما ضاعف العجز الكلي ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق له.

تلقى صندوق مصر السيادي عرضًا من مجموعة طلعت مصطفى لاستغلال عدد من المباني الحكومية في منطقة وسط البلد، بهدف تحويلها إلى فنادق سياحية توفر نحو 3 آلاف غرفة جديدة، وفق مصدر مطلع على ملف الطروحات بوزارة المالية لـ المنصة.

وكانت الحكومة أعلنت في مارس/آذار الماضي على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تلقي طلبات عديدة لاستغلال هذه المباني عقب انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن هناك اهتمامًا متزايدًا من كبار المستثمرين بتحويلها إلى فنادق.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة تدرس عروضًا محلية وخليجية مقدمة لاستغلال المباني تمهيدًا لقبول المناسب منها أو الإعلان عن طرحها مجددًا أمام المستثمرين حال فشل العروض الحالية في تلبية تطلعات الحكومة.

وأشار إلى استهداف الحكومة تحقيق 1.2 إلى 1.5 مليار دولار إيرادات من طرح مقرات الوزارات، على أن تكون الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 20 عامًا.

وأوضح أن حسم هذا الملف مرهون بالتعديل الوزاري المرتقب نهاية الشهر الجاري، والذي قد يضم تغييرات في عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنية بإدارة صندوق مصر السيادي، الذي آلت إليه ملكية مقار الوزارات المزمع طرحها.

وأضاف أن طرح مباني الوزارات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، يأتي ضمن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، على طرح عدد من الأصول والممتلكات الخاصة بالدولة لدعم الموازنة العامة.

والشهر الماضي، توصل فريق من صندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر الممتد مع الصندوق، مطالبًا بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة، وبرنامج الخصخصة.

ونهاية أغسطس/آب 2023، قضت محكمة جنايات القاهرة، بقبول الطلب المقدم من هشام طلعت مصطفى، ورد الاعتبار إليه في القضية التي أدين فيها بالسجن 15 عامًا بتهمة التحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وهي القضية التي حصل بشأنها على عفو رئاسي خرج على إثره قبل انتهاء مدة العقوبة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عبّر رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار عن رغبته في الاستثمار بوسط القاهرة، قائلًا "أنا عاوز وسط البلد، مش حبًا في الاستثمار فقط، ولكن حبًا في القاهرة نفسها، لأنها تدل على عظمتها".

فيما تخطط شركة ميدار للتنمية العمرانية، المالكة لمشروعي مستقبل سيتي، ومدى بشرق القاهرة، للدخول في شراكة مع مجموعة حسن علام القابضة ومستثمر سعودي لتنفيذ مشروع فندقي ضخم في المنطقة ذاتها، وفق ما كشفه مصدر مسؤول بمجلس إدارة الشركة في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وتعود ملكية ميدار إلى عدد من الكيانات المالية المحلية؛ أبرزها بنك مصر والبنك الأهلي المصري وشركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إلى جانب بنك الاستثمار القومي.

نفت وزارة الداخلية تعرض المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل للاعتداء داخل سجن العاشر من رمضان- تأهيل 4 على يد نزلاء آخرين، ما اعتبره المحامي الحقوقي عمرو القاضي استباقًا للتحقيق في البلاغين المقدمين للنائب العام ونيابة العاشر من رمضان حول الواقعة، مطالبًا بتوقيع كشف طبي عاجل على عادل لبيان الإصابات.

وكانت رفيدة حمدي، زوجة عادل، طالبت الأربعاء الماضي، في بوست نشرته عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، بسرعة توقيع الكشف الطبي على زوجها وإثبات "آثار ضرب على قدمه وخنق على رقبته"، قالت إنها "نتيجة الاعتداء عليه لمدة 3 ساعات داخل الإيراد بسجن العاشر يوم 10 يناير (كانون الثاني الجاري)، على يد سجناء جنائيين تحت أعين الأمن وبمباركة إدارة السجن؛ المأمور ورئيس المباحث".

والخميس الماضي، تقدمت المحامية الحقوقية عزيزة الطويل وكيلة عن عادل، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1515656 عرائض النائب العام، طالبت خلاله بالتحقيق في الاعتداء وتوقيع الكشف الطبي على عادل وتفريغ كاميرات المراقبة ومحاسبة المعتدين ومساءلة المسؤولين عن إدارة السجن.

كما تقدم المحامي الحقوقي عمرو القاضي ببلاغ لنيابة العاشر من رمضان، بالمطالب ذاتها، وأرفقه بالبلاغ السابق المُقدم بشأن تلقي موكله تهديدات داخل السجن والذي حمل رقم 8264 لسنة 2025 عرائض استئناف المنصورة.

لكن، وزارة الداخلية نفت ما نشرته رفيدة حمدي عبر حسابها، وقالت على لسان مصدر أمني لم تسمه إن "تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة وأن النزيل المذكور يتلقى الرعاية الكاملة بمحبسه أسوة بباقي النزلاء، وفقًا لأطر السياسة العقابية الحديثة".

واختتمت الوزارة بيانها الذي نشرته مساء الخميس بأنه "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم".

في المقابل، قال عمرو القاضي، لـ المنصة، اليوم، إن وزارة الداخلية استبقت التحقيقات في البلاغات المُقدمة للنيابة العامة، ما عده "مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي".

وأضاف أن "رفيدة حمدي زوجة عادل، ووالده سيمثلان غدًا الأحد أمام نيابة العاشر من رمضان، وسيشهدان بما رصدوه من آثار اعتداء عليه خلال زيارتهما له الأربعاء الماضي، وسينقلان عن عادل تفاصيل الاعتداء عليه".

وتابع "أما عن الإجراء الجوهري والمطلوب تنفيذه على وجه السرعة، أن تُخرج النيابة عادل من محبسه وتسأله عما تعرض له، وتعرضه على الطب الشرعي لبيان الإصابات وأسبابها وتاريخها، بالإضافة لتفريغ الكاميرات لمحاسبة المسؤولين".

وأمس، قالت رفيدة حمدي في بوست عبر فيسبوك، "لم أنشر إلا ما سمعته من زوجي وما رأيته من علامات الضرب القاسية على رجله اليمنى وعلامات الأظافر المحفورة في رقبته، ولم أطالب إلا بتطبيق القانون، ولذا تقدمت ببلاغ للنائب العام وطالبت بالكشف الطبي عليه، كما طالبت بتفريغ الكاميرات".

وعادل، مُضرب عن الطعام منذ السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجًا على أوضاع احتجازه و"المعاملة السيئة التي يتعرض لها وتهديده بحرمانه من الزيارة والتريض"، بالإضافة لحرمانه من استكمال دراسته العليا وحقه في العلاج، حسب رفيدة حمدي في حديث سابق مع المنصة. 

 نظم عمال شركة مطاحن مصر الوسطى بمحافظة المنيا، اليوم السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، فيما تواجد أفراد من الشرطة وسط المحتجين محاولين تهدأتهم، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.

وأوضح أحد العمال أن العمل مستمر داخل الشركة، لكن العمال منعوا خروج الدقيق إلى المستودعات كنوع من الضغط على الإدارة لتنفيذ مطالبهم.

وظهر العمال في فيديوهات اطلعت عليها المنصة، يرددون هتافات "واحد اتنين علاوتنا راحت فين" و"عايزين حقوقنا" و"يا اللي ساكت ساكت ليه.. خدت حقك ولا إيه"، فيما وقعت حالات إغماء بين العمال المحتجين.

وقال عامل ثان إن قيادي بمديرية أمن المنيا تحدث مع العمال، ونقل لهم عن رئيس الشركة أن الاعتمادات المالية موجودة، لكنه ينتظر قرارًا من القابضة لصرفها، "لكن العمال يتشككون في كلام رئيس الشركة".

وبحسب العامل الثاني فإن العمال يعانون من تدني الرواتب والتي يبلغ متوسطها خمسة آلاف جنيه فقط، شاملة الحوافز والإضافي والبدلات، مضيفًا "بقالي 20 سنة في الشركة ومرتبي مكملش 6 آلاف، نعمل إيه في الغلا ده، هيسدوا أكل ولا شرب ولا مصاريف مدارس!".

وأضاف العامل الثاني أن "ضغوط المعيشة وتعنت الشركة في صرف حقوق العمال المالية دفعت أحد العمال في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى محاولة إنهاء حياته بإلقاء نفسه من أعلى إحدى صوامع الشركة".

وفي وقت سابق، أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها عمال شركة مطاحن مصر الوسطى، وفي مقدمتها تعطيل حقوق مالية مقررة، والإخلال بضمانات الأجر العادل، وغياب آليات إنصاف فعالة.

وأكدت المفوضية على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب ألا يتحول إلى رقم شكلي يستكمل بعناصر متغيرة مثل الحوافز والبدلات بما يفرغ القرار من مضمونه الاجتماعي، ويؤدي إلى إضعاف الأجر الأساسي، والإضرار بالحقوق التأمينية، وتقليص أثر العلاوات والزيادات المستقبلية.

وشركة مطاحن مصر الوسطى، هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتعمل في تصنيع وتجارة واستيراد وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها، ولها فروع في كل من محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا.

وخلال العام المالي 2024/2025 حققت الشركة أرباحًا بنسبة 7.1% بواقع  138 مليون جنيه، مقارنة بربح 128.8 مليون جنيه خلال العام السابق له، وفق جريدة البورصة.

كشف مصدر فلسطيني مقرّب من اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة المُشكلة حديثًا عن عقد لقاء غير مُعلن، مساء الخميس الماضي في القاهرة، جمع قيادة اللجنة برئاسة علي شعث، مع نيكولاي ملادينوف، الذي أعلن البيت الأبيض أمس، تعيينه ممثلًا ساميًا لغزة، وذلك بحضور مسؤولين مصريين، في وقت دبت خلافات بين الفصائل والقائمين على تشكيل اللجنة بسبب أسماء ثلاثة مرشحين لها. 

وقال المصدر لـ المنصة إن الاجتماع ناقش آليات عمل اللجنة والتنسيق بينها وبين الأجسام السياسية والتنفيذية المرتبطة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بينما لم تصدر بيانات رسمية عن اللقاء، كما لم يكشف المصدر المزيد من تفاصيل ما جاء به.

وكان ترامب عد تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة "خطوة حيوية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لإنهاء النزاع في القطاع"، بحسب بيان البيت الأبيض الذي أعلن إنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب والذي "سيضطلع بدور أساسي في تنفيذ بنود خطة ترامب العشرين عبر توفير الإشراف الاستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة بينما تنتقل غزة من الصراع إلى السلام والتنمية"، وفق البيان. 

وقال البيت الأبيض إن مجلس السلام برئاسة ترامب سيتضمن تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة لديهم خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية وهم؛ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي سبق وواجه اعتراضات عربية على وجوده في المجلس.

ووفق التشكيل المُعلن سيتولى نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط، دور الممثل السامي لغزة، وسبق أن قال كثير من خبراء حقوق الإنسان والمعنيين بالدفاع عنها إن إشراف ترامب على مجلس لمراقبة إدارة منطقة ليست أمريكية أشبه بالصور الاستعمارية، وفق رويترز.

وتضمن القرار تشكيل "مجلس تنفيذي لغزة" يستهدف، وفق البيت الأبيض، "دعم مكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة"، عبر المساهمة في "تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتقديم خدمات نوعية تدعم السلام والاستقرار والازدهار لسكان القطاع".

ويضم المجلس التنفيذي 7 أعضاء إلى جانب ملادينوف وويتكوف وكوشنر وبلير وروان، هم رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، والدبلوماسي القطري علي الثوادي، ورجل الأعمال ياكير جاباي، والسياسية الهولندية سيجريد كاج.

وتزامنًا مع إعلان تشكيل "مجلس السلام"، ظهرت خلافات بين الفصائل الفلسطينية والقائمين على تشكيل اللجنة بسبب ثلاثة أسماء مرشحة، ارتبط أحدهم بدعم حركة حماس، وآخر بثأر مع جماعات وفصائل، فيما أثار الثالث جدلًا واسعًا بسبب انتقاده لهجوم "طوفان الأقصى"، حسب مصدر آخر قريب من اللجنة.

في المقابل، قال قيادي في حماس ضمن وفد الحركة بالقاهرة إن اجتماعات ثنائية وجماعية عُقدت الخميس الماضي مع فصائل المقاومة، انتهت بصياغة رسالة للوسطاء تؤكد استعداد الفصائل لتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة بما يخفف معاناة أبناء القطاع.

وكشف القيادي عن اجتماع مرتقب نهاية الأسبوع الجاري بين وفد حماس برئاسة خليل الحية واللجنة الوطنية لإدارة غزة، لاستكمال ترتيبات التسليم والتسلّم لإدارة القطاع، إلى جانب اجتماع آخر بين ملادينوف وقيادة الحركة بالقاهرة لإزالة معوقات عمل اللجنة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة.