بينها "مدى مصر" و"متصدقش".. تحرك مشترك بين "القومي لحقوق الإنسان" و"الصحفيين" لبحث أزمة المواقع الإخبارية

قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات لـ المنصة إن المجلس يتواصل مع جهات عدة بشأن التداعيات الأخيرة في الملف الصحفي، من بينها الحكم على موقع "مدى مصر" والقبض على صحفيي "متصدقش".

وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، لقاءً مشتركًا مع مجلس نقابة الصحفيين، لمناقشة الملفات المتعلقة بأوضاع الحريات الصحفية، وفي مقدمتها أزمة المواقع الإخبارية التي تقدمت بطلبات للحصول على التراخيص منذ سنوات، دون حسم موقفها حتى الآن، وأوضاع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والتشريعات المقيدة للعمل الصحفي، بالإضافة إلى ملفي المواقع الصحفية المحجوبة، والصحفيين المؤقتين في الصحف القومية.

ويأتي ذلك اللقاء في وقت يتصاعد فيه الجدل الحقوقي جراء الحكم القضائي الصادر بإغلاق موقع "مدى مصر" وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى "العمل دون ترخيص"، بالإضافة إلى القبض على كامل غرفة تحرير منصة "متصدقش" لتدقيق الأخبار.

وأشار السادات إلى أن المجلس تواصل مع المؤسسات المعنية من بينها مكتب النائب العام، لمناقشة هذه التطورات إلى جانب عدد من التشريعات المتعلقة بعمل الصحفيين على رأسها قانونا حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية، فضلًا عن ملف المواقع التي تقدمت بطلب ترخيص ولم يُبت في أمرها حتى الآن.

وأضاف أن هناك مساعي ومشاورات مع أطراف مختلفة للسماح للمواقع المحجوبة بالعمل، طالما تقدمت بأوراقها واستوفت الشروط اللازمة للحصول على الترخيص، دون فرض قيود أو موانع تحول دون ممارسة عملها.

ولفت إلى أنه طرح قضية المواقع الإخبارية الساعية للترخيص، خلال لقائه مع  رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أنه  أبدى تفهمًا. 

وأشار السادات إلى أن موقع المنصة كان من بين المواقع التي ذُكرت خلال اللقاء، باعتباره أحد أبرز المواقع التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص ولم يُبت فيه حتى الآن.

وانتقدت نقابة الصحفيين في مارس/آذار 2024 استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة الذي حُجب 13 مرة آخرها في يوليو/تموز 2022، رغم رفع الحجب عن بعض المواقع من بينها؛ درب والسلطة الرابعة وذات مصر ومصر 360.

وخلال السنوات الأخيرة، سعى "مدى مصر" للحصول على ترخيص بالعمل وفقًا لقانون تنظيم الصحافة، إذ تقدم للمجلس الأعلى للإعلام بطلب في عام 2018، دون أن يتلقى ردًا، وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في عام 2020، تقدم الموقع بطلب جديد، لم يتلقَ ردًا عليه أيضًا.

وأضاف السادات أنه جرى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأعلى لتنظيم الإعلام للعمل على إيجاد حلول للأزمات الرئيسية التي تواجه الصحافة والصحفيين.

ومن جهته قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، لـ المنصة، إن أزمة ترخيص المواقع الإخبارية وكيفية إيجاد حلول لها، كانت محورًا رئيسيًا للاجتماع مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأشار البلشي إلى أن النقابة طالبت بوضع إجراءات عادلة وشفافة للتعامل مع طلبات الترخيص، وضرورة إخطار المواقع في حال وجود أوراق أو مستندات تحتاج إلى استكمال، والالتزام بالقواعد القانونية التي تنص على إخطار مقدمي طلبات الترخيص.

وكشف البلشي أن النقابة طرحت مقترحًا بتخصيص مكان مباشر لتقديم أوراق الترخيص، إلى جانب إنشاء آلية للتواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في حل المشكلات المتعلقة بالترخيص.

وأشار إلى  أن اللقاء تطرق أيضًا إلى قضية حجب المواقع، وأن وفد النقابة الذي ضم عضوي المجلس إيمان عوف ومحمد سعد عبد الحفيظ، أكد خلال اللقاء أن الحجب الإداري يمثل تهديدًا للصحفيين، وأن الدولة تدفع ثمنًا وهو ما أكدته لجنة تطوير الإعلام الحكومية بتأكيدها أن "الإعلام المقيد لا يصنع مستقبلًا".

وأضاف البلشي أن وفد النقابة شدد على ضرورة السماح لأعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحتجزين، لافتًا إلى أنها سبق وتقدمت بالعديد من طلبات الزيارة دون الاستجابة لأي منها، آخرها الأسبوع الماضي.

وأشار البلشي إلى أن النقابة طالبت بالتدخل لوقف حالة التصعيد الحالية، و"ضرورة وجود كابح لهذا الاندفاع من خلال العمل على حل المشكلات المعُلقة"، مؤكدًا أن النقابة ستعرض هذه المطالب على وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإيجاد حلول لهذه الأزمات، حتى لو جرى تنفيذها تدريجيًا، خاصة مع اقتراب انعقاد المؤتمر السنوي الأول للإعلام في ديسمبر المقبل.

ومن جانبه قال وكيل نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، لـ المنصة، إن اللقاء تطرق إلى ضرورة خلق مناخ أكثر انفتاحًا وتقبلًا للصحافة وحرية الرأي والتعبير والرأي الآخر، مضيفًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعد بالتواصل مع الجهات المعنية للعمل على حل هذه الأزمات.

ودعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المواقع المتقدمة للترخيص للاجتماع السبت المقبل 7 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة معوقات إصدار المواقع الصحفية والعمل على تيسيرها، بما يضمن تطبيق قواعد شفافة وعادلة على الجميع بالتساوي لتقنين أوضاعهم.

وأكدت النقابة أن الاجتماع يمثل فرصة لتوحيد الجهود بين النقابة والمواقع المتقدمة للترخيص للوصول إلى حلول واضحة ومحددة للمعوقات القائمة.