عَ السريع|
البرلمان يتمهل في طلب الرئيس

رفع مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته السرية المخصصة لمناقشة تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات للدفاع عن المملكة العربية السعودية عسكريًا، على أن يواصل الجلسة يوم الاثنين المقبل للتصويت على القرار.

ومن جانبهما، قال مصدران برلمانيان حضرا الجلسة لـ المنصة، إنه جرى الإعلان خلالها عن إجراء عملية التصويت على التفويض الأسبوع المقبل بآلية النداء بالاسم، على أن يتم حسمه بموافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما سيتطلب حسب المصدرين موافقة حوالي 397 نائبًا من أصل 596 نائبًا يمثلون إجمالي عدد النواب.

ووفقًا للمصدرين، اللذين طلبا عدم نشر اسميهما تلافيًا لإحالتهما للجنة القيم بمجلس النواب، فقد تأخرت الجلسة نحو ساعتين عن موعدها الذي كان مقررًا في الواحدة ظهر اليوم، وبدأت في الساعة الثالثة عصرًا، نظرًا لمشاركة رئيس مجلس النواب في فعاليات افتتاح أعمال منتدى مصر 2026.

وأضاف النائب الأول الذي تحدث لـ المنصة أن النقاشات حول القرار خلال جلسة اليوم لم تستغرق سوى نحو ساعة ونصف، إذ شهدت انضمام أعضاء جدد لقائمة النواب الممتنعين عن التصويت على القرار، عوضًا عن إبداء نواب آخرين اعتراضهم صراحةً على التفويض، ومن بينهم وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب زكريا حسان والنائبة مها عبد الناصر، والتي سبق لحزبها المصري الديمقراطي الاجتماعي إعلان امتناعه عن التصويت، أمس، والذي يبلغ عدد نوابه 11 نائبًا.

كما شهدت الجلسة أيضًا امتناع النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن التصويت، مرجعًا ذلك إلى صعوبة الوضع الاقتصادي المصري، وحفاظًا على أرواح الجنود المصريين الغالية من الناحية الأخرى، منوهًا إلى ما قد تعانيه قناة السويس من آثار سلبية جراء المشاركة في هذه الحرب وكذلك ما سيعانيه الاقتصاد بصورة عامة، حسب المصدر الأول.

وقال منسق الحركة المدنية أكرم إسماعيل لـ المنصة إن الحركة تعد بيانًا سيصدر خلال 48 ساعة، موضحًا "إحنا مع التروي، ومع أن مصر تلعب دور دبلوماسي"، مشددًا على أن إرسال قوات مصرية للخارج "يجرنا لحرب محدش عارف آخرها فين".

من جانبه، رفض السياسي والصحفي مدحت الزاهد تفويض القوات المسلحة للمشاركة في حرب خارج البلاد، محذرًا في تصريح لـ المنصة من أن يؤدي ذلك إلى جر مصر إلى نزاع إقليمي يصعب تقدير نهايته.

أعلن عدد من الصحفيين المشاركين في الاعتصام التضامني مع صحفيي منصة "متصدقش" المحبوسين احتياطيًا، تعليق اعتصامهم الذي بدأوه قبل أسبوعين بمقر نقابة الصحفيين، مع التأكيد على استمرار الفعاليات التضامنية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين الستة ورفض التضييق على حرية الصحافة.

وبدأ الصحفيون اعتصامًا مفتوحًا بمقر النقابة في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد خمسة أيام من إلقاء قوات الأمن القبض على ستة من صحفيي منصة "متصدقش" المستقلة، يومي 28 و29 سبتمبر/أيلول الماضي، وإخفائهم قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمتي "نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية". وترددت تقارير عن تعرضهم للتعذيب، نفتها وزارة الداخلية لاحقًا.

وقالت الصحفية هدير المهدوي، إحدى المشاركات في الاعتصام، إن قرار تعليقه أمس، جاء بهدف تنظيم الصفوف والتفكير في فعاليات أقوى وأكثر تنوعًا للتضامن مع الصحفيين المحبوسين، مؤكدة أن الصحفيين لن ينسحبوا من معركة الدفاع عن حرية الصحافة.

وأضافت هدير المهدوي لـ المنصة، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم فعاليات تضامنية مختلفة، معربة عن أملها في مشاركة أوسع من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بما يتناسب مع ما وصفته بالهجمة الواسعة على حرية الصحافة والقبض على زملائهم.

وأشارت إلى أن الصحافة تعرضت خلال السنوات الأخيرة لحصار شديد ومحاولات لتقييدها، من خلال استهداف الصحفيين أمنيًا، إلى جانب التحديات المهنية، مثل الفصل التعسفي وتدني الأجور. وقالت إن هذه العوامل أنهكت الصحفيين، ما يستدعي، بحسب تقديرها، مزيدًا من التكاتف للدفاع عن المهنة واستعادة مكانتها، بدءًا من الإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحسين الأجور.

وعن تأثير تعليق الاعتصام على قضية صحفيي "متصدقش"، قالت المهدوي إن الزخم الإعلامي تراجع خلال الفترة الأخيرة بفعل المستجدات السياسية في مصر والمنطقة، لكنها شددت على استمرار التضامن مع زملائهم بأشكال مختلفة، مستشهدة بإطلاق حملة لتدقيق المعلومات المرتبطة بمؤتمر الإنجازات الحكومية.

وأمس، أعلنت ثماني مؤسسات صحفية مصرية وعربية، من بينها المنصة، إطلاق غرفة أخبار مشتركة على مدى ستة أيام، تحت شعار "لحد ما يرجعوا.. التحقق مستمر"، لتدقيق الحقائق المتعلقة بـ"مؤتمر الإنجازات" الحكومي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر انعقاده تحت عنوان منتدى مصر 2026، خلال الفترة من الاثنين إلى السبت المقبل، تضامنًا مع صحفيي "متصدقش".

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل مؤسس تيار استقلال المعلمين والمرشح المستقل السابق في انتخابات مجلس النواب عن دائرة المطرية محمد زهران، حسبما أعلن المحامي الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حازم صلاح الدين عبر فيسبوك.

ويأتي قرار إخلاء السبيل، بعد أيامٍ من استغاثة نشرتها أسرة زهران على حسابه بفيسبوك قالت فيها "نستغيث نحن أسرة الدكتور محمد زهران النزيل بسجن العاشر من رمضان تأهيل 6 بالسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونرجو من سيادتكم التدخل لإخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية علمًا بأن إدارة السجن لم تقصر في تقديم الرعاية الصحية له ولكنه يحتاج لمن يخدمه، لذلك نرجو من سيادتكم التدخل لإخلاء سبيله ليتلقى الرعاية الصحية بيننا ونتمكن من خدمته".

وتابعت الأسرة "ونعلن سيادتكم بالإضافة لظروفه الصحية التي تمنعه من خدمة نفسه داخل السجن لأنه قارب على المعاش ويحتاج الخدمة والرعاية لذلك رأفة لظروفه الصحية ومراعاة سنه نرجو من سيادتكم إخلاء سبيله".

ومنذ إلقاء قوات الأمن القبض على زهران في يوليو/تموز الماضي، تجدد نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة، والمتهم فيها بـ"نشر أخبار وشائعات وبيانات كاذبة" و"استخدام حساب بهدف الترويج لجريمة إرهابية"، حسب المحامي الحقوقي خالد علي عبر فيسبوك.

ووقتها قال علي، إن القبض عليه جاء على خلفيه دعوته المعلمين في بوست على فيسبوك لاجتماع "ليتدارسوا كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الحاصل عليها بإجراء انتخابات نقابة المعلمين، وإنهاء الحراسة المفروضة عليها من أكثر من عشر سنوات". 

ووفق علي، واجهت النيابة زهران، ببوست آخر "عن تعجبه من انتفاضة الناس واهتمامها بمباريات الكرة دون الاهتمام بالظلم الذى يتعرض له إنسان، وتناول معاناته والقضايا التي تحركت ضده وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي عليه".

استدعت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، رئيسة تحرير موقع مدى مصر لينا عطا الله للتحقيق، يوم الأربعاء المقبل، في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وحسب ما نشره "مدى مصر" فإن قرار الاستدعاء لم يوضح سبب التحقيق أو التهم.

ووفق "مدى مصر"، تعتبر هذه القضية السادسة بحق الموقع خلال السنوات الست الأخيرة، آخرها كان في أغسطس/آب من العام المنصرم، حيث أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل لينا عطا الله بكفالة 30 ألف جنيه، على ذمة القضية 6185 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

وقتها وجهت النيابة لرئيسة تحرير مدى مصر تهمتي "نشر أخبار كاذبة، وإدارة موقع بدون ترخيص"، استندت فيها النيابة على تحريات الأمن الوطني، على خلفية نشر الموقع تقريرًا عن شكاوى من سجناء تعرضوا لانتهاكات. 

ويأتي استدعاء رئيسة تحرير مدى مصر بعد أكثر من 3 أسابيع على إعلان منصة "متصدقش" والممثل القانوني لها، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القبض على 6 صحفيين بالمنصة، في حملة أمنية وصفها مدير المبادرة حسام بهجت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الصحافة.

وتحتل مصر المركز الـ169 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة 2026، وانتقدت نقابة الصحفيين في مارس/آذار 2024 استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها مدى مصر، والمنصة الذي حُجب 13 مرة آخرها في يوليو/تموز 2022، رغم رفع الحجب عن بعض المواقع من بينها درب والسلطة الرابعة وذات مصر ومصر 360.

أعلن بنك القاهرة، في بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، تغطية 4 شركات لنحو 63% من الشريحة الخاصة لطرح أسهمه، فيما بلغ حجم طلبات الاكتتاب في الشريحة العامة خلال اليوم الأول للطرح نحو 97 مليون سهم، من إجمالي 228.5 مليون سهم معروض، وفقًا لمصدر مطلع على بيانات الطرح العام بإحدى شركات السمسرة تحدث إلى المنصة.

ويتضمن الطرح بيع ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس مال البنك، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة، موزعة بواقع 95% للشريحة الخاصة المخصصة للمستثمرين المؤهلين، و5% للشريحة العامة الموجهة للجمهور. ويتراوح النطاق السعري الاسترشادي للسهم بين 4.82 و5.30 جنيه.

وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 24.25 مليار جنيه، وفقًا للحد الأقصى للسعر الاسترشادي، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 45% وفقًا للضوابط المعتمدة. ومن المقرر استمرار تلقي طلبات الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن يُعلن السعر النهائي في موعد أقصاه 26 أكتوبر، وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.

وقال خبير أسواق المال إبراهيم النمر لـ المنصة إن المؤشرات الأولية للطلب على أسهم بنك القاهرة تشير إلى احتمالات تحقيق تغطية جيدة، موضحًا أن الأرقام المتداولة بشأن طلبات الشراء لا تزال مبدئية، إذ بدأت فترة الاكتتاب اليوم ولم تنتهِ بعد، ما يتيح المجال لزيادة الطلبات خلال الأيام المقبلة.

في سياق متصل، سجل سعر صرف الدولار 54 جنيهًا، وفقًا للبيانات المشار إليها من البنك المركزي، بالتزامن مع تسجيل المستثمرين الأجانب صافي مبيعات من أذون الخزانة في السوق الثانوية لأدوات الدين بالبورصة المصرية بقيمة نحو 509.5 مليون دولار، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وأرجع المحلل الأول في شركة برايم للاستثمار، مينا رفيق، تحركات سعر الصرف إلى عوامل خارجية، من بينها تغير توقعات أسعار الفائدة عالميًا وتزايد احتمالات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، بما يعزز الضغوط التضخمية.

وأوضح رفيق لـ المنصة، أن مرونة سعر الصرف في مصر تسمح للدولار بالارتفاع أو الانخفاض وفقًا للتغيرات في التدفقات النقدية والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.