عَ السريع|
قواتنا في السعودية قبل "التفويض"

كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي وجود قوات عسكرية مصرية في السعودية منذ عدة أشهر، بالتزامن مع التصعيد العسكري الذي تشهده المملكة في مواجهة جماعة الحوثي، التي أعلنت تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي السعودية، فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت باتجاه أراضيها.

وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع بالعاصمة الفرنسية باريس، إن القوات المصرية موجودة في السعودية منذ عدة أشهر، في إطار التصعيد الذي كان قائمًا مع إيران والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة.

وأوضح أن التفويض الذي منحه مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي "واضح"، ويتيح له اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم القدرات الدفاعية للسعودية، مؤكدًا أن "أمن المملكة من أمن مصر".

ميدانيًا، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الرياض، أحدهما باليستي والآخر من طراز كروز.

وفي بيانين منفصلين، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه المنطقة الجنوبية، وطائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، دون تقديم تفاصيل إضافية عن المواقع المستهدفة أو الأضرار الناجمة عن الهجمات.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أعلن، أمس، تدمير مصنع لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية تابع للحوثيين، إلى جانب مصنع كيميائي لخلط وإنتاج وقود الصواريخ الباليستية الصلب، ومعمل إلكترونيات لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتلك الصواريخ.

في المقابل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين تنفيذ أربع عمليات عسكرية قالت إنها استهدفت العمق السعودي وتحشيداته في مديريتي المضاربة ورأس العارة، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وذكر بيان للجماعة أن العمليات استهدفت مطار الملك خالد الدولي، وعددًا من محطات الضخ على خط أنابيب شرق-غرب، وشركة أرامكو في بقيق، إضافة إلى المركز المالي في الرياض، مدعية أن الإصابات كانت مباشرة وأدت إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بالمواقع المستهدفة.

وبررت الجماعة هجماتها بأنها تأتي ردًا على ما وصفته باستهداف مدنيين في محافظة تعز، محذرة المستثمرين والشركات من الإبقاء على استثماراتهم في السعودية، وداعية إلى نقلها إلى بلدان وصفتها بالآمنة، معتبرة أن المملكة لم تعد بيئة آمنة للاستثمار.

وفي تطور ميداني آخر، نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة للحوثيين، أن الطيران السعودي شن غارات على العاصمة صنعاء فجر اليوم، فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للجماعة مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء استهداف محطة المفزر للغاز في منطقة جدر بمديرية بني الحارث.

قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران، مفضلًا في الوقت الراهن مواصلة الضغط عليها عبر الحصار الذي أطلق عليه اسم "البوابة الحديدية"، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحًا حال تعثر المفاوضات.

ويأتي ذلك في إطار ثلاثة خيارات كان ترامب يفاضل بينها خلال الأيام الماضية، بحسب موقع أكسيوس، تشمل شن ضربات عسكرية جديدة، أو مواصلة خنق إيران اقتصاديًا، أو التوصل إلى اتفاق يتضمن تنازلات إيرانية.

وخلال مؤتمر صحفي مفاجئ في البيت الأبيض أمس، أكد ترامب استمرار الحماية الأمريكية لحلفاء واشنطن في المنطقة، قائلًا إن الحرب "تنتهي بسرعة"، لكنه أضاف "نريد الاعتناء بالأشخاص الذين كانوا جيدين جدًا معنا على مر السنين".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن تحافظ على "الوضع الراهن" في المنطقة من خلال استمرار وجود قواتها العسكرية، لافتًا إلى أن مسؤولين إيرانيين يتواصلون مع الولايات المتحدة. وقال "هم يتحدثون بأدب شديد، وسنرى ما سيحدث"، مضيفًا أن القوات الأمريكية "على أهبة الاستعداد، ونأمل ألا نضطر لاستخدامها".

وفي بوست عبر تروث سوشيال، أمس، عقب محادثات أجراها في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي تضطلع بلاده بدور الوسيط بين واشنطن وطهران، قال ترامب إن قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ودولًا أخرى تفضل استمرار الوضع الراهن، موضحًا أن المقصود هو مواصلة ما وصفه بـ"أعظم حصار بحري في التاريخ"، الذي أطلق عليه اسم "البوابة الحديدية".

وأضاف ترامب أن الأطراف اتفقت على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن هذا الأمر "غير قابل للتفاوض". وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك إذا طرأ أي تغيير على الوضع، لكنه استدرك بأن ذلك "يبدو مستبعدًا تمامًا"، معربًا عن اعتقاده بوجود "زخم إيجابي نحو نهاية لهذا الصراع".

ونقل الموقع عن دبلوماسي مطلع على تفاصيل الاجتماع مع رئيس الوزراء القطري أن ترامب أبدى رغبته في التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا استعداده لمنح المفاوضات فرصة، لكنه حذر في الوقت نفسه من إمكانية تغيير المسار إذا لم تتعامل طهران بجدية مع المحادثات.

في المقابل، تمسكت إيران بشروطها لإنهاء الحرب، ورفضت اعتبار الحصار أو التهديد العسكري سبيلًا للتوصل إلى تسوية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الحرب الأمريكية الإيرانية لن تنتهي بالمسار العسكري أو بتصعيد العقوبات، مؤكدًا أن "المخرج الوحيد هو استخدام لغة الاحترام، وتوظيف الدبلوماسية، والاستجابة لمطالب إيران وشروطها التي جرى طرحها في الخطة ذات اليومين وما زالت مطروحة على الطاولة".

ومن جانبه، سخر رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي مما وصفه بـ"المحادثات الوهمية"، داعيًا الولايات المتحدة إلى الاستسلام للمطالب الإيرانية السبعة.

وكتب رضائي، في بوست عبر إكس، أن الحرب على إيران أدت بالفعل إلى تدمير الحكومة الأمريكية، وأن واشنطن لا تزال تتخبط "كمقامر يائس"، مضيفًا "انسحبوا من اللعبة! توقفوا عن اختلاق أخبار زائفة حول محادثات وهمية، وكفوا عن إنكار النظام الجديد في غرب آسيا. لقد حان الوقت للاستسلام للشروط السبعة التي وضعتها إيران مرارًا وتكرارًا".

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة، حبس صحفيي "متصدقش" الستة 15 يومًا إضافيًا، على ذمة التحقيق في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجهون فيها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ترويجها".

وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين الستة المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، لـ المنصة، إن جلسة تجديد حبسهم اليوم  عُقدت عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، موضحًا أنها استغرقت وقتًا أطول من المعتاد لإتاحة المجال أمام المحامين لشرح وتثبيت طلباتهم ودفوعهم القانونية، بمشاركة فريق دفاع ضم محامين من مؤسسته "تبيان للحقوق والحريات"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى جانب ممثل عن نقابة الصحفيين.

وحسب الجنادي، بدا الصحفيون الستة بصحة جيدة خلال اتصالهم عبر الشاشات، مشيرًا إلى أن أحدهم أثار شكوى متكررة تتعلق بظروف الغرفة المحتجز فيها رفقة أربعة من زملائه في سجن بدر 1، فيما يخص بقاء نوافذها مفتوحة رغم البرد، مؤكدًا تلقيهم وعودًا بحل الأزمة.

وأكد الجنادي أن الصحفيين وهيئة دفاعهم جددوا أمام القاضي تمسكهم بإخلاء سبيلهم، معربين عن دهشتهم من استمرار احتجازهم احتياطيًا على ذمة القضية رغم عدم ارتكابهم أي جريمة تستوجب الحبس.

وأشار إلى أنه تمسك خلال جلسة اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا بإثبات عدم إجراء أي تحقيق قضائي فعلي في وقائع التعذيب والإخفاء القسري التي أثبتها الصحفيون في التحقيقات السابقة، مشددًا على أن اكتفاء النيابة بإحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لا يمثل دليل قاطعًا للنفي أو الإثبات، ولا يغني قانونيًا عن فتح تحقيق جاد يُستدعى من خلاله الضباط المتهمون بارتكاب تلك الوقائع لمساءلتهم وسماع أقوالهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

كما برر الجنادي طلبه إخلاء سبيل الصحفيين بخلو الأوراق تمامًا من أي أحراز أو أدلة مادية تثبت الاتهامات الموجهة لهم "إذ لم تواجههم النيابة بخبر واحد من أعمالهم المنشورة بوصفه خبرًا كاذبًا أو تقدم ما يفيد كذبه، كما لم تقدم أي مظاهر مادية تثبت تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو أي وقائع تدعم ادعاء تمويل الإرهاب سواء من جهة التلقي أو الإمداد".

في السياق طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، بوضع حد فوري لما وصفته بـ"التصاعد المقلق في الاعتداءات على حرية الصحافة"، واستهداف وملاحقة الصحفيين المستقلين، داعية إلى الإفراج العاجل وغير المشروط عن فريق تحرير "متصدقش"، وإنهاء الملاحقات القضائية المتواصلة بحق رئيسة تحرير موقع مدى مصر لينا عطا الله.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في بيان، إنهم رصدوا بقلق تصاعد استهداف السلطات المصرية للصحفيين المستقلين واضطهادهم ومضايقتهم.

ودعت المفوضية السلطات المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة للصحفيين الستة على خلفية ممارستهم المشروعة لعملهم الصحافي والإفراج الفوري عنهم، مشددة على ضرورة التحقيق العاجل والمستقل في جميع ادعاءات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه ومساءلة المسؤولين عنها.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، على أن يُعمل بالقرار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

وأرجعت الحكومة، تلك الإجراءات التقشفية إلى "الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على أسعار النفط وأسعار صرف العملات الأجنبية نتيجة خروج بعض المستثمرين من الأسواق المالية بالمنطقة، مما فرض ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية موجة من ارتفاع الأسعار تصاعدت حدتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز، ما دفع الحكومة لوضع خطة جديدة لترشيد الاستهلاك والإنفاق الحكومي خلال الأشهر المقبلة، كما خفضت إمدادات الغاز الموجهة إلى عدد من المصانع بنسبة 20% قبل أن ترفع نسبة الخفض لاحقًا إلى 33%.

وتذبذب سعر صرف الدولار بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث صعد لمستوى تاريخي فوق 56 جنيهًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتراجع مجددًا ليتداول حاليًا عند مستوى 53.38 جنيه، مع عودة استثمارات الأموال الساخنة للسوق المصرية.

وفي قطاع الاستثمارات وشراء الأصول، حظرت الحكومة إبرام أي تعاقدات جديدة على المشروعات حديثة الإدراج حتى 30 يونيو/حزيران 2027، سواء بالمناقصات أو بالأمر المباشر، مع حظر التعاقد نهائيًا على شراء السيارات المخصصة لنقل الأفراد حتى التاريخ ذاته، وحصر الإنفاق الاستثماري على استكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع تسليمها خلال العام المالي الحالي 2026/2027.

لكن القرار استثنى من خطة الترشيد ما تتطلبه فوائد وأقساط سداد الديون، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في وقت تهيمن فيه نفقات فوائد الدين العام على الموازنة العامة المصرية مع تفاقم مخصصاتها، حيث تشير تقارير أخيرة إلى أن مدفوعات الفوائد تلتهم 96% من إيرادات موازنة مصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي.

سبق الخطة الحالية، توجهات حكومية في مارس/آذار الماضي لضغط النفقات العامة استجابة لموجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا في تلك الفترة، شملت الغلق المبكر للمحال التجارية والمقاهي. 

لكن الخطة الجديدة لم تشتمل على إجراءات مشابهة بخصوص المحال التجارية، إلا أنها نصت على التزام كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% وذلـك مقارنـة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالى السابق 2025-2026، إلى جانب التزام كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكوميـة بنسبة لا تقل عن 30%، وإبطاء تنفيذ المشروعات القوميـة كثيفـة الاسـتهلاك للوقود "السولار والمازوت والبنزين" بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل.

اتهمت فرنسا وحدةً سيبرانيةً تابعةً للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في أكثر من 700 موقع تجاري وغذائي في أنحاء البلاد خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تسببت في إتلاف كميات كبيرة من الأغذية وخسائر مادية تُقدر بعشرات الملايين من اليوروهات، إلى جانب اندلاع حرائق في عدد من المواقع.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الإيراني في باريس لإبلاغه احتجاجها الشديد على الهجمات، مؤكدة أنها ستطرح على شركائها في الاتحاد الأوروبي مقترحًا لفرض عقوبات جديدة على طهران.

ووصفت باريس الهجمات بأنها "حملة تخريب إلكتروني غير مسبوقة" من حيث نطاقها وحجم الأضرار التي خلفتها، مشيرة إلى أنها لم تقتصر على تعطيل أنظمة التبريد، بل امتدت إلى إتلاف مخزونات غذائية وإشعال حرائق في بعض المنشآت.

واستهدفت الهجمات، التي وقعت ليلتي 11 و12 أكتوبر الماضي، وحدات تحكم إلكترونية متصلة بالإنترنت تدير أنظمة الثلاجات والمجمّدات التجارية.

وحسب تقرير تقني صادر عن مركز تنسيق الأزمات السيبرانية الفرنسي، تمكن المهاجمون من اختراق هذه الأنظمة والتلاعب بإعدادات إذابة الجليد، عبر رفع درجات الحرارة تلقائيًا إلى مستويات مرتفعة، ما أدى إلى فساد اللحوم ومنتجات الألبان والأغذية المجمدة، واضطرار المتاجر إلى التخلص منها. كما رصد التقرير بدايات حرائق في 15 موقعًا على الأقل، نتيجة الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.

وشملت الهجمات فروعًا لسلاسل متاجر كبرى، من بينها كارفور ولوكلير وإنتيرمارشيه، إلى جانب منشآت غذائية أصغر ومحلات جزارة ومسالخ ومرافق لتجهيز الأطعمة. كما طالت أجهزة تحكم في منشآت صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وإن كان تأثيرها محدودًا، وفقًا لموقع بليبينج كمبيوتر المتخصص في الأمن السيبراني.

ونسبت السلطات الفرنسية الهجمات إلى وحدة تُعرف باسم "شهيد كاوه"، قالت إنها تتبع المركز الإلكتروني والسيبراني للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح التقرير أن المحققين ربطوا بين البنية الرقمية المستخدمة في الهجمات وعمليات استطلاع سابقة استهدفت أجهزة تحكم صناعية، كما رصدوا مؤشرات فنية عززت اتهاماتهم لإيران، من بينها استخدام اللغة الفارسية، وسرعة نشر بيانات الهجمات وتداولها عبر منصات رقمية مرتبطة بالمجموعة الإيرانية.

وتأتي الخطوة الفرنسية في وقت لا تزال فيه العقوبات الأوروبية المقترحة على إيران قيد المناقشة بين دول الاتحاد الأوروبي، ولم تتحول حتى الآن إلى قرار أوروبي نافذ.

وتتزامن هذه التطورات مع رصد هجمات مشابهة استهدفت معدات تبريد في دول أوروبية أخرى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. غير أن تقريرًا لموقع ذا ريجستر التقني أوضح أن هذه الحوادث لم تُدرج رسميًا حتى الآن ضمن الاتهامات الفرنسية الموجهة إلى إيران.