عَ السريع|
ترجيحات بفتح معبر رفح غدًا.. وحرمان عمال وبريات سمنود من خدمات التأمين الصحي

أوقفت هيئة التأمين الصحي بمحافظة الغربية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنحو 600 عامل بشركة وبريات سمنود، يعاني أكثر من نصفهم أمراضًا مزمنة ويصرفون علاجًا شهريًا، بدعوى تراكم مديونية على الشركة تتجاوز 15 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للتأمينات، رغم انتظام خصم حصة التأمينات من رواتب العاملين، وفق عاملين اثنين تحدثا لـ المنصة.

وقال أحد العمال إنهم فوجئوا، الأسبوع الماضي، برفض التأمين الصحي تجديد البطاقات الصحية المنتهية، قبل أن يتوسع الإجراء ليشمل وقف صرف العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة، ورفض استقبال مستشفيات التأمين بسمنود للمرضى من العاملين، حتى من لا تزال بطاقاتهم الصحية سارية.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن موظفي التأمين الصحي أبلغوهم شفهيًا "عندنا أوامر نوقف أي كشف لعمال وبريات سمنود، لازم الشركة تسدد الأول الفلوس اللي عليها".

وقالت عاملة بالشركة إن أكثر من 300 عامل، أغلبهم من النساء، يعانون أمراضًا مزمنة مثل السكري والضغط والربو، توقف صرف علاجهم الشهري بالكامل، ما حمّلهم أعباء مالية تفوق قدرتهم.

وأضافت العاملة، طالبة عدم نشر اسمها، "أنا مريضة سكر، بعد وقف صرف العلاج اضطريت أشتريه على حسابي، حقنة الأنسولين بـ150 جنيه بتكفيني 3 أيام، وغيري بيشتري بـ500 جنيه علاج كل أسبوع، طيب نجيب منين ومرتباتنا هتكفي إيه ولا إيه، مش كفاية غلاء الأسعار".

واعتبرت أن قرار التأمين الصحي يُحمّل العمال مسؤولية لا دخل لهم بها "الذنب مش ذنبنا، العمال بيتخصم منهم التأمين الصحي شهريًا من الرواتب".

من ناحيتها، أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية، قرار التأمين الصحي، ووصفته بـ"المتعسف"، وقالت إن العمال ليسوا طرفًا في هذه الأزمة، وحرمانهم من العلاج خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، ويشكل ضررًا مباشرًا لا علاقة له بسوء إدارة الشركة لديونها التأمينية.

وشددت الدار،  في بيان أمس، على أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق إدارة الشركة، وأن دور التأمينات يجب أن ينحصر في التعامل مع الشركة لتحصيل المديونيات المتأخرة، دون المساس بحقوق العاملين العلاجية. كما حذّرت من تكرار هذه الممارسات، معتبرة أن أي تقصير إداري أو مالي من جانب الشركة لا يجوز أن يتحمل تبعاته العمال.

وتعرض عمال وبريات سمنود للعديد من الانتهاكات كان آخرها في أبريل/نيسان الماضي، عندما طبقت الشركة الحد الأدنى للأجور، 7 آلاف جنيه، على رواتب العشرات من موظفي الإدارة ومشرفي الأقسام دون بقية العمال، ما أحدث حالة من الغضب والاحتقان داخل الشركة، قبل أن يتم تطبيق الحد الأدنى لاحقًا، ولو أن هذا التطبيق شابه العديد من المخالفات منها احتساب البدلات والإضافي كجزء من الحد الأدنى، حسبما قال العاملين لـ المنصة اليوم.

أنهى عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس T&C، بمدينة العبور، إضرابًا جزئيًا عن العمل، بعد نحو 5 ساعات من إعلانه احتجاجًا على تدني الزيادة السنوية مطالبين بتعديلها.

وجاء قرار التهدئة من العمال بعد تلقيهم وعود من الإدارة بإعادة النظر في الزيادة خلال الفترة المقبلة، وفق عاملين اثنين بالشركة تحدثا لـ المنصة.

الإضراب الذي تبناه نحو 50% من أقسام ومصانع الشركة التي توقفت عن الإنتاج، تردد عن الدخول فيه باقي العمال، وهو ما اعتبرته إحدى العاملات "سببًا في عدم استكمال العمال لإضرابهم".

وأوضحت العاملة، التي طلبت عدم نشر اسمها، أنهم تفاجأوا أمس بتدني قيمة الزيادة السنوية المعلنة من الإدارة والتي تراوحت بين 400 إلى 700 جنيه، في وقت لا تتخطى فيه رواتب غالبية العمال بعد الزيادة الأخيرة 6500 جنيه، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه، رغم أن عددًا كبيرًا منهم تتخطى مدة خدمته 15 سنة.

وأضافت "دي مرتبات ماترضيش ربنا، نأكل ولادنا إزاي بـ6 ولا 7 آلاف جنيه، هتكفي إيجار ولا فواتير كهربا ومياه ولا مواصلات ولا مدارس، بعد سنة كاملة من الوعود آخد زيادة 460 جنيه".

لكن عامل ثان عزا ضعف المشاركة في الإضراب إلى عدم التنسيق له بشكل جيد، موضحًا أن الإضراب "بدأ بشكل عفوي، بعد سماع  أنباء الزيادة، وكان العدد الأكبر من العمال يرون تأجيل الإضراب إلى ما بعد صرف راتب شهر يناير حتى لا يستخدم الراتب كورقة ضغط على العمال أثناء الإضراب".

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه هو الآخر خشية تنكيل الإدارة به، أن مسؤولي الشركة استغلوا عدم دخول كافة الأقسام في الإضراب، ونجحوا في التأثير على العمال المضربين وإقناعهم بإنهائه على وعد بإعادة النظر في الزيادة قريبًا.

ويعتبر العامل ما وعدتهم به الإدارة "مجرد وعود لإنهاء الإضراب"، لكنه لا يستبعد في الوقت نفسه أن تتجدد الاحتجاجات، بعد تقاضي راتب يناير/كانون الثاني الجاري، ولكن بشكل أكثر تنظيمًا.

وتكرر ذات الإضراب في يناير من العام الماضي، حين دخل نحو 6 آلاف عامل وعاملة بالشركة، في إضراب عن العمل استمر 12 يومًا، احتجاجًا على عدم إقرار  زيادة سنوية، وذلك قبل أن ينهي العمال إضرابهم بعد ضغوط وتهديدات شديدة تعرضوا لها.

ومارست إدارة الشركة خلال إضراب العام الماضي ضغطًا شديدًا على العمال وهددتهم بالفصل والحبس، وحاولت تقسيمهم، باستدعاء أقسام معينة، بهدف الضغط عليها للعودة للعمل، ومنح إجازات إجبارية لأقسام أخرى، فيما كثفت الشرطة وجودها أمام بوابات الشركة بالعديد من سيارات الأمن المركزي.

رجحت تقارير إعلامية فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة في الاتجاهين، غدًا الأربعاء، "ما لم تطرأ أي معوقات إسرائيلية"، وسط وعود أمريكية بتحقيق السلام وكتابة "فجر جديد في الشرق الأوسط" بعد أن تسلمت إسرائيل جميع محتجزيها الأحياء والأموات، لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن مصدر فلسطيني، لم تسمه، أن "قوة مراقبة أوروبية متواجدة في العريش منذ أيام، وتستعد للدخول إلى المعبر لترتيب إجراءات الدخول والخروج"، مشيرًا إلى وصول قوة أوروبية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح إلى جانب موظفين فلسطينيين، الثلاثاء، تمهيدًا لتسلم مهامها وفتح المعبر بشكل تمهيدي الأربعاء. 

وأشار مصدر مصري، لم يسمه موقع العربية، إلى أن إسرائيل ستحصل يوميًا على قائمة من الجانب المصري بأسماء العابرين للمصادقة عليها من جهاز الشاباك.

وأوضح المصدر للعربية أن فريق التفاوض المصري نجح بالتعاون مع الوسطاء والجانب الأمريكي في التوصل إلى اتفاق يقضي بدخول ألف شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة بعد فتح جميع المعابر الفلسطينية وهي كرم أبو سالم والعوجة ونتسانا.

وأضاف "يجري التنسيق حاليًا للاتفاق على ضمانات وصول الشاحنات عقب عبور الأراضي المصرية، بما يضمن وصولها إلى الشعب الفلسطيني في غزة".

وأمس الاثنين، أعلنت إسرائيل موافقتها على إعادة فتح معبر رفح بشكل محدود، لكنها في الوقت ذاته ربطت تنفيذ ذلك باستعادة جثمان الضابط الإسرائيلي ران جفيلي، آخر محتجز في القطاع، قبل أن تعثر عليه في وقت لاحق من أمس، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها حركة حماس للوسطاء في مصر.

وتضغط أمريكا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفتح معبر رفح في الاتجاهين، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "للسلام" في الشرق الأوسط. والخميس الماضي، قال رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية علي شعث إن معبر رفح سيعاد فتحه الأسبوع المقبل.

من ناحيته، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، إن عودة رفات آخر محتجز إسرائيلي من قطاع غزة تمهد الطريق لمستقبل جديد يسوده السلام لا الحرب.

وأضاف ويتكوف عبر إكس "الآن، عاد جميع الرهائن العشرين الأحياء وجثث جميع الرهائن الثمانية والعشرين الموتى إلى عائلاتهم.. إنجاز تاريخي عظيم لم يكن يتوقعه الكثيرون".

وأضاف "إنه فجر جديد في الشرق الأوسط"، مؤكدًا التزام بلاده "بتحقيق السلام والازدهار المستدامين للجميع في المنطقة".

في سياق آخر، نقلت رويترز عن مصادر لم تسمها قولها إن حركة حماس تسعى لدمج رجال شرطتها، البالغ عددهم 10 آلاف، في لجنة التكنوقراط المسؤولة عن إدارة القطاع تحت إشراف مجلس "السلام" الذي شكله ترامب أخيرًا.

وأشارت رويترز إلى أن مطلب حماس يواجه رفضًا من إسرائيل التي تطالب بنزع سلاح المقاومة.

تزامنًا مع وصول قوة هجومية أمريكية كبيرة إلى الشرق الأوسط بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد إمكانية شن ضربة عسكرية على طهران.

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران على خلفية احتجاجات إيرانية بدأت سلمية نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، للمطالبة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تحمل طابعًا سياسيًا وتشهد اشتباكات مع الأمن بعد المطالبة بإسقاط النظام الحاكم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص حسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، بينما تشير الحصيلة الرسمية إلى مقتل 3 آلاف و117 شخصًا.

وعلى أثر الاحتجاجات، لوّح ترامب بشن هجوم عسكري على إيران، وقال إن واشنطن سترسل "أسطولاً ضخمًا تحسبًا لأي طارئ".

وأمس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بوست عبر إكس، وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن والسفن المرافقة لها إلى الشرق الأوسط "لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"، وهو ما أبدى ترامب ارتياحًا بشأنه، وقال لموقع أكسيوس "للولايات المتحدة الآن أسطول كبير قرب إيران.. أكبر مما أرسلناه لفنزويلا".

وأضاف ترامب أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق "تواصلوا معي مرارًا لإجراء حوار"، مضيفًا أنه امتنع عن مناقشة الخيارات التي قدّمها له فريق الأمن القومي أو تحديد الخيار المفضل لديه، لكنه أكد أن الدبلوماسية لا تزال مطروحة.

وبينما بدا أن ترامب تراجع عن تهديداته بالتدخل العسكري في إيران، إلا أنه لم يستبعد هذا الخيار.

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، من "رد شامل يجر الندم على أي عدوان"، وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن بلاده تثق في "قدراتها الدفاعية"، مضيفًا أن "وصول مثل هذه البارجة لن يؤثر على تصميم إيران وجديتها في الدفاع عن الأمة الإيرانية"، في إشارة إلى حاملة الطائرات الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن قائد البحرية شهرام إيراني قوله، أمس، إن "القوة البحرية الإيرانية ليست دفاعية فحسب، بل تعمل أيضًا كمرساة للاستقرار في المنطقة".

واتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إسرائيل والولايات المتحدة باستغلال الأوضاع الاقتصادية في إيران لخلق "حالة طوارئ".

وقال خلال كلمة أمام مؤتمر لكبار المديرين السياسيين في القوات المسلحة، إن الاضطرابات الأخيرة امتداد للحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، مضيفًا "كان مخططهم إخراج الناس إلى الشوارع، لكنهم فشلوا".

وفي يونيو الماضي، خاضت إسرائيل وإيران حربًا استمرت 12 يومًا، وشاركت فيها الولايات المتحدة بشن غارات جوية على إيران، قالت إنها بهدف "ردع طهران عن تطوير برنامجها النووي"، فيما ردت إيران على تلك الضربات الأمريكية بإطلاق صواريخ على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، قبل أن يُعلن ترامب إنهاء الحرب باتفاق.

أقرّ البرلمان الفرنسي، أمس، مشروع قانون يحظر استخدام السوشيال ميديا على الأطفال دون سن 15 عامًا، في خطوة تعكس تشددًا أوروبيًا متصاعدًا تجاه تنظيم حضور الأطفال على المنصات الرقمية.

وحصل مشروع القانون على تأييد 130 نائبًا مقابل رفض 21 نائبًا، خلال جلسة مطوّلة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على أن يُحال النص إلى مجلس الشيوخ لمراجعته والمصادقة عليه قبل دخوله حيّز التنفيذ.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقرار التشريع، ووصفه في بوست عبر إكس بأنه "خطوة كبيرة" لحماية الأطفال والمراهقين، معتبرًا أن "مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها"، سواء من قبل المنصات الرقمية أو خوارزمياتها.

وينص القانون، إلى جانب حظر دخول من هم دون 15 عامًا إلى شبكات السوشيال ميديا، على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية.

ومن المقرر، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي السابق جابرييل أتال، أن يحصل مجلس الشيوخ على مهلة حتى منتصف فبراير/شباط المقبل لإقرار القانون، بما يسمح بدخوله حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تُمنح المنصات مهلة إضافية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول لتعطيل الحسابات القائمة غير المتوافقة مع الحد الأدنى للسن.

ويبقى تطبيق القانون الجديد مرتبط بتطوير نظام فعّال للتحقق من أعمار المستخدمين دون انتهاك الخصوصية أو جمع بيانات مفرطة، وهي معضلة تعمل المؤسسات الأوروبية حاليًا على معالجتها.

وتستند الخطوة الفرنسية إلى تحذيرات صحية رسمية، إذ أكدت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية هذا الشهر وجود آثار سلبية لاستخدام منصات مثل تيك توك وسناب تشات وإنستجرام على المراهقين، لا سيما الفتيات، مع الإشارة إلى أن هذه المنصات ليست العامل الوحيد وراء تدهور الصحة النفسية، لكنها تسهم في تفاقمها عبر التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف.

ويأتي التحرك الفرنسي في سياق أوسع تشهده دول غربية عدة، حيث تحوّل النموذج الأسترالي إلى مرجع عملي بعد إقرار تشريع اتحادي يفرض حدًا أدنى فعليًا عند 16 عامًا لإنشاء حسابات على السوشيال ميديا، مع تحميل الشركات مسؤولية التحقق من العمر ومنع القاصرين من التحايل على القيود.

كما تبحث بريطانيا، بقيادة حكومة حزب العمال، فرض قيود مشابهة، بينما تشهد دول مثل الدنمارك والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا نقاشات وتشريعات متقدمة في الاتجاه نفسه.

وفي مصر، أعلن مجلس النواب، الأحد الماضي، تنظيم حوار مجتمعي لإقرار ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع وتطبيقات السوشيال ميديا، بعد ساعات من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمر، خلال احتفالية عيد الشرطة السبت.

وأكد المجلس استعداده لاتخاذ جميع الخطوات في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حدًا لما وصفه بـ"الفوضى الرقمية التي تواجه الأطفال وتؤثر بشكل سلبي على مستقبلهم".