مصدر بـ"التموين": شركات رفضت بيع السكر بـ27 جنيهًا وتفهمنا موقفها

رفض تجار ومسؤولون بشركات السكر طرح كميات من المنتج بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يصل للمستهلك الكيلو بسعر 27 جنيهًا، حسبما كشف مصدر مقرب من وزير التموين علي المصيلحي، لـ المنصة، مشيرًا إلى تفهم الوزارة موقف مسؤولي الشركات.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن بعض الشركات بررت رفضها بأنها تنتج سكرًا بجودة عالية وتستهدف المواطنين من الفئات الاجتماعية الأعلى، "بالتالي تسعير المنتج لن يقل عن 35 جنيهًا بعد حصولها على كميات من الوزارة بسعر 24 ألف جنيه للطن، وهو ما رفضته الوزارة بشكل قاطع".

فيما برر بعض التجار عدم رغبتهم في مشاركة وزارة التموين بأن "تحديد سعر البيع بـ27 جنيهًا لا يحقق هامش ربح مناسبًا يغطي أجور العمالة وتكاليف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه"، كما تخوف البعض الآخر من أن "الالتزام بتسعيرة معينة قد يضعه في دائرة المراقبة والمحاسبة حال تغييرها"، حسب المصدر.

وقال المصدر "تفهمنا موقف الشركات والتجار لما اتكلموا معانا بأرقام واضحة وفواتير ومستندات سابقة لأزمة السكر بتأكد كلامهم، فالقطاع الخاص مش ممكن يتحمل ضعف الربحية الشديد زي الحكومة، ومفيش أي نية لمعاقبتهم على موقفهم حتى ولو صعبوا المشكلة علينا أكتر".

وشهدت أسعار السكر ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع تجاوز سعر الكيلو للمستهلكين 50 جنيهًا.

وأشار المصدر إلى مطالبة بعض السلاسل التجارية أيضًا بعدم المشاركة في عرض السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، نظرًا لما "يشهده فرع السلسلة التجارية من تزاحم شديد بسبب رغبة المواطنين في شراء السكر، ما يعطل من سير أعمال السلسلة التجارية ويضغط على خدماتها الأساسية بشكل كبير، من أجل شراء كل مواطن حوالي 2 كيلو سكر بهامش ربح 3 جنيهات على أقصى تقدير بعد احتساب تكلفة النقل والتعبئة".

وأوضح أن كل تلك التحديات قد تؤخر بعض الشيء القضاء على الأزمة، فحرمان الوزارة من شبكات النقل والتوزيع والعرض لعدد من الشركات والتجار والسلاسل التجارية "يزيد الضغوط على المنافذ الحكومية ومنافذ مبادرة خفض الأسعار"، ما دفع الوزارة لضخ كميات من السكر للمحافظين، على أن يتم طرحها بالأماكن العامة البعيدة عن المنافذ الحكومية.

كان وزير التموين علي المصيلحي سبق وأكد خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض "نبيو" للذهب نهاية نوفمبر الماضي، أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم يبيعونه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهًا للكيلو.

ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.9 مليون طن، في حين يصل معدل الاستهلاك 3.4 مليون طن وتستورد مصر 50 ألف طن من الخارج.