عَ السريع|
حماس ترفض مراوغات ترامب

جددت حركة حماس رفضها المقترح الأمريكي الذي يتضمن نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة، معتبرة أنه يتعارض مع الاتفاقات السابقة الخاصة بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وذلك خلال اجتماع ثانٍ عُقد في القاهرة الاثنين الماضي بين وفد الحركة والمبعوث السامي إلى غزة نيكولاي ملادينوف، حسب قيادي في الحركة تحدث لـ المنصة.

وقال القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن وفد الحركة برئاسة خليل الحية أكد رفضه الكامل لنزع السلاح خلال الاجتماع الذي شارك فيه مستشار مجلس "السلام" العالمي أرييه لايتستون، واعتبره مخالفًا للاتفاق الأساسي وانقلابًا على التفاهمات الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن الحركة أبلغت الأطراف الوسيطة، وهي مصر وقطر، رفضها استمرار التفاوض مع ملادينوف، معتبرة أنه "ليس ذا صفة تفاوضية بالنسبة لحماس"، على أن تُستأنف المفاوضات عبر الوسطاء التقليديين.

حسب المصدر، شددت الحركة خلال الاجتماع على تمسكها بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ بكامل بنوده، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ونشر قوة دولية، وتولي لجنة وطنية لإدارة القطاع مهامها، وبدء إعادة الإعمار، على أن يُناقش ملف السلاح في مسار موازٍ مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن وفد حماس فوجئ بتصور قدمه ملادينوف يقضي بتقديم ملف نزع السلاح على باقي البنود، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي وترتيبات ما بعده.

وقال قيادي آخر في الحركة لـ المنصة إن ملادينوف أبلغ الوفد بأن ملف إقامة الدولة الفلسطينية "ليس من اختصاصات مجلس السلام"، دون تقديم توضيحات إضافية، مضيفًا أن دوره يقتصر على ضمان موافقة حماس على الورقة المطروحة، والتي تتضمن نزع السلاح فورًا.

وأشار المصدر الأول إلى أن ملادينوف طلب المشاركة في اجتماع جمع وفد الحركة بقيادات الفصائل الفلسطينية في القاهرة الثلاثاء الماضي، لكن طلبه قوبل بالرفض.

قال مصدر مُطلع بمجلس الوزراء إن الحكومة تعكف حاليًا على المراجعة النهائية لمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بتسريع إرسال قوانين الأسرة إلى مجلس النواب.

ويتزامن التحرك الحكومي مع حالة حراك واسعة قادتها الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، التي طرحت خلال الأيام الماضية حزمة من التعديلات الجذرية المقترحة، أبرزها إلغاء حرمان الأم المتزوجة من الحضانة، وتقييد تعدد الزوجات، وإقرار الولاية المشتركة.

المصدر الحكومي المطلع على ملف التشريع بمجلس الوزراء أكد لـ المنصة أن الحكومة أعدت بالفعل مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية منذ فترة، عبر وزارة العدل وبمشاركة جهات حكومية متعددة وخبراء متخصصين، بهدف إنهاء الجدل القائم حول القانون الحالي.

ومن المقرر، وفقًا للمصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن يناقش مجلس في اجتماعه اليوم الخميس التوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة حكومية مختصة لمراجعة المسودة النهائية لمشروعات القوانين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة، قبل إرسالها للبرلمان في أقرب وقت.

ودون الإفصاح عن تعديلات موضوعية تعكس مطالب المتضررين من القانون، اكتفى المصدر بالتأكيد على أن مشروع القانون الحكومي يتضمن "تعديلات جوهرية تستهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق الزوجين، لا سيما في قضايا الحضانة، والرؤية، والنفقة، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل".

كما أكد أن المشروع يعتمد على آليات جديدة لتسريع إجراءات التقاضي وتفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتخفيف العبء عن المحاكم، بعد أن تمت مراجعته مسبقًا ضمن جلسات "الحوار الوطني" بمشاركة ممثلين عن الأزهر والكنيسة.

وعلى صعيد الحراك المجتمعي، عقد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) ندوة أمس الأربعاء لمناقشة المشروع المقترح لقانون الأحوال الشخصية، من مؤسسة "قضايا المرأة المصرية".

وفيها، عبّرت رئيسة مجلس أمناء المؤسسة عزة سليمان، عن إحباطها من النقاش المجتمعي الحالي، معتبرة أن الفلسفة التي تحكم واضعي القوانين تستند إلى أن "النساء ناقصات عقل ودين"، مشددة على ضرورة بناء قانون يرتكز على العدالة والمساواة والمواطنة.

جددت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مطالبها بضرورة إصدار تشريع يبيح للنساء والفتيات الإجهاض الآمن والقانوني في حالات الاغتصاب.

واعتبرت المؤسسة، في بيان لها أول أمس، أن إجبار الناجيات على الاستمرار في حمل ناتج عن جريمة اغتصاب يمثل شكلًا من أشكال التعذيب النفسي والجسدي، ويكرِّس لسيطرة المجتمع والقانون على أجساد النساء بدلًا من توفير الحماية لهن.

وفي تفاصيل التحركات القانونية للمؤسسة، أكدت مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بالمؤسسة، نورا محمد لـ المنصة أمس تبني المؤسسة لمقترح قانوني يضمن هذا الحق ضمن مشروع قانون "العنف الموحد".

وحول احتمالية صدام المقترح مع أحكام الشريعة الإسلامية، شددت نورا محمد على الحاجة إلى "اجتهادات فقهية وتفسيرات مستنيرة تواجه المشاكل ولا تزيدها تعقيدًا"، مضيفة "نحتاج إلى شريعة بروح سمحة؛ فالأديان نزلت لصون كرامة الإنسان وحقوقه، وليس لمساعدة أطراف تنتهك حقوق أطراف أخرى".

ويدعم ذلك الاتجاه من منطلق ديني الباحث والأكاديمي المتخصص في تحليل الخطاب الديني بجامعة الأزهر عبد الباسط هيكل، الذي أكد لـ المنصة وجود سوابق فقهية تدعم هذا التوجه، أبرزها فتوى شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي عام 2007، التي أباحت إجهاض المغتصبة شرعًا.

ونوّه هيكل لوجود تشريعات في دول مجاورة، كالسودان، تبيح الإجهاض للمغتصبة وفقًا للمادة 135 من القانون الجنائي السوداني الصادر عام 1991.

وأوضح هيكل أن فتوى طنطاوي استندت إلى الاعتراف بـ"الضرر النفسي" البالغ الذي يقع على المغتصبة، لافتًا إلى أن "الفقهاء القدامى كانوا يركزون على الضرر الجسدي، لكن اليوم باتت الأضرار النفسية والاجتماعية جلية، ودفعًا لهذا الضرر يجوز إجهاض المغتصبة ما دام لا يهدد حياتها، خاصة مع إجماع جمهور الفقهاء على أن حياة الجنين لا تُعتد بها قبل 120 يومًا (أربعة أشهر)".

وأصّل الأكاديمي الأزهري للقضية فقهيًا بوضعها ضمن ما يُعرف بـ"فقه الصيال" وهو الاعتداء ظلمًا بغير حق، لافتًا إلى أن الاغتصاب يجمع بين "جريمة الزنا وإيقاع الظلم والقهر"، وبناءً عليه "أجمع الفقهاء على جواز دفع المعتدي على العرض وإزالة كافة الآثار الناتجة عن هذا الاعتداء، ومن بينها دفع ما ترتب عليه من حمل".

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق تسعيرة موحدة لاستهلاك الكهرباء على نحو 3.6 مليون عداد كودي، بحسب مصدر مسؤول بالوزارة لـ المنصة، مشددًا على عدم نية الوزارة التراجع عن تطبيقه رغم الانتقادات البرلمانية.

وحسب المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء، العدادات الكودية هي التي يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيار كهربائي بصورة غير قانونية لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلى، وهو عداد مؤقت حتى توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء واستبداله بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ورفع العداد.

والشهر الجاري، انتشرت تقارير صحفية تؤكد زيادة سعر استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية بنحو 28%، وتثبيت الحكومة لسعر الكيلووات/ساعة عند 2.74 جنيه من أول شريحة استهلاك وحتى نهايته وليس بنظام الشرائح المتدرج، لتتصاعد مطالب برلمانية بوقف القرار مؤقتًا ومراجعته من الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال المصدر بوزارة الكهرباء، طالبًا عدم نشر اسمه، إن "التسعير الجديد دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر الجاري، على أن يظهر أثره في فواتير شهر مايو المقبل". مضيفًا أن الوزارة تستهدف تحقيق وفر بنحو 9 مليارات جنيه خلال عام 2026 من خلال تحريك أسعار شرائح الكهرباء المختلفة بما فيها العدادات الكودية، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الوقود والغاز عالميًا، ما يجعل التراجع عن القرار غير مطروح حاليًا.

واتخذت الحكومة عدة قرارات في أعقاب تذبذب إمدادات الطاقة الإقليمية، بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران فبراير/شباط الماضي، شملت زيادة أسعار الوقود تبعتها زيادة في تعريفة الكهرباء للمنازل والأنشطة التجارية.

كما رفعت الحكومة أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة بنحو 21%، واتخذت قرارًا بالغلق المبكر للمحال التجارية لترشيد الكهرباء.

قفزت أسعار الحديد في السوق المحلية بنحو 3 إلى 3.5 آلاف جنيه في الطن الواحد ليقترب من 40 ألف جنيه خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بفرض رسوم إغراق على واردات خام البليت، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق أربعة مصادر تحدثت لـ المنصة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة العشري للصلب أيمن العشري، إن الزيادات الأخيرة لا تعود فقط إلى ارتفاع أسعار الخامات، إنما ترتبط بشكل رئيسي برسوم الإغراق والتكاليف الإضافية التي تتحملها الصناعة، وعلى رأسها سعر صرف الدولار.

وأضاف العشري لـ المنصة أن ارتفاع تكلفة الإنتاج انعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمنتج، في ظل ضغوط متزايدة على المنتجين.

وحسب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، ارتفعت أسعار عدد من الشركات الكبرى خلال الأسبوع الجاري، إذ صعد سعر طن حديد السويس للصلب من 36.5 إلى 39.3 ألف جنيه، وبشاي من 37.6 إلى 39.5 ألف جنيه، والمراكبي من 36.3 إلى 39.2 ألف جنيه، فيما سجل حديد عز نحو 39.8 ألف جنيه للطن.

وأوضح الزيني لـ المنصة أن متوسط الزيادة بلغ نحو 3 آلاف جنيه للطن، ليتراوح سعر البيع للمستهلك النهائي بين 39 و40 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار غالبًا ما يبدأ من الشركات الكبرى قبل أن تتبعه باقي المصانع.

وتُعد هذه الزيادة الثانية منذ بداية العام، بعدما رفعت الشركات أسعار حديد التسليح بنحو ألفي إلى 3 آلاف جنيه للطن في وقت سابق، في محاولة لتعويض ارتفاع التكاليف، حسب الزيني في وقت سابق لـ المنصة.

في المقابل، حذر منتجون من تداعيات أوسع على الصناعة، إذ قال نائب رئيس مجموعة الجارحي للصلب أشرف الجارحي، إن فرض رسوم الإغراق على البليت المستورد دفع المصانع المتكاملة إلى رفع أسعارها، ما أدى إلى زيادة سعر البليت المحلي إلى نحو 34 ألف جنيه، بزيادة تقارب 3.5 آلاف جنيه.