عَ السريع|
فتح معبر رفح في الاتجاهين الأحد.. وتطبيق "الإيجار القديم" يساوي جاردن سيتي ببولاق الدكرور

بدأت اليوم استعدادات تشغيل معبر رفح الحدودي بعد وصول بعثة الاتحاد الأوروبي ونشر الموظفين الفلسطينيين تمهيدًا لافتتاحه لعبور الأفراد الأسبوع المقبل، وفق مصدر مسؤول في محافظة شمال سيناء. فيما نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول عسكري أن فتح المعبر في الاتجاهين سيبدأ الأحد المقبل.

وقال مصدر فلسطيني معني بتشغيل المعبر، لـ المنصة، إن عناصر من جهاز المخابرات الفلسطينية وصلت إلى العريش لتولي مهامهم في الجانب الفلسطيني، فضلًا عن وصول قوة أوروبية للمعبر أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الاتفاق يشمل خروج 100 شخص يوميًا من غزة ودخول 50 آخرين إلى القطاع، مع أولوية في الشهر الأول لعبور الجرحى وأصحاب الأمراض الخطيرة، يليها الطلاب وأصحاب الجنسيات الأجنبية في الشهر الثاني.

وأشار المصدر إلى أن الراغبين في العودة إلى القطاع سيُسجلون عبر لينك معلن من السفارة الفلسطينية في القاهرة، على أن تُسلم كل يوم قوائم بأسماء 50 شخصًا للجانب المصري لترتيبات نقلهم بالحافلات إلى داخل القطاع.

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي أقام نقطتي تفتيش على الجانب الفلسطيني، وأن حركة الدخول والخروج ستتم عبر مسار شاحنات المساعدات، مرورًا بمعبر كرم أبو سالم للتفتيش.

وكانت الحكومة الإسرائيلية ماطلت في الموافقة على فتح المعبر في المرحلة الأولى، وربطت الأمر بتسليم المحتجزين، قبل أن يُعلن جيش الاحتلال العثور على الجثمان الأخير المحتجز في القطاع، ليُفسح الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية وفتح المعبر.

من ناحيته، قال المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى إبراهيم، لـ المنصة، إن الاحتلال لم يتوقف يومًا عن اختلاق الذرائع لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمرت مرحلته الأولى ثلاثة أشهر وشهدت خروقات إسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 480 فلسطينيًا.

وأضاف إبراهيم أن المرحلة الثانية من الاتفاق من المفترض أن تشمل الانسحاب الإسرائيلي وبدء الإعمار وإدخال الكرفانات وفق الاتفاق، مردفًا بأن نتنياهو اشترط نزع سلاح حركة حماس قبل البدء في الإعمار.

وأكد إبراهيم أن القوة الدولية متعددة الجنسيات ستتولى نزع السلاح وفق آلية متفق عليها، فيما ستتركز مهام اللجنة الوطنية على تشكيل قوة شرطية فلسطينية وحفظ الأمن وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، بما في ذلك الكهرباء والمحروقات والمواد الغذائية والمواد الخام.

وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين إلى نزع سلاح حركة حماس، وسط تشديد على أن اتفاق وقف الحرب في غزة لن يكتمل إلا بتخلي المقاومة عن سلاحها، وهو الأمر الذي سيأخذ مساحة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة، لا سيما ما رفض حماس التخلي عن سلاحها طالما استمر الاحتلال.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي سفيان أبو زايدة، لـ المنصة، إلى أن إسرائيل ستواصل وضع العقبات، لكن القرار في غزة الآن يتبع لمجلس "السلام" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أن نزع السلاح قد يستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر، وأن حركة حماس أصبحت جاهزة لذلك مع حرصها على الأمان الوظيفي والشخصي.

وأوضح المحللان أن استقرار غزة المتوقع قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول المقبل يتطلب ضغطًا ومسؤولية من الدول الوسطاء، على رأسها مصر وقطر وتركيا، لتجاوز المماطلات الإسرائيلية وضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرار محافظ القاهرة بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم، وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر بالمحافظة لثلاث فئات؛ متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو التصنيف الذي سيترتب عليه حساب زيادة القيم الإيجارية.

وحسب الجدول الإحصائي المعتمد من محافظ القاهرة، فإن أكثر من ثلثي عقارات الإيجار القديم بالمحافظة تقع في مناطق غير متميزة، ونسبتها 68% من مناطق الحصر، موزعة ما بين 37% مناطق اقتصادية، وهي الفئة التي تضم الأحياء الشعبية والبسيطة، و31% مناطق متوسطة. فيما لم تتجاوز نسبة المناطق المتميزة وفقًا للتصنيف 18%، عوضًا على 14% مناطق خاضعة لقانون الإيجار القديم.

وفيما بدا متوقعًا، اعتلى حيا الزمالك وجاردن سيتي قائمة المناطق المتميزة بغرب القاهرة؛ حيث شمل التصنيف شوارع كورنيش النيل، والبرازيل، و26 يوليو، وشفيق منصور بالزمالك، بالإضافة إلى شوارع جمال الدين أبو المحاسن وهندوسة وعائشة التيمورية بجاردن سيتي. كما صُنفت منطقة وسط البلد (شوارع طلعت حرب، قصر النيل، والبستان) كمنطقة متميزة بالكامل.

لكن اللافت أن الحصر صنَّف شوارع أخرى بأحياء الزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة كـمناطق متوسطة، ضمت شوارع أحمد باشا وكامل الشناوي بجاردن سيتي، ومنطقة عمر الخيام وشوارع جامع محب وزكي علي وعمارة اليمن وأحمد الكاشف وابن الميسر بالزمالك، فضلًا عن عدد من الحارات والشوارع الجانبية بوسط البلد مثل الشواربي وحارة معروف وعطفة خضر سليمان.

وفي مصر الجديدة، صنّف القرار 6 مناطق كـ"متوسطة"، هي شوارع السخاوي، ورفاعة بيك، وأبو السرور البكري، والجبارتي، والإيناسي عزبة المسلمين وحدودها من شارع أسوان مرورًا بشوراع جبارس والإسكندرية والكهف، فيما صنف القرار مساكن أبو بكر الصديق بذات الحي كمنطقة اقتصادية.

وتعليقًا على القرار، قال رئيس ائتلاف مستأجري مصر شريف الجعار إن تطبيقات قانون الإيجار القديم على هذا النحو تساوي بين مناطق جرى تصنيفها بالمتوسطة في محافظة الجيزة على سبيل المثال كشوارع في بولاق الدكرور، بمناطق أخرى في وسط القاهرة والزمالك وجاردن سيتي، إذ ستعامل المناطق الأولى نفس معاملة الأخيرة، ما يكشف عن عوار وبطلان في القانون.

وكشف الجعار لـ المنصة، عن تحريك المستأجرين نحو 500 طعن قضائي أمام محاكم القضاء الإداري بمختلف المحافظات ضد التقييمات الجديدة التي ستُبنى عليها زيادات الإيجار القديم.

وتساءل الجعار مستنكرًا "كيف تُصنف شوارع تاريخية في جاردن سيتي والزمالك كأماكن متوسطة، في حين تُدرج مناطق شعبية في بولاق ضمن الفئة المتميزة؟"، معتبًرا أن هذا التخبط يؤكد بطلان الإجراءات الإدارية المتبعة.

وشرح الجعار ما وصفه بـ"التفاوت الصارخ" في تطبيق الزيادات (20 مِثلًا)، مشيرًا إلى أن آلية الاحتساب خلقت وضعًا شاذًا؛ حيث يدفع ساكن "غرفة على السطح" في منطقة متوسطة مبلغًا يتجاوز ما يدفعه ساكن "شقة 300 متر" في حي راقٍ.

وتابع "شقة في العجوزة (متميزة) مساحتها 200 متر وكان إيجارها 10 جنيهات، وصلت بعد الزيادة للحد الأدنى وهو 1000 جنيه، بينما شقة في منطقة متوسطة بالبحر الأعظم في المنيب مثلًا كان إيجارها 250 جنيهًا، قفزت لتدفع 3000 جنيه، ما يعني أن المنطقة الأقل مستوى أصبحت أغلى من المتميزة".

 حسمت دار "ن" للطباعة والنشر الجدل المثار حول مصير رواية "سفر العذارى" للكاتب يوسف زيدان في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ بتأكيدها تلقيها تعليمات رسمية من إدارة أمن المعرض برفع الرواية ومنع تداولها، لتنهي بذلك تضاربًا في التصريحات استمر لساعات بين اتهامات كالها زيدان لإدارة المعرض من جهة، ونفي الإدارة من جهة أخرى.

وأوضحت الدار، في بيان لها، أنها تلقت "اتصالًا رسميًا" من إدارة أمن المعرض يطالب برفع الكتاب وعدم عرضه، وهو ما استجابت له الدار فورًا، مؤكدة تلقيها مكالمة أخرى من المسؤولة عن حفلات التوقيع بالمعرض، أبلغتهم فيها برفض طلب مناقشة الرواية وإلغاء حفل التوقيع الذي كان مقررًا الخميس المقبل، بدعوى "رفض الرواية من قبل اللجنة المختصة".

وظهرت الأزمة ببوست نشره زيدان على حسابه بفيسبوك، أمس، قال فيه "شيء عجيب.. اتصل بي الآن ناشر رواية (سفر العذارى) من معرض القاهرة للكتاب، ليخبرني بأن تعليمات جاءته من (جهات أمنية) بسحب الرواية من المعرض، ثم أخبرته إدارة المعرض بعد ساعة بأن حفل توقيع الرواية بالمعرض، بعد غد الخميس تم إلغاؤه.. ما السبب ؟ لا أحد غيرهم يعلم!".

لكن المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أحمد مجاهد، سرعان ما نفى الأمر، ببوست على فيسبوك أيضًا، قال فيه "على مسؤوليتى الشخصية، هذه صورة رواية د. يوسف زيدان بمعرض الكتاب اليوم، ولو حد من الهيئة قال للناشر شيلها يتفضل يقول"، مشددًا على أن حفل التوقيع ليس مدرجًا بالأصل في البرنامج الرسمي الذي تلتزم به إدارة المعرض.

وهنا، رد زيدان على تصريحات مجاهد، في بوست آخر، واصفًا نفيه بأنه "غير صحيح جملةً وتفصيلًا"، وقال " كنتُ أتوقع من د. أحمد مجاهد، الذي اعتبره صديقًا قديمًا، أن يتصل بي ويخبرني بهذا (العك) الذي جري عصر اليوم، بدلًا من نشر كلام غير صحيح جملةً وتفصيلًا".

كما استنكر زيدان اتهامات بعض المتابعين له بافتعال المشكلة للترويج للرواية، مؤكداً أن "سفر العذارى" وصلت للطبعة الخامسة في شهرين ونفدت طبعتها الأولى في 10 أيام، وبالتالي "لا تحتاج لمثل هذا الابتذال الدعائي".

وفي السياق، ردت الدار في بيانها على ما أعلنه مجاهد بشأن غياب حفل التوقيع عن البرنامج الرسمي، مؤكدة أنها تمتلك إيصالات سداد الرسوم المقررة للحفل، موضحة إلى أن نظام الإيصالات لا يُدون فيه اسم الكتاب أو المؤلف عادةً، وهو ما فسر غياب الفعالية عن الجداول المنشورة.

ودافعت الدار عن الراوية مؤكدة أنها "لا تتضمن أي إساءات لأي شخص أو جهة وحاصلة على جميع التصاريح اللازمة لنشر العمل من عدة أشهر وبالفعل صدر في الأسواق منذ شهرين سابقين وتم إيداع النسخ المطلوبة في هيئة الكتاب".

وأكملت "ونحن كدار نشر نحترم جميع الأشخاص والجهات ونعمل على التعاون مع الجميع لإثراء الحياة الثقافية المصرية والمشاركة بفاعلية في تمثيل مصر بأفضل صورة في المحافل الثقافية الدولية واستكمال مسيرة اكتشاف أجيال جديدة لمجال الكتابة المصرية". 

ورغم استمرار تواجد الدار في المعرض بإصدارات أخرى، إلا أنها أكدت أن "سفر العذارى" لن تكون متاحة داخل أروقة المعرض.

في خطوة تنهي احتكارًا ذكوريًا للمنصب دام نحو 14 قرنًا، نُصِّبت رسميًا الأسقف سارة مولالي، اليوم الأربعاء، رئيسة لأساقفة كانتربري بكاتدرائية القديس بولس بلندن.

وستصبح الأسقف مولالي، وفقًا لهذا المنصب الزعيم الروحي رقم 106 للكنيسة الأنجليكانية في بريطانيا (التي يرأسها العاهل البريطاني بصفته الحاكم الأعلى للكنيسة)، والقائد الروحي لنحو 100 مليون مسيحي أنجليكاني حول العالم.

وتأتي عملية اختيار رئيس الأساقفة عبر آلية دقيقة تبدأ بترشيح من "لجنة تعيينات التاج" المكونة من 20 عضوًا يمثلون الكنيسة، ويرأسها شخصية مدنية يعينها رئيس الوزراء، الذي يرفع بدوره الاسم المختار إلى العاهل البريطاني للمصادقة النهائية.

والأسقف مولالي، المولودة في عام 1962، تحمل سيرة مهنية لافتة؛ إذ بدأت حياتها العملية في قطاع التمريض، وتدرجت حتى شغلت منصب "كبيرة مسؤولي التمريض" في إنجلترا بين عامي 1999 و2004.

وبدأت مسارها الديني برسامتها كاهنة عام 2002، ثم تدرجت لتصبح أسقفًا للندن عام 2017، وهو الموقع الذي منحها مقعداً في مجلس اللوردات، قبل أن يقع عليها الاختيار لهذا المنصب الرفيع عبر "لجنة تعيينات التاج" ومصادقة العاهل البريطاني.

وفي أول تصريح لها عقب التنصيب، وصفت مولالي اختيارها بأنه "امتياز استثنائي يدعو للتواضع"، مؤكدة أن الكنائس الأنجليكانية في بريطانيا والعالم تواصل دورها في "تقديم الشفاء والأمل للمجتمعات".

الكنيسة وصراع التحديث

يأتي هذا التعيين تتويجًا لمسار طويل من الإصلاحات داخل الكنيسة الإنجليزية، التي أقرت ترسيم النساء كاهنات عام 1992، وبدأت بتنفيذ القرار في عام 1994.

وفي حين تُعد الأسقف مولالي هي المرأة الأولى في منصب رئيس الأساقفة، إلا أنها واحدة من بين سبع نساء يشغلن منصب الأسقف حاليًا من أصل 42 أسقفاً.

وعلى الرغم من تبني كنائس أخرى ضمن الطائفة الأنجليكانية قيادات نسائية منذ عقود، إلا أن هذه الخطوات لا تزال تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الدينية التقليدية.

وفي هذا السياق، تبرز فجوة لاهوتية مع الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية، بما في ذلك الكنيسة القبطية في مصر، اللتين لا تزالان ترفضان ترسيم النساء.

 وإزاء ذلك، سيضع المنصب الجديد الأسقف مولالي، في مواجهة ملفات شائكة تثير انقسامًا حادًا داخل الطائفة الأنجليكانية؛ فبجانب المعارضة التقليدية لترسيم المرأة، تواجه الكنيسة ضغوطًا متزايدة لحسم موقفها من قضايا معاصرة مثل حقوق المثليين ومباركة الزيجات من الجنس نفسه، وهي ملفات تهدد بوحدة الطائفة عالمياً.

رصدت مبادرة "صوت لدعم حقوق المرأة" 364 حالة عنف ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام 2025، تنوعت بين العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي، بحسب النشرة السنوية لوحدة الرصد والأبحاث بالمبادرة.

وأكدت المبادرة أن الأرقام مستمدة مما نُشر في المواقع الصحفية الإلكترونية، ولا تعكس بالضرورة الحجم الفعلي للظاهرة، نظرًا لوجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها رسميًا.

وأظهرت البيانات أن العنف الجسدي مثل القتل والضرب والإصابات تصدّر الحالات بنسبة 61.1%، تلاه العنف الجنسي كالتحرش والخطف والاغتصاب بنسبة 15.98%، والعنف النفسي كالتهديد والإهانة والتحقير بنسبة 6.34%، بينما سجّل العنف الاقتصادي مثل الحرمان من الموارد المالية 4.13%، والعنف الاجتماعي 3.8%.

وأشارت البيانات إلى أن جرائم القتل العمد كانت الأبرز بتسجيل 22.31% من إجمالي الحالات، وغالبًا ما ارتبطت باستخدام أدوات حادة أو الخنق.

وأشارت النشرة إلى أن نحو 70% من جرائم العنف الأسري ارتكبها أفراد الأسرة المقربون، وتصدّر الزوج قائمة الجناة، تلاه الأب، مع رصد حالات قتل بدوافع وصفت أحيانًا بـ"الخلافات البسيطة".

وتفاوتت أعمار الضحايا بين فتيات صغيرات ونساء بالغات، وكانت الفئة العمرية بين 36 و50 عامًا الأكثر تعرضًا للعنف بنسبة 10.4%، تلتها الفتيات أقل من 12 عامًا بنسبة 8.6%، ومن 12 إلى 21 عامًا بنسبة 7.7%، فيما بلغت نسبة تعرض النساء فوق 50 عامًا للعنف 6.5%.

ويُشير المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى تعرض 31% من النساء للعنف الأسري بجميع أشكاله من جانب الزوج، منهن 25.5% تعرضن لعنف جسدي مقابل 5.6% تعرضن لعنف جنسي و22.3% لعنف نفسي.

وفي تعليقها على النتائج، أرجعت المحامية نهى سيد، المديرة التنفيذية للمبادرة، ارتفاع معدلات العنف الأسري إلى غياب التشريع الرادع واستمرار استغلال ثغرات قانونية مثل مادة الرأفة 17 في قانون العقوبات، التي تسمح بتخفيف العقوبة درجتين في ظروف معينة.

وأضافت نهى سيد لـ المنصة "دفاع المتهمين يستطيع بذكاء قانوني إخراج الجاني من قضية قتل زوجته أو أخته، وتخفيف العقوبة ببند الدفاع عن الشرف، وهذا يقتل فكرة العدالة في مهدها".

وأوضحت أن النساء غالبًا ما يمتنعن عن الإبلاغ بسبب الوصم الاجتماعي والخوف من الفضيحة واللوم، ما يفرض جدارًا من الصمت يسمح باستمرار الانتهاكات.

ولفتت إلى أن المبادرة تواجه "هجومًا شرسًا" عند نشر أخبار الأحكام الرادعة، حيث يتبنى قطاع من المجتمع منطق لوم الضحية؛ على سبيل المثال، في قضايا تزويج القاصرات، يتساءل البعض بسخرية "لماذا لا تُحبس الفتاة مثل الرجل؟" متجاهلين انعدام الأهلية القانونية والسن.

وطالبت نهى سيد بإصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من خلال مجلس النواب الحالي، لتحديد مسميات "العنف الأسري" و"العنف الزوجي" التي لا يعترف بها القانون الحالي صراحة.